أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أنواع من الروبوتات وطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج الإلكترونيات وخريطة وراثية بشرية رخيصة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة
TT

أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

تحدث تغيرات في مجال التكنولوجيا على نطاق يفوق الخيال وسوف تؤدي إلى عراقيل في مجال تلو الآخر. وقد بدأ هذا الأمر يثير القلق لأننا لسنا مستعدين لمثل هذا التغيير، إذ أكثر الشركات الرائدة حاليا ربما ستختفي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 عاما من الآن. وقد تناولت «فيفيك وادهوا» في «واشنطن بوست» 5 قطاعات ينبغي التدقيق فيها.
* التصنيع والإنتاج. جعلت صناعة الروبوتات والطباعة التجسيمية ثلاثية الأبعاد التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا أرخص منه في الصين. والروبوتات مثل «باكستر» من «ريثينك روبوتيكس»، و«يو أر 10» من «يونيفرسال روبوتس» لديها أذرع وشاشات توضح لك مشاعرها، ومستشعرات ترصد ما يحدث حولها. وتقل تكلفة تشغيل تلك الروبوتات عن تكلفة تشغيل العمالة البشرية. ونستطيع حاليًا الحصول على روبوتات تعمل طوال اليوم طوال أيام الأسبوع بعض أعمال البشر. وبمرور الوقت ستصبح تلك الروبوتات أكثر تطورًا وتقوم بأغلب المهام التي يقوم بها البشر.
من المؤكد أن التصنيع سيواجه تغيرات كبيرة جدًا، وهذا نبأ سار بالنسبة إلى أميركا وأوروبا وأجزاء من آسيا، لأنها ستصبح صناعة محلية لديهم. مع ذلك سيضرّ هذا بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الوظائف في مجال التصنيع.
خلال العقد المقبل، من المرجح أن تضرب الروبوتات عن العمل لأننا لن نحتاجها وقتها، عندما تحل محلها الطابعات ثلاثية الأبعاد. وخلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما سنتمكن من طباعة الإلكترونيات طباعة ثلاثية الأبعاد. تصور أنك ستتمكن من تصميم هاتف الـ«آي فون» الخاص بك وطباعته في منزلك. نعم ستستطيع القيام بذلك.
* عملة إنترنتية. شهد العالم بالفعل جدالا بشأن «بت كوين» (نقود البت)، وكثير من شركات التكنولوجيا والبيع بالتجزئة تدعم هذا. وسوف تهز عملية جمع الأموال عن طريق الإنترنت قطاع تمويل المشروعات الناشئة ويجعلها أقل فعالية، لأنه يزود المشروعات الناشئة ببديل لجمع رأس المأل اللازم بتأسيس مشروع. وقريبا سنتمكن من الحصول على قروض عن طريق جمع الأموال من خلال الإنترنت لشراء منازل وسيارات وأشياء أخرى. وفي ظل عدم وجود معاملات شراء بالبطاقات، لن نكون بحاجة إلى المصارف والمؤسسات المالية بأنواعها التي لدينا الآن. وتبدو المصارف في الولايات المتحدة راضية عن نفسها لأن لديها قوانين تحميها من المنافسة، لكن قوانينها لا تطبق في بلاد أخرى. وسنرى ابتكارات في الخارج تعطل الصناعات في الولايات المتحدة الأميركية.
* الرعاية الصحية. أعلنت شركة «آبل» أخيرا عن تطبيق «هيلث كيت» الخاص بمعلومات الصحة. وتسعى الشركة لتخزين البيانات من مستشعرات يمكن ارتداؤها ستستخدم قريبا في قياس ضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، والنبض، ودرجة حرارة الجسم، ومستويات النشاط، وغيرها من المؤشرات الحيوية. ولن تتخلف «غوغل» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ»، بل ستنافس على تقديم أفضل البرامج الخاصة ببيانات الصحة. وفي ظل وجود تلك البيانات، سيتمكنون من تحذيرنا عندما يقترب منا المرض. وسوف ينصحنا أطباء الذكاء الصناعي بما ينبغي علينا القيام به من أجل الحفاظ على صحتنا. وكثيرا ما تكون بيانات الاختبارات الطبية، خصوصا في مجالات مثل طب السرطان، معقدة إلى حد يجعل من الصعب على الأطباء البشر فهمها. وسيزداد هذا الأمر صعوبة بشكل خاص حين يكون لديهم بيانات وراثية يجب البحث عن العلاقة بينها.
