أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أنواع من الروبوتات وطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج الإلكترونيات وخريطة وراثية بشرية رخيصة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة
TT

أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

تحدث تغيرات في مجال التكنولوجيا على نطاق يفوق الخيال وسوف تؤدي إلى عراقيل في مجال تلو الآخر. وقد بدأ هذا الأمر يثير القلق لأننا لسنا مستعدين لمثل هذا التغيير، إذ أكثر الشركات الرائدة حاليا ربما ستختفي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 عاما من الآن. وقد تناولت «فيفيك وادهوا» في «واشنطن بوست» 5 قطاعات ينبغي التدقيق فيها.
* التصنيع والإنتاج. جعلت صناعة الروبوتات والطباعة التجسيمية ثلاثية الأبعاد التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا أرخص منه في الصين. والروبوتات مثل «باكستر» من «ريثينك روبوتيكس»، و«يو أر 10» من «يونيفرسال روبوتس» لديها أذرع وشاشات توضح لك مشاعرها، ومستشعرات ترصد ما يحدث حولها. وتقل تكلفة تشغيل تلك الروبوتات عن تكلفة تشغيل العمالة البشرية. ونستطيع حاليًا الحصول على روبوتات تعمل طوال اليوم طوال أيام الأسبوع بعض أعمال البشر. وبمرور الوقت ستصبح تلك الروبوتات أكثر تطورًا وتقوم بأغلب المهام التي يقوم بها البشر.
من المؤكد أن التصنيع سيواجه تغيرات كبيرة جدًا، وهذا نبأ سار بالنسبة إلى أميركا وأوروبا وأجزاء من آسيا، لأنها ستصبح صناعة محلية لديهم. مع ذلك سيضرّ هذا بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الوظائف في مجال التصنيع.
خلال العقد المقبل، من المرجح أن تضرب الروبوتات عن العمل لأننا لن نحتاجها وقتها، عندما تحل محلها الطابعات ثلاثية الأبعاد. وخلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما سنتمكن من طباعة الإلكترونيات طباعة ثلاثية الأبعاد. تصور أنك ستتمكن من تصميم هاتف الـ«آي فون» الخاص بك وطباعته في منزلك. نعم ستستطيع القيام بذلك.
* عملة إنترنتية. شهد العالم بالفعل جدالا بشأن «بت كوين» (نقود البت)، وكثير من شركات التكنولوجيا والبيع بالتجزئة تدعم هذا. وسوف تهز عملية جمع الأموال عن طريق الإنترنت قطاع تمويل المشروعات الناشئة ويجعلها أقل فعالية، لأنه يزود المشروعات الناشئة ببديل لجمع رأس المأل اللازم بتأسيس مشروع. وقريبا سنتمكن من الحصول على قروض عن طريق جمع الأموال من خلال الإنترنت لشراء منازل وسيارات وأشياء أخرى. وفي ظل عدم وجود معاملات شراء بالبطاقات، لن نكون بحاجة إلى المصارف والمؤسسات المالية بأنواعها التي لدينا الآن. وتبدو المصارف في الولايات المتحدة راضية عن نفسها لأن لديها قوانين تحميها من المنافسة، لكن قوانينها لا تطبق في بلاد أخرى. وسنرى ابتكارات في الخارج تعطل الصناعات في الولايات المتحدة الأميركية.
* الرعاية الصحية. أعلنت شركة «آبل» أخيرا عن تطبيق «هيلث كيت» الخاص بمعلومات الصحة. وتسعى الشركة لتخزين البيانات من مستشعرات يمكن ارتداؤها ستستخدم قريبا في قياس ضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، والنبض، ودرجة حرارة الجسم، ومستويات النشاط، وغيرها من المؤشرات الحيوية. ولن تتخلف «غوغل» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ»، بل ستنافس على تقديم أفضل البرامج الخاصة ببيانات الصحة. وفي ظل وجود تلك البيانات، سيتمكنون من تحذيرنا عندما يقترب منا المرض. وسوف ينصحنا أطباء الذكاء الصناعي بما ينبغي علينا القيام به من أجل الحفاظ على صحتنا. وكثيرا ما تكون بيانات الاختبارات الطبية، خصوصا في مجالات مثل طب السرطان، معقدة إلى حد يجعل من الصعب على الأطباء البشر فهمها. وسيزداد هذا الأمر صعوبة بشكل خاص حين يكون لديهم بيانات وراثية يجب البحث عن العلاقة بينها.
