رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

الجابر قال إن النمو الاقتصادي العالمي قد يرفع الطلب إلى 109 ملايين برميل يومياً

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية ومجموعة شركاتها، إنه لا يمكن لأحد إعطاء توقع دقيق للشكل الذي سيبدو عليه الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العديدة.
وأكد الجابر أن المؤشرات المستقبلية بعيدة المدى لأسواق النفط والغاز تبدو قوية للغاية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 109 ملايين برميل يومياً خلال الـ25 عاماً القادمة لمواكبة نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال مشاركته في جلسة حوارية رئيسية ضمن «منتدى إنرجي إنتليجنس» مع أليكس شيندلر، رئيس المنتدى بدور منظمة الدولة المصدرة للبترول «أوبك» في توازن أسواق النفط منذ وصول الأسعار إلى أدنى مستوى لها في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بحصص الإنتاج ضمن اتفاقية «أوبك+».
وقال: «جهودهم المشتركة ساهمت في موازنة العرض والطلب في هذه الفترة، وستستمر الإمارات في التزامها بالتخفيضات المتفق عليها، حيث كانت نسبة التزامنا أكثر من مائة في المائة الشهر الماضي، وساهمت هذه الإجراءات بتعزيز الثقة في أسواق النفط».
وأكد أن النفط والغاز سيبقى المجال الأساسي لنموذج أعمال أدنوك في عام 2030. إذ إنه حتى في ظل أسرع سيناريوهات التحول نحو مصادر جديدة للطاقة، سيبقى النفط والغاز مصدراً لأكثر من نصف الطاقة التي يحتاج إليها العالم.
وأكد استمرار شركته بالتركيز على الارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخفض التكاليف وتعزيز المرونة وتوسعة نطاق الشراكات النوعية لتحقيق النمو الذكي والمستدام.
وتناولت جلسة الجابر النقاش حول تطورات وديناميكيات أسواق النفط والتحولات العالمية في قطاع الطاقة وخطط أدنوك الاستراتيجية للمستقبل.
وقال خلال الجلسة: «استطعنا التعامل بفعالية مع جائحة كوفيد - 19»، مضيفاً أن النقلة النوعية التي قامت بها أدنوك على مدى الأعوام الأربعة الماضية كانت عاملاً حاسماً في مواجهة آثار الجائحة وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، حيث استمرت الشركة في تعزيز المرونة ورفع الكفاءة في مختلف جوانب العمليات مع التركيز على العوامل التي بإمكاننا التحكم بها مثل خفض التكلفة. وأَضاف: «نحن مستمرون بالعمل على تطوير مواردنا من خلال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوسيع أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات، وكذلك العمل على تعزيز القيمة من خلال برنامج أدنوك للشراكات النوعية الذكية. ونعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدراتنا في مجال التسويق وتجارة وتداول المشتقات، حيث أحرزنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال إتمام أول عملية لتداول المشتقات الشهر الماضي إيذاناً ببداية مرحلة جديدة لشركة أدنوك في أنشطة التداول».
وفي إجابته عن سؤال حول استراتيجية أدنوك في تسييل الأصول قال: «تركز استراتيجية أدنوك على تحقيق وزيادة القيمة ودفع النمو من خلال إبرام شراكات ذكية ومبتكرة، ونحن مستمرون في بذل الجهود لتحقيق أقصى قيمة ممكنة في جوانب أعمالنا كافة». موضحا أن «أدنوك» ستستمر في القيام بدور أساسي في ضمان مزيج متكامل من مصادر الطاقة، وأن الشركة تستكشف التوسع نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة. وتابع: «نجاحنا المستقبلي سيعتمد على إنتاج النفط الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم»، موضحاً أن الجمع بين انخفاض التكلفة وانبعاثات الكربون سيسهم في إعطاء أدنوك ميزة تنافسية مهمة، لا سيما أن الاستثمار في أنشطة الاستكشاف يتعرض لضغوط في مناطق أخرى من العالم.
وأوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، واستمرار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات. وقال: «من المنطقي أن يتوجه الطلب نحو المنتجين الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون. ويعتبر إنتاجنا من النفط من بين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، كما أننا نعمل على استكشاف وتطوير احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، لاستخدامه كوقود انتقالي ذي تأثير منخفض على البيئة».



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.