تركيا تشهر ورقة اللاجئين لمواجهة الضغوط شرق المتوسط

أميركا وألمانيا تشددان على وقف «استفزازات» أنقرة

وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا تشهر ورقة اللاجئين لمواجهة الضغوط شرق المتوسط

وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)

لوحت تركيا بورقة اللاجئين والهجرة في وجه الاتحاد الأوروبي بعدما أعلن التكتل أنه سيجري تقييماً للعلاقة مع تركيا في اجتماع وزراء خارجيته نهاية الأسبوع الحالي، بعد إعادتها سفينة البحث «أوروتش رئيس» للعمل في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.
وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالوفاء بمسؤولياته بشأن اتفاق الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقع بين الجانبين في 18 مارس (آذار) عام 2016. وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشال، خلال اتصال هاتفي بينهما ليل الاثنين - الثلاثاء، العلاقات بين تركيا والاتحاد والوضع في شرق البحر المتوسط.
وذكر البيان أن إردوغان أكد ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد ووفائه بمسؤولياته في إطار اتفاق الهجرة واللاجئين عبر إحراز تقدم في موضوعي تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الأوروبي الموقع عام 1995 وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول التكتل الأوروبي (شنغن).
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016 إلى 3 اتفاقات مرتبطة بعضها ببعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، إضافة إلى حصول تركيا على 6 مليارات يورو لدعمها في تحمل أعباء اللاجئين ومنعهم من التدفق على دوله.
وأضاف البيان أن إردوغان أكد لرئيس المجلس الأوروبي أن اليونان تواصل خطوات التصعيد بالمنطقة، رغم إبداء تركيا حسن النية، قائلاً إن «تركيا تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح أنقرة عقد مؤتمر إقليمي موسع حول شرق المتوسط».
إلى ذلك، اتهمت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس، تركيا بإشعال التوتر في شرق البحر المتوسط وانتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز، وعلق جاويش أوغلو، قائلا إن «السويد تدعم قبرص اليونانية بسبب دعم الاتحاد الأوروبي لها»، مضيفاً: «حينما يتضامن المرء مع الجانب المخطئ يجعله ذلك مثل الأعمى... لماذا لا تنتقدي سلوك اليونان أثناء غرق قوارب كثير من اللاجئين على الحدود وفي بحر إيجه؟ نسجل اعتراضنا الكامل على ازدواجية المعايير هذه».
وبدوره، دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى حل الخلافات في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة عبر الحوار، محذراً من اختبار قدرة وعزيمة بلاده. وقال أكار، في كلمة خلال حفل افتتاح العام الدراسي الجديد لأكاديمية الحرب البرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في أنقرة، إن بلاده «تؤيد إقامة علاقات حسن جوار وحل جميع القضايا بما يتناسب مع الاتفاقيات الثنائية والأعراف والقوانين الدولية، لكن بقية الأطراف (في إشارة إلى اليونان وقبرص) لا تتبنى النهج ذاته».
في الوقت ذاته، عزز حليفان غربيان أساسيان لتركيا هما الولايات المتحدة وألمانيا، ضغطهما على أنقرة بهدف دفعها لوقف «استفزازاتها» في المتوسط، حيث الانفراج الهش مع اليونان مهدد أصلاً بالسقوط. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس: «نطالب بأن توقف تركيا هذا الاستفزاز المتعمد وتطلق فوراً محادثات تمهيدية مع اليونان». وأضافت أورتاغوس في بيان: «الإكراه والتهديدات والترهيب والأنشطة العسكرية لن تحل التوترات في شرق المتوسط». وعدّت واشنطن أن قرار تركيا إرسال سفينة إلى المنطقة «يعقّد بشكل متعمد استئناف محادثات تمهيدية مهمة بين حليفينا في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا»، وقال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابتريت إن «اليونان لن تشارك بأي محادثات ما دامت السفينة التركية موجودة في المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي زار اليونان وقبرص أمس، وسيزور أنقرة أيضاً ضمن جولته: «إذا جرت فعلاً عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد». وقال الوزير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي: «على أنقرة أن تضع حداً لدوامة التهدئة والاستفزاز إذا كانت الحكومة مهتمة بإجراء محادثات؛ كما أكدت أكثر من مرة». ودعت ألمانيا أيضاً إلى «عدم إغلاق نافذة الحوار التي فتحت للتو مع اليونان بسبب التحركات أحادية الجانب».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.