على مدى الـ15 عاما الماضية انخفضت تكلفة وضع خريطة وراثية بشرية من مليارات الدولارات إلى ألف دولار فقط. وبهذا المعدل الذي تنخفض به الأسعار، ستقترب تكلفة رسم تلك الخريطة من الصفر في غضون أعوام قليلة وسيكون لدينا الخريطة الوراثية الخاصة بنا. وعندما تضيف تلك البيانات إلى بيانات المستشعرات الطبية التي تجمعها شركات التكنولوجيا على السحاب الإلكتروني الخاص بكل منها، ستكون النتيجة ثورة طبية. ولن نحتاج إلى أطباء للحصول على استشارة طبية، كذلك ستجري روبوتات الجراحة أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا.
* الطاقة. منذ 5 سنوات، كنا نشعر بالقلق إزاء نفاد النفط، أما اليوم فنحن نتحدث عن ثورة جديدة بفضل استخراج الغاز الصخري. صحيح أنه تكنولوجيا ضارة، إلا أنها أتاحت لأميركا فرصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل وستجعلها عما قريب من الدول المصدرة للطاقة. وهناك أيضا الطاقة الشمسية، التي أصبح البعض ينظر إليها نظرة سلبية. مع ذلك الثابت أن أسعار الطاقة الشمسية قد انخفضت بنسبة 97 في المائة على مدى الـ35 عاما الماضية. وبالنظر إلى معدل التقدم قي مجال الطاقة الشمسية، فسنتمكن بحلول نهاية هذا العقد من توصيلها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسعر أقل من سعر الكهرباء. ويعني هذا أن تكلفة توليد طاقة في منزلك باستخدام الخلايا الشمسية سيكون أرخص من شرائها من المرافق. وقد تقترب تكلفة توليد الطاقة في المنزل من تكلفة شرائها بعد 10 أو 20 عاما. ويعني هذا بدوره أن الشركات المزودة بالطاقة ستعاني من مشكلة كبيرة. لهذا بدأت تلك الشركات مقاومة استخدام الطاقة الشمسية، لأنها تهدد صناعة الوقود الحفري كليًا. وليست الطاقة الشمسية سوى واحدة من ضمن مائة صورة من صور التكنولوجيا المتقدمة التي بإمكانها تغيير صناعة الطاقة الحالية. عندما يكون لدينا طاقة غير محدودة، سيكون لدينا مياه نظيفة لا محدودة لأننا سنتمكن من غلي مياه المحيط كما نشاء. كذلك سنتمكن من زراعة الغذاء محليًا في مزارع رأسية، ويمكن بذلك الحصول على منتجات طبيعية مائة في المائة، حيث لن يكون هناك حاجة إلى المبيدات الحشرية داخل المزارع المغلقة المبنية.
* الاتصالات. نعم حتى هذه الصناعة ستتعرض للتشويش. لاحظ كيف اختفت مشروعات «أت أند تي» و«فريزون» و«سبرينت» الخاصة بخطوط الاتصالات الأرضية حين حلت محلها الهواتف الجوالة التي ستحل محلها الآن البيانات. عندما تسافر إلى الخارج لم تعد بحاجة إلى إجراء مكالمات دولية لأنك تستطيع الاتصال عبر برنامج «سكايب». وقريبا سينتشر الإنترنت اللاسلكي في كل مكان بفضل المنافسة بين شركات مثل «أت أند تي» و«غوغل» على تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة. وسنتمكن حينها من إجراء مكالمات مجانيًا باستخدام شبكات الإنترنت اللاسلكي.
وسوف نرى حدوث تشوش في كل قطاع، وسيكون العالم مختلفا بعد 15 إلى 20 عاما عنه الآن، فمن المرجح أن الغالبية العظمى من الشركات التي تحتل مواقع الصدارة حاليًا كل في مجالها، ستختفي، وذلك إما لأن المسؤولين التنفيذيين غير مدركين للتغيرات القادمة، أو مترددين في استثمار الأموال المطلوبة لتطوير أنفسهم، أو يحمون أعمالهم ومشروعاتهم القديمة. ويركز أكثرهم على الخطوات قصيرة الأجل. وستظهر قطاعات جديدة ضخمة فجأة لتزيح الصناعات الضخمة الموجودة الآن.. وهذا هو المستقبل الذي نخطو نحوه خيرًا كان أم شرًا.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended