ترحيب أممي بتعيين 5 قاضيات في ليبيا

عُدّت «خطوة مهمة لتعزيز حقوق المرأة والطفل»

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بتعيين خمس قاضيات بمحكمتين تم إنشاؤهما حديثاً في العاصمة طرابلس (غرباً)، وبنغازي (شرقاً) للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، في خطوة وصفتها بأنها «مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل» بالبلاد.
وبدأت المرأة الليبية العمل في القضاء منذ عام 1989، وكان أول من تم تعيينهما رفيعة العبيدي وفاطمة البرعصي بمحكمة بنغازي الابتدائية. وقد أحصى المجلس الأعلى للقضاء عدد أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا بـ3658 عضواً، منهم 1431 امرأة.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، أمس، إن تعيين القاضيات الخمس، بالإضافة إلى إنشاء المحكمتين المختصتين، «تحرك جيد نحو إثراء العمل القضائي في ليبيا»، مشيرة إلى أن «استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير».
كما نوهت البعثة إلى أنها «تلتزم بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً»، مشيرة إلى أنها «تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج».
وتعد نعيمة جبريل، رئيسة محكمة الاستئناف في بنغازي، أول قاضية يتم تعيينها في ليبيا خلال حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1975، ومنذ ذلك التاريخ ارتقت المرأة الليبية أعلى درجات السلك القضائي، ووصلت إلى رئاسة محكمة الاستئناف وعضوية المجلس الأعلى للقضاء والعمل بالمحكمة العليا.
ورأت منظمة «حقي» للنساء الحقوقيات الليبيات، أن تخصيص قاضيات للنظر في قضايا الطفل والمرأة، «خطوة ممتازة جداً». لكنها قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «البعثة فاجأتنا بالخبر، الذي لم يعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء، سواء بتشكيل محكمة خاصة لهذا الغرض، أو بتعيين قاضيات في هذه المحكمة». وتابعت منظمة «حقي» متسائلة «لا نعلم حقيقة اختصاص هذه المحكمة، أو بناءً على ماذا تم إنشاؤها؟ ومن قام بتعيين القاضيات فيها؟».
وسبق للمنظمة الليبية للقضاء التأكيد على ضرورة العمل على تضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد، وتطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمنة عدم التمييز في التعيين بالوظائف القضائية، وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها من ليبيا، مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.