«الشورى» يوصي بتفعيل التراخيص الجديدة لشركات الطيران المشغلة للرحلات الداخلية

طالب صندوق الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة

رئيس مجلس الشورى خلال انعقاد الجلسة اليوم التي بحثت موضوع تفعيل رخص شركات الطيران (واس)

طالب مجلس الشورى السعودي في توصياته، بضرورة تفعيل الهيئة العامة للطيران المدني للتراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، داعيا في الوقت ذاته صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق، الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش، رأى أحد الأعضاء أن الصندوق يجب أن يركز على توفير فرص العمل وتأهيل طالبي العمل، وأن لا يصرف جهده إلى إجراء البحوث والدراسات التي يجب أن تكون وسيلة للصندوق وليست هدفاً رئيساً.
وانتقد عضو آخر تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلاً إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليارا تحقق عوائد متدنية جداً وأداؤها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة.
من جهة أخرى، طالب المجلس في توصياته الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي. كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة أمام الأعضاء للمناقشة، انتقد أحد الأعضاء ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة نجحت في استقطاب صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال، مؤكداً أن حل مشكلة الطيران الداخلي يجب أن يبدأ من إعادة النظر بأسعار الوقود المرتفعة.
وأضاف عضو آخر أن المبالغ غير المحصلة وتراكمها حتى بلغت 17 مليار ريال يخالف النهج التجاري لهيئة الطيران المدني، فيما طالب عضو آخر بالتحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها، مشيراً إلى أن العجز في مقاعد الطيران الداخلي تجاوز 1.5 مليون مقعد، مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.