«أونروا»: نحتاج إلى 130 مليون دولار فوراً

وزيرة الخارجية الإسبانية بمدرسة تابعة لـ(الأونروا) في اللأردن (إ.ب.إ)
وزيرة الخارجية الإسبانية بمدرسة تابعة لـ(الأونروا) في اللأردن (إ.ب.إ)
TT

«أونروا»: نحتاج إلى 130 مليون دولار فوراً

وزيرة الخارجية الإسبانية بمدرسة تابعة لـ(الأونروا) في اللأردن (إ.ب.إ)
وزيرة الخارجية الإسبانية بمدرسة تابعة لـ(الأونروا) في اللأردن (إ.ب.إ)

قال المفوض السامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن فجوة تمويل الأونروا تبلغ حتى الآن 130 مليون دولار، مؤكدا أن الوكالة تحتاج إلى 40 مليون دولار لمواصلة عملياتها الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون لاجئ متأثر بالصراع، قادمين من سوريا أو يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر لازاريني من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار، وسط الانتشار القوي لفيروس «كورونا».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم، والذي عقد في مقر الجمعية الدائم في نيويورك. وأوضح لازاريني أن هناك حاجة ماسة إلى 15 مليون دولار من هذا المبلغ، لدعم خط إمدادات الغذاء في قطاع غزة لأكثر من مليون لاجئ، في ظل أزمة كورونا الحالية.
وأضاف أن «العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المصابين بالفيروس، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف حالة في الأسبوع الماضي»، محذرا من أن كورونا أطلق العنان لوباء وحشي من الفقر المدقع. وقال إن سكان غزة يبحثون بين القمامة للعثور على الطعام، في إشارة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع وتسجيل مستويات غير مسبوقة من الفقر في صفوف السكان. وتحدث لازاريني عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء لبنان وسوريا والأردن وغزة، وأماكن أخرى، بسبب وباء كورونا، مؤكدا أنه يوجد «هناك يأس وإحباط».
وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين، ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. لكنها تعاني من أزمة مالية حادة بسبب وقف الولايات المتحدة الدعم المقدم لها، منذ يناير كانون ثاني الماضي.
وتراهن الولايات المتحدة على إفلاس أونروا بعدما أوقفت الإدارة أكبر دعم للوكالة بواقع يتجاوز 300 مليون دولار سنويا. وتقول واشنطن إن أونروا فاسدة وتطيل أمد الصراع. وتجاوزت أونروا أزمة العام الماضي، بعدما حصلت على دعم في مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة، واستثنائي من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآيرلندا والإمارات وتركيا واليابان.
وتأسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، لحوالي 5.6 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.