طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق بعد تراجع مظاهره في قلبها

البضائع الإيرانية تغزو أسواق العاصمة السورية

من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)
من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)
TT

طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق بعد تراجع مظاهره في قلبها

من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)
من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)

«لم نعد نراهم كما كانوا العام الماضي، بل لا نكاد نراهم في شوارع الشام القديمة»؛ قالت ابتسام، السيدة الدمشقية التي تسكن في باب توما في رد عند سؤالها عمّا إذا كان حضور الإيرانيين تراجع في منطقتها.
وعزت الأمر إلى تعليق زيارات الزوار منذ مارس (آذار) الماضي، وقالت: «كانت حافلات مجموعات الزوار الآتية من لبنان والعراق وإيران تملأ شوارع أحياء باب توما والعمارة والأمين والبزورية والحميدية. ينتشرون في كل أسواق دمشق خلال فترة عاشوراء وأربعين الحسين». وتتابع ابتسام: «ليس حضورهم فقط تراجع، بل أيضاً راياتهم التي كانت تجلل معظم الشوارع في مواسم قدومهم تراجعت مع اختفاء بعض حواجز الميليشيات الإيرانية من سوق الحميدية وبعض الحارات».
وتبدو السيدة الدمشقية غير مكترثة بهذا التغير «لأنه لا يعني شيئاً» بالنسبة للحي الذي شهد تغيراً كبيراً في ملامح سكانه. تقول متابعة: «خلال الحرب؛ تملك الأغراب في دمشق القديمة بيوتاً ومحلات، ولم تعد هي نفسها المدينة التي ولدنا وتربينا فيها. الإيرانيون موجودون. سوق البزورية أصبحت إيرانية، بضائعها غالبيتها تأتي من إيران؛ أغذية، وبهارات، وحبوب، وفواكه مجففة، وشاي، وتمور».
وحسب الأرقام المتداولة، ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بين 2011 و2017 من 361 مليون دولار إلى 869 مليون دولار. حيث تحولت سوريا إلى سوق للمنتجات الإيرانية؛ إذ بلغت قيمة البضائع الإيرانية المصدرة إلى سوريا من 2012 إلى أغسطس (آب) 2017 نحو 313 مليون دولار، بينما لم تتجاوز السورية 91 مليون دولار».
لكن هذا النشاط تلقى «ضربة مؤلمة» خلال العام الحالي بعد تشديد العقوبات الأميركية على إيران وتطبيق «قانون قيصر»؛ وفق ما قاله اقتصادي سوري لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً تجمد سوق العقارات مثالاً على ذلك. وقال: «خلال السنوات الأربع الماضية سيطرت إيران على سوق العقارات عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية مرتبطة بـ(الحرس الثوري)، وقدمت تسهيلات ومنحت قروض كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أحياء العمارة والجورة وحي باب توما المسيحي. وفي الوسط التجاري حيث استملكت السفارة الإيرانية، فنادق: (كالدة)، و(الإيوان)، و(آسيا)، و(دمشق الدولي)، و(فينيسيا)، و(البتراء)، وأسهم في فندق «سميراميس)، ومساحات واسعة خلف مشفى (الرازي) لإنشاء أبراج سكنية، وذلك إضافة إلى تملك أراض وعقارات في ريف دمشق، وذلك بالتزامن مع فورة في حركة البناء والإعمار شهدتها مناطق عدة بريف دمشق مثل صحنايا، وجديدة عرطوز، والسيدة زينب».
بعد توقف العمليات الحربية وسيطرة النظام على كامل دمشق وريفها عام 2018، بلغ البناء ذروته صيف 2019، قبل أن يضربها الجمود مع بداية عام 2020 لدى تدهور قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، لا سيما مواد البناء، جراء تشديد العقوبات الأميركية على إيران والنظام السوري، حيث فرضت العقوبات قيوداً صارمة على الدعم والنشاط الإيراني في سوريا.
التراجع الظاهري للحضور الإيراني الذي تفرضه المستجدات على الساحة السورية، تعمل إيران على نفيه إعلامياً لتأكيد «عمق تغلغلها» في المجتمع السوري، الذي كشف عنه مسير أربعين الحسين الذي صادف الثامن من الشهر الحالي، ومع أن «موكب المشاية» لم ينطلق من ساحة باب توما التي كانت منطلقاً للوفود المتجهة إلى السيدة زينب خلال السنوات الماضية من الحرب، فإنه انطلق بمسير حاشد بوجود المواكب الخدمية على طريق المطار متجهاً إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق حيث مزار السيدة زينب ومعقل الميليشيات الإيرانية ومركز المقيمين في دمشق من غير السوريين.
كما تعد منطقة جنوب دمشق التي يخترقها أوتوستراد المطار الدولي منطقة نفوذ عسكري إيراني. وبين 79 هدفاً لضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا بين 2018 و2020، كانت هناك 28 ضربة في ريف دمشق؛ كبراها استهدفت مواقع إيرانية عسكرية في محيط طريق المطار.
وأظهرت صور بثتها قناة «العالم» الإيرانية ومقاطع فيديو تداولها نشطاء في الـ«سوشيال ميديا» مواكب من المشاة؛ رجالاً ونساءً، شباباً وأطفالاً، يلبسون الأسود وهم يسيرون على طريق المطار جنوب العاصمة، رافعين الرايات، فيما بدا استعراضاً لوجود أكثر منه مناسبة دينية.
وتزامن الاحتفاء بـ«أربعينية الحسين» وظهور الموكب الديني على طريق المطار بدمشق مع تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد على أن الوجود الإيراني في سوريا «يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع قوات النظام على الأرض»، نافياً وجود أي قوات إيرانية داخل الأراضي السورية. وعدّ مراقبون في دمشق ذلك تناغماً مع النفي الإيراني المستمر لوجود قوات عسكرية إيرانية رسمية في سوريا.
كان الأسد عدّ «الوجود الإيراني» بالنسبة للأميركيين مجرد «ذريعة لاحتلال الأراضي السورية ودعم الإرهابيين»، في وقت مضت فيه طهران ودمشق في تعزيز التعاون العسكري. وبعد اتفاق التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2018، لتعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا، جرى في يوليو (تموز) الماضي توقيع اتفاق بهدف «تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية». وقال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن الاتفاقية «تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية». وتشير تقديرات إلى أن إيران أنفقت في سوريا ما معدله 6 مليارات دولار سنوياً على مدى 8 سنوات من الحرب؛ ما يعادل مجموعه 48 مليار دولار، أي 4 أضعاف ميزانية الدفاع الإيرانية السنوية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.