الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

قفزت بنسبة 258 % مع تجاوز إيراداتها 3.7 مليار دولار في 2023

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
TT

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)

ذكر متخصصون أن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية وتحُسن الأرباح التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات، موضحين أن القطاع مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، ومتوقعين مزيداً من المؤشرات الإيجابية مع ترقب خفض أسعار الفائدة وتنفيذ المشاريع الكبرى.

وكانت الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت قفزة كبيرة في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة تجاوزت 258 في المائة، لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ831 مليون ريال (221 مليون دولار) خلال عام 2022، بفعل تنفيذها خططاً توسعية وتحسن أرباحها التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات.

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، تجاوزت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 لنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة عن العام السابق، وبزيادة قيمتها 1.53 مليار ريال، واستحوذت شركة «سينومي سنترز» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.5 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 49 في المائة.

وحلت شركة «دار الأركان»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في القطاع العقاري، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 611 مليون ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 38 في المائة، فيما قفز صافي الأرباح لشركة «مكة»، خلال عام 2023، ليصل إلى 334 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 114 في المائة.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش تعدُّ الأفضل من الناحية السعرية كقيمة أصول، ومن ناحية الطلب المرتفع على المنتجات العقارية المختلفة، مضيفاً أن المؤشرات القادمة تعدُّ إيجابية، لا سيما مع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشاريع العملاقة المُعلن عنها في عدد من المدن، وكذلك فوز مدينة الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030» واستضافة بطولتين كرويتين مهمتين هما كأس «آسيا 2027» و«كأس العالم 2034»، وإقرار نظام تملك الأجانب للعقار.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق قفزة كبيرة في أرباح شركات القطاع العقاري يعود إلى تنفيذها خططاً توسعية قوية في مجالات البيع بالتجزئة وتأجير المساحات الاستثمارية، والزيادة في الهوامش الربحية، وتحسّن الأرباح التشغيلية وارتفاع أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد من الاستثمارات وإيرادات التأجير والإيرادات غير التشغيلية الأخرى، وانخفاض تكاليف التشغيل، مضيفاً أن السوق العقارية في السعودية لا تزال واعدة للاستثمار وتحقيق الربحية وقادرة على النمو بشكل سنوي والتوسع لسنوات قادمة، نظراً لما تمتلكه من ممكنات، حيث إنه الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال المستشار العقاري مطر الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن القطاع العقاري في السعودية مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي ومستوياته السعرية، بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، وكذلك جهود وزارة الإسكان في التوازن بين العرض والطلب من خلال التنوع في برامج التمويل العقاري وتسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل وتعدد برامج الدعم والمنتجات المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وشركات التطوير العقاري.

وتوقع المستشار الشمري أن تستمر السوق العقارية خلال 2024 في نشاطها وحراكها التنموي بسبب زيادة ونمو عدد السكان في المدن الرئيسية، وكذلك الهجرة المتسارعة إلى المدن الكبرى، والمشاريع التنموية العملاقة والضخمة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري وما يرافقها من زيادة المستثمرين والداخلين للاستثمار في السوق العقارية.


مقالات ذات صلة

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت منصة ستيك عن تحقيق إنجاز جديد في السوق العقارية السعودية، حيث فتحت أبوابها للمستثمرين الدوليين.

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

أكثر من 16 % نمو التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني بالسعودية خلال 2024

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4 في المائة خلال عام 2024، مسجلاً 62.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.