جعجع: لن نسمي لا الحريري ولا سواه

TT

جعجع: لن نسمي لا الحريري ولا سواه

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن تكتل «الجمهورية القوية» لن يسمي الحريري اليوم ولا أي شخص آخر في الاستشارات النيابية، وجدد المطالبة بحكومة إنقاذ فعلية يكون وزراؤها من التقنيين المستقلين.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماع الكتلة للبحث في موضوع التكليف، أعلن جعجع أن نواب الجمهورية القوية سيشاركون في الاستشارات النيابية الملزمة، مؤكداً «لا نريد ولا نقبل إلا بحكومة إنقاذ فعلية من وزراء تقنيين مستقلين؛ لذا ورغم صداقتنا مع الرئيس سعد الحريري فنحن لن نسميه لتأليف الحكومة غداً، كما أننا لن نسمي أي شخص آخر؛ لأنه ليس هناك بين الأسماء المطروحة حالياً أي شخص يتمتّع بالمواصفات التي تمكنه من تشكيل حكومة إنقاذ فعلية».
ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان الحريري عشيّة الذكرى الأولى لثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) تشكيل حكومة، خصوصاً أن الشارع السني قد سبق ورفض تسميته سابقاً، قال جعجع «صراحة، لا جواب لدي على كل هذه التساؤلات إلا أننا جل ما يمكننا القيام به هو الانتظار ومواكبة التطورات، ويبقى الأهم نوعية الخطوات التي سيتم القيام بها».
وفي حين رفض جعجع اتهامه بالطعن بالظهر من قبل الحريري أو غيره، قال «ما نقوله اليوم هو موقف سياسي، ونحن أحرار باتخاذ أي موقف نريد، وهذا لا يعتبر طعناً بالظهر، ومن سلّفنا أي شيء فليأتِ كي نردّه له، وأنا لا أقبل هذا التوصيف أبداً لا من قريب ولا من بعيد»، متمنياً «على الجميع أن يتذكّر أن حزب (القوات اللبنانية) هو حزب قائم بحد ذاته، ومن أكبر الأحزاب في لبنان كي لا أذهب أبعد من ذلك في الوقت الراهن».
وبالنسبة لمسألة ترسيم الحدود البحرية، لفت جعجع إلى أنها «قضية مهمة جداً بالنسبة لنا بغض النظر عن أي أمر آخر له علاقة بهذا الموضوع»، موضحاً أن «موقفنا من القضية الفلسطينية موقف واضح جداً، ولا يزايدنّ أحد علينا في هذا الموضوع، إلا أن ترسيم حدودنا البحرية أمر ملحّ من أجل محاولة الاستفادة من الثروات التي نملكها في البحر»، آملاً «ألا يكون ذلك في عهد الأكثرية النيابية الحاكمة الحاليّة باعتبار أنه لو وجدت هذه الثروات في بحرنا ستصبح ثروات في جهنم، ولن نتمكن من الاستفادة منها بأي طريقة من الطرق».
ورأى جعجع «الظاهر أن مسألة ترسيم الحدود يقوم بها البعض بالشكل فقط، في حين البعض الآخر يقوم بها تفادياً للعقوبات، أما البعض الثالث فيتعاطى مع المسألة من قبيل لزوم ما لا يلزم؛ لذلك نرى الخلاف بين جماعة الأكثرية الحاكمة فيما بينهم على شكل الوفد وتركيبته إلى حين ما قبل بدء انعقاد الجلسة»، معتبراً أن «هذه التصرفات غير جدية، فبعد كل ما قمتم به من أجل تشويه صورة لبنان فهل أتيتم اليوم لتشويهها في أمر كهذا، حيث هناك وفد لبناني ذاهب للمشاركة في حين أن أطراف السلطة المعنية مختلفون على تركيبته وشكله».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم