وسط حراك نشط من الهيئة العامة لعقارات الدولة الأيام الماضية لبدء مبادرات أعمالها، كجهاز حكومي مستقل، أعلنت أمس عن فتح استطلاع العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع نظام تعمل عليه يتعلق بـ«استئجار الدولة للعقار وإخلائه» الذي يهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، في خطوة تدعم الترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وأوضحت الهيئة، وفق بيان صدر عنها أمس، أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر الموقع الإلكتروني، ينتهي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبيّنت الهيئة، أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
من جانب آخر، كشفت وزارة العدل عن استقبالها إلكترونياً عبر بوابة «ناجز» أكثر من 11.5 ألف طلب إفراغ إلكتروني للعقارات، بقيمة تتجاوز الـ1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وذلك منذ افتتاح الخدمة أواخر مارس (آذار) الماضي، إبان منع التجول الاحترازي لمواجهة كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها أمس، أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط الخاص بوزارة العدل، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل صفقة عقارية؛ وذلك لتسلم مبلغ المبايعة من المشتري من خلال القيام بالتحويل عن طريق القنوات البنكية الإلكترونية.
وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل المتعاملين مع عدد من البنوك المحلية المتاحة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في «أبشر»، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.
ورفعت الوزارة الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
أطلقت مجموعة «روشن» للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء،…