دواء لبنان «المدعوم» يهرّب إلى العراق... والصيادلة يضربون احتجاجاً على فقدانه

لافتة على باب إحدى الصيدليات المضربة (الوطنية)

أقفلت صيدليات لبنان أبوابها أمس أمام المواطنين معلنة الإضراب ليوم واحد احتجاجاً على عدم تسليمها الكميات التي تحتاجها من الشركات المستوردة والموزعة للأدوية، ووضع عدد كبير من هذه الصيدليات على أبوابه لافتة كتب عليها: «لم يعد بإمكاننا تلبية طلباتكم من الأدوية؛ لذلك قررنا الإقفال اليوم».
إضراب الصيدليات جاء بعد أشهر من أزمة دواء بدأت بفقدان متقطّع لعدد من الأدوية، لا سيما أدوية الأعصاب والأمراض المزمنة، ووصلت مؤخراً إلى حد الانقطاع الكلي لكثير من هذه الأدوية من الصيدليات؛ الأمر الذي يعود إلى عدم تسليمهم الكميات المطلوبة من قبل الشركات الموزعة والمستوردة للدواء، فهذه الشركات تؤكّد أن مخزون الدواء عندها لم يعد كافياً، لذلك فهي مضطرة للتقنين.
وفي هذا الإطار، طالب أصحاب الصيدليات شركات الدواء بأن تعود عن قرارها وتزودهم بالكميات المطلوبة، وطالبوا نقابة مستوردي الأدوية باعتماد التوزيع العادل بين الصيدليات وعدم الاستنسابية مما يتسبب في وجود وفرة لدى بعض الصيدليات وانقطاع كامل لدى معظمها، مما يؤدي إلى إمكان تشجيع مهربي الأدوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد.
وفي حين طالب أصحاب الصيدليات «مصرف لبنان» بتسهيل آلية فتح الاعتمادات، دعوا الناس إلى عدم تخزين الدواء.
وفي الإطار نفسه، كان نقيب الصيادلة، غسان الأمين، أكّد أن الإضراب يأتي في وجه «كلّ المسؤولين» لرفع الصوت والتنبيه «بأن قطاع الصيدلة يعاني، فعدد كبير من الصيدليات قد أقفل، وعدد كبير يسير نحو الإقفال». وطالب الأمين بضرورة إيجاد حل لأزمة الدواء بأسرع وقت ممكن.
- «تجار الشنطة» وهلع المواطنين
وينفي نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، كريم جبارة، أن «تكون المشكلة الأساسية بين الشركات المستوردة للدواء والصيادلة»، عادّاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هناك أزمة شح في الدواء أسبابها معروفة؛ وهي «بطء حركة الاستيراد بسبب الوقت الذي يأخذه (مصرف لبنان) للموافقة على الاعتمادات، وذلك في وقت اتجه فيه المواطنون إلى تخزين الدواء بسبب خوفهم من ارتفاع سعره في حال رفع الدعم عنه».
ومن أسباب فقدان الدواء، حسب جبارة، «تجار الشنطة» والمقصود بهم التجار الذين يجولون على الصيدليات ويجمعون عدداً من الأدوية بهدف تهريبها وبيعها في الخارج بسعر قد يصل إلى 3 و4 أضعاف وبالدولار الأميركي غير المتوفر بسهولة في السوق اللبنانية.
وفي هذا الإطار، رأى جبارة أن المطلوب «طمأنة المواطن وإعادة الثقة له بأنه لن يرفع الدعم عن الدواء قبل إيجاد بديل يضمن حصوله على دوائه بسعر مقبول»، فضلاً عن «إيجاد آلية تضمن عدم حصول أي مواطن على أكثر من حاجته الشهرية؛ الأمر الذي تلتزم به الصيدليات حالياً، ولكن المواطن يجول على أكثر من صيدلية».
- الدواء يهرّب إلى العراق وليبيا
إقبال المواطنين على شراء حاجتهم من الدواء لأشهر عدة لا يرقى إلى مستوى «التخزين»، وبالتالي «ليس سبباً أساسياً في شح الدواء» حسبما يرى رئيس «الهيئة الوطنية الصحية» الدكتور إسماعيل سكرية الذي يشير في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى تخزين من قبل الشركات المستوردة والتجار بهدف بيع الدواء إلى الخارج والحصول على الدولار.
ويوضح سكريّة أن وجهة التهريب الأساسية هي «العراق، وبعده ليبيا، حيث يُباع الدواء بأضعاف ثمنه في لبنان»، مشيراً إلى أن تهريب الدواء بشكل أساسي يكون عبر المطار.
وفي إطار أزمة الدواء، حذّر سكرية من كارثة أخرى هي «انفتاح السوق اللبنانية وبسبب شح الدواء وارتفاع سعره بحال رفع الدعم، على أدوية أرخص، ولكن بنوعية سيئة، والتي غالباً ما تدخل البلد عن طريق (تجار الشنطة) أو حتى تجار الأدوية»، داعياً وزارة الصحة إلى التشدّد في مراقبة التجار والمستودعات.
وأوضحت رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، كوليت رعيدي، أن الوزارة لن «تسمح أبداً بالتلاعب بصحة المواطن أو استغلاله» من قبل صيدلي أو تاجر أو مستورد. ولفتت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بحملات تفتيش لمنع أي خلل يحدث في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، ومحاسبة المسؤول عن الأمر في حال وجود أي مخالفة، موضحة أن «الوزارة، ومع بداية الأزمة؛ أي منذ نحو 8 أشهر، اتخذت قرارات عدة؛ منها المنع بشكل كلي لتصدير أي دواء من لبنان، ما عدا الأدوية المصنعة محلياً، وبعد اكتفاء حاجة السوق، وتحديد كميات الاستعمال الشخصي لأي مريض مسافر بشهر واحد، ووضع حد أقصى للحاجة الشهرية بثلاث علب، فضلاً عن التأكد من توزيع الدواء على الصيدليات بشكل عادل حسب الحاجة الشهرية، والتواصل مع الجهات الأمنية على المعابر البرية والبحرية والجوية منعاً للتهريب».