على مدى الـ15 عاما الماضية انخفضت تكلفة وضع خريطة وراثية بشرية من مليارات الدولارات إلى ألف دولار فقط. وبهذا المعدل الذي تنخفض به الأسعار، ستقترب تكلفة رسم تلك الخريطة من الصفر في غضون أعوام قليلة وسيكون لدينا الخريطة الوراثية الخاصة بنا. وعندما تضيف تلك البيانات إلى بيانات المستشعرات الطبية التي تجمعها شركات التكنولوجيا على السحاب الإلكتروني الخاص بكل منها، ستكون النتيجة ثورة طبية. ولن نحتاج إلى أطباء للحصول على استشارة طبية، كذلك ستجري روبوتات الجراحة أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا.
* الطاقة. منذ 5 سنوات، كنا نشعر بالقلق إزاء نفاد النفط، أما اليوم فنحن نتحدث عن ثورة جديدة بفضل استخراج الغاز الصخري. صحيح أنه تكنولوجيا ضارة، إلا أنها أتاحت لأميركا فرصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل وستجعلها عما قريب من الدول المصدرة للطاقة. وهناك أيضا الطاقة الشمسية، التي أصبح البعض ينظر إليها نظرة سلبية. مع ذلك الثابت أن أسعار الطاقة الشمسية قد انخفضت بنسبة 97 في المائة على مدى الـ35 عاما الماضية. وبالنظر إلى معدل التقدم قي مجال الطاقة الشمسية، فسنتمكن بحلول نهاية هذا العقد من توصيلها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسعر أقل من سعر الكهرباء. ويعني هذا أن تكلفة توليد طاقة في منزلك باستخدام الخلايا الشمسية سيكون أرخص من شرائها من المرافق. وقد تقترب تكلفة توليد الطاقة في المنزل من تكلفة شرائها بعد 10 أو 20 عاما. ويعني هذا بدوره أن الشركات المزودة بالطاقة ستعاني من مشكلة كبيرة. لهذا بدأت تلك الشركات مقاومة استخدام الطاقة الشمسية، لأنها تهدد صناعة الوقود الحفري كليًا. وليست الطاقة الشمسية سوى واحدة من ضمن مائة صورة من صور التكنولوجيا المتقدمة التي بإمكانها تغيير صناعة الطاقة الحالية. عندما يكون لدينا طاقة غير محدودة، سيكون لدينا مياه نظيفة لا محدودة لأننا سنتمكن من غلي مياه المحيط كما نشاء. كذلك سنتمكن من زراعة الغذاء محليًا في مزارع رأسية، ويمكن بذلك الحصول على منتجات طبيعية مائة في المائة، حيث لن يكون هناك حاجة إلى المبيدات الحشرية داخل المزارع المغلقة المبنية.
* الاتصالات. نعم حتى هذه الصناعة ستتعرض للتشويش. لاحظ كيف اختفت مشروعات «أت أند تي» و«فريزون» و«سبرينت» الخاصة بخطوط الاتصالات الأرضية حين حلت محلها الهواتف الجوالة التي ستحل محلها الآن البيانات. عندما تسافر إلى الخارج لم تعد بحاجة إلى إجراء مكالمات دولية لأنك تستطيع الاتصال عبر برنامج «سكايب». وقريبا سينتشر الإنترنت اللاسلكي في كل مكان بفضل المنافسة بين شركات مثل «أت أند تي» و«غوغل» على تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة. وسنتمكن حينها من إجراء مكالمات مجانيًا باستخدام شبكات الإنترنت اللاسلكي.
وسوف نرى حدوث تشوش في كل قطاع، وسيكون العالم مختلفا بعد 15 إلى 20 عاما عنه الآن، فمن المرجح أن الغالبية العظمى من الشركات التي تحتل مواقع الصدارة حاليًا كل في مجالها، ستختفي، وذلك إما لأن المسؤولين التنفيذيين غير مدركين للتغيرات القادمة، أو مترددين في استثمار الأموال المطلوبة لتطوير أنفسهم، أو يحمون أعمالهم ومشروعاتهم القديمة. ويركز أكثرهم على الخطوات قصيرة الأجل. وستظهر قطاعات جديدة ضخمة فجأة لتزيح الصناعات الضخمة الموجودة الآن.. وهذا هو المستقبل الذي نخطو نحوه خيرًا كان أم شرًا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».