رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

الجابر قال إن النمو الاقتصادي العالمي قد يرفع الطلب إلى 109 ملايين برميل يومياً

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية ومجموعة شركاتها، إنه لا يمكن لأحد إعطاء توقع دقيق للشكل الذي سيبدو عليه الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العديدة.
وأكد الجابر أن المؤشرات المستقبلية بعيدة المدى لأسواق النفط والغاز تبدو قوية للغاية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 109 ملايين برميل يومياً خلال الـ25 عاماً القادمة لمواكبة نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال مشاركته في جلسة حوارية رئيسية ضمن «منتدى إنرجي إنتليجنس» مع أليكس شيندلر، رئيس المنتدى بدور منظمة الدولة المصدرة للبترول «أوبك» في توازن أسواق النفط منذ وصول الأسعار إلى أدنى مستوى لها في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بحصص الإنتاج ضمن اتفاقية «أوبك+».
وقال: «جهودهم المشتركة ساهمت في موازنة العرض والطلب في هذه الفترة، وستستمر الإمارات في التزامها بالتخفيضات المتفق عليها، حيث كانت نسبة التزامنا أكثر من مائة في المائة الشهر الماضي، وساهمت هذه الإجراءات بتعزيز الثقة في أسواق النفط».
وأكد أن النفط والغاز سيبقى المجال الأساسي لنموذج أعمال أدنوك في عام 2030. إذ إنه حتى في ظل أسرع سيناريوهات التحول نحو مصادر جديدة للطاقة، سيبقى النفط والغاز مصدراً لأكثر من نصف الطاقة التي يحتاج إليها العالم.
وأكد استمرار شركته بالتركيز على الارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخفض التكاليف وتعزيز المرونة وتوسعة نطاق الشراكات النوعية لتحقيق النمو الذكي والمستدام.
وتناولت جلسة الجابر النقاش حول تطورات وديناميكيات أسواق النفط والتحولات العالمية في قطاع الطاقة وخطط أدنوك الاستراتيجية للمستقبل.
وقال خلال الجلسة: «استطعنا التعامل بفعالية مع جائحة كوفيد - 19»، مضيفاً أن النقلة النوعية التي قامت بها أدنوك على مدى الأعوام الأربعة الماضية كانت عاملاً حاسماً في مواجهة آثار الجائحة وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، حيث استمرت الشركة في تعزيز المرونة ورفع الكفاءة في مختلف جوانب العمليات مع التركيز على العوامل التي بإمكاننا التحكم بها مثل خفض التكلفة. وأَضاف: «نحن مستمرون بالعمل على تطوير مواردنا من خلال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوسيع أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات، وكذلك العمل على تعزيز القيمة من خلال برنامج أدنوك للشراكات النوعية الذكية. ونعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدراتنا في مجال التسويق وتجارة وتداول المشتقات، حيث أحرزنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال إتمام أول عملية لتداول المشتقات الشهر الماضي إيذاناً ببداية مرحلة جديدة لشركة أدنوك في أنشطة التداول».
وفي إجابته عن سؤال حول استراتيجية أدنوك في تسييل الأصول قال: «تركز استراتيجية أدنوك على تحقيق وزيادة القيمة ودفع النمو من خلال إبرام شراكات ذكية ومبتكرة، ونحن مستمرون في بذل الجهود لتحقيق أقصى قيمة ممكنة في جوانب أعمالنا كافة». موضحا أن «أدنوك» ستستمر في القيام بدور أساسي في ضمان مزيج متكامل من مصادر الطاقة، وأن الشركة تستكشف التوسع نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة. وتابع: «نجاحنا المستقبلي سيعتمد على إنتاج النفط الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم»، موضحاً أن الجمع بين انخفاض التكلفة وانبعاثات الكربون سيسهم في إعطاء أدنوك ميزة تنافسية مهمة، لا سيما أن الاستثمار في أنشطة الاستكشاف يتعرض لضغوط في مناطق أخرى من العالم.
وأوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، واستمرار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات. وقال: «من المنطقي أن يتوجه الطلب نحو المنتجين الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون. ويعتبر إنتاجنا من النفط من بين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، كما أننا نعمل على استكشاف وتطوير احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، لاستخدامه كوقود انتقالي ذي تأثير منخفض على البيئة».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».