خلاف بين عون و«الثنائي الشيعي» على تشكيل الوفد المفاوض

رئيس الجمهورية رفض الاستجابة لرغبة «حزب الله»

كشف رفض «الثنائي الشيعي» («حركة أمل» و«حزب الله») وجود مدنيين ضمن الوفد اللبناني للتفاوض مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، عن تباينات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، من غير أن يعيق بدء الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت أمس؛ كون الموقف صدر قبل ساعات من انعقادها في منطقة رأس الناقورة الحدودية.
وينطلق موقف الثنائي الشيعي من «هواجس من توسيع المحادثات خارج إطار الاتفاق المحدد لترسيم الحدود براً وبحراً»، بحسب ما قالت مصادر «الثنائي»، من غير التطرق إلى المادة الخلافية مع رئيس الجمهورية الذي أعلن عن تشكيل الوفد يوم الاثنين الماضي، ويضم ضابطين وشخصين مدنيين.
لكن مصادر أخرى قريبة من قوى «8 آذار» تحدثت عن «خلاف عميق بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن التواصل مع رئاسة الجمهورية بقي حتى دقائق قليلة سبقت إصدار البيان في منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء للطلب منه تعديل الوفد المفاوض، لكن الرئيس ميشال عون «بقي على موقفه ولم يستجب لتلك المطالب» التي تتوافق مع اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أسبوعين للشروع بالمفاوضات. وقالت المصادر، إن «حزب الله» الذي تولى جزءاً من التواصل مع عون كان يعوّل على استجابته، لكنه لم يستجب، سائلة في الوقت نفسه عما إذا كان موقف عون سيؤثر على علاقته مع الحزب.
واعتبر «حزب الله» و«حركة امل»، أن «تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت وضمنه شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الإطار ولمضمون تفاهم أبريل (نيسان)» في عام 1996 الذي نص على محادثات غير مباشرة بين عسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي تحت رعاية الأمم المتحدة في الناقورة. وطالب الحزب و«أمل» بـ«المبادرة فوراً إلى إعادة تشكيل الوفد اللبناني بما ينسجم مع اتفاق الإطار».
وأوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميّد، أن المطالبة بأن يقتصر الوفد على العسكريين «هي لتثبيت حقنا وتوكيد هذا الحق اللبناني بالمنطقة الاقتصادية انطلاقاً من النقاط البرية المحددة في ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في عام 1923 حينما كان الانتدابان الفرنسي والبريطاني يحكمان المنطقة»، مشدداً على أن «هذا هو المعيار لتوكيد هذا الحق». وشدد حميّد على أن «الإصرار على الوفد العسكري وتجنب المدني كيلا نغري العدو الإسرائيلي بخطوات أكثر».
وأوضح حميد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الإسرائيلي «ماكر». وقال «كي لا تكون المحادثات استغلالاً لترسيم الحدود البحرية انطلاقاً من البر لبداية تنفيذ التطبيع الذي يعمل عليه منذ الاجتياح في عام 1982 الذي فشل وألزمته المقاومة بالانسحاب دون تحقيق أي مكسب سياسي»، مؤكداً أن الموقف «مبدئي من التطبيع مع إسرائيل ولا يزال مبدئياً».
وبرر «حركة أمل» و«حزب الله» موقفهما بالقول، إن اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم أبريل عام 1996 ومن القرار 1701، واللذان على أساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً.
وقالا في البيان، إنه «انطلاقاً من التزامهما بالثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي من خلال تشكيل وفده المفاوض، والذي يضم في أغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي»، معلنين «رفضهما الصريح ما حصل، واعتباره يخرج عن إطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق، وهو مما يضر بموقف لبنان ومصلحته العليا».
في المقابل، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود، أن شكل الوفد ليس مهماً، بل المهم هو مضمون المفاوضات، معتبراً أن موقف الثنائي الشيعي «غير مبرر ولا قيمة له ضمن سياق هذا الملف»، مضيفاً أن الصلاحيات التي يمارسها الرئيس عون «تم النص عليها في الدستور». وقال في حديث تلفزيوني، إن الموقف «يُنظر إليه من باب المزايدة السيادية». ورأى أن الثنائي «يريد أن يقرر شكل ومضمون المفاوضات، ويعتبر نفسه يحل محل روحية اللبنانيين المعادية لإسرائيل أساساً، وهي مزايدة داخلية لا مبرر لها».