«صندوق الصناديق» يوقع اتفاقية لدعم قطاع رأس المال الجريء في السعودية

صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)
صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الصناديق» يوقع اتفاقية لدعم قطاع رأس المال الجريء في السعودية

صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)
صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)

وقعت شركة صندوق الصناديق «جدا» وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية أمس اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لدعم منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».
ووفقا لاتفاقية التعاون، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات للإسهام في دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية لرفع مستوى المهنية والاحترافية بالقطاع، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البحثية والدراسات.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل رئيسي في تعزيز نمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وهو ما تهدف إليه «رؤية المملكة 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق السعودية للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق عادل العتيق، في بيان صدر أمس، إن «جدا» تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستهدف السوق السعودية بما يتّسق مع الممارسات العالمية في إدارة الصناديق، الأمر الذي يتفق مع أهداف وتوجهات جمعية رأس المال الجريء.
وأضاف العتيق «سنتعاون في مجالات متعددة من ضمنها المجالات البحثية والدراسات، والتعاون في تصميم البرامج وجلسات النقاش والفعاليات الدورية، كما ستسهم (جدا) في دعم الجمعية كشريك استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة».
من جانب آخر، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة المهندس طرابزوني إلى أهمية هذه الشراكة النوعية مع شركة صندوق الصناديق «جدا» حيث سيسعى الطرفان إلى تنفيذ برامج مشتركة تعزز وتقنن النمو الملحوظ لمنظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.
من جانبه، بين الرئيس التنفيذي المكلف للجمعية المهندس أسامة عشري أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة صندوق الصناديق «جدا» يأتي ضمن أحد أهداف الجمعية في تعزيز الشراكات الفاعلة لتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات، وذلك لتمكين ودفع عجلة تطوير نشاط الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.