ارتفاع بوليصة التأمين الصحي يغري 3 شركات سعودية بالدخول على خط المنافسة

بهدف تنويع خدماتها التي تقدمها في السوق

تعتزم 3 شركات في قطاع التأمين السعودي، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، التقدم بطلب الحصول على رخصة التأمين الصحي خلال الأيام القليلة المقبلة، يأتي ذلك عقب ارتفاع بوليصة التأمين الطبي في السعودية خلال الأشهر الـ6 الماضية، بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة، مما شجع هذه الشركات على تقديم خدماتها في هذا القطاع.
وتمر شركات التأمين السعودية، خلال الفترة الحالية بمرحلة تعتبر هي الأفضل منذ نحو 8 سنوات متتالية، حيث ساهم ارتفاع بوليصة التأمين على المركبات، والممتلكات، والتأمين الطبي، في خروج معظم الشركات من دائرة الخسائر المحققة إلى منطقة الأرباح بدءا من عام 2014.
وتعليقا على هذه المعلومات، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن بعض شركات التأمين ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تنويع خدماتها التي تقدمها في السوق السعودية، وقال: «هذه الشركات تبحث عن المنافسة بشكل أكبر، خصوصا أن السوق السعودية تمر بمرحلة جيّدة من النمو الاقتصادي، والتعداد السكاني».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رأس فيه الدكتور محمد بن علي آل هيازع وزير الصحة السعودي رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني في البلاد، أول من أمس الأربعاء، الاجتماع الـ97 لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض.
وجاء هذا الاجتماع بهدف متابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، وتسليط الضوء على أداء المجلس خلال الفترة الماضية، واستعرض الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني تقريرا مفصلا عن أداء المجلس، والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي.
وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات حيالها، إذ اعتمد المجلس الموازنة المالية لعام 2015. التي تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي.
كما تضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما فيها من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي تبلغ سعته 3 أضعاف المبنى القديم، وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة، بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية وصديقة البيئة.
واطلع مجلس الضمان الصحي التعاوني على الخطوات التي نفذت لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتولى فيه مجلس الضمان الصحي السعودي، الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام، إلى جانب تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي، وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت رفعت فيه شركات تأمين سعودية أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد بنسبة 21 في المائة، مع مطلع النصف الثاني من عام 2014. وجاء ذلك بعد أن دخلت وثيقة التأمين الجديدة التي أصدرها مجلس الضمان الصحي في البلاد حيز التطبيق، حسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، حينها.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن شركات التأمين رفعت أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد، بسبب دخول وثيقة التأمين الجديدة حيز التطبيق بدءا من النصف الثاني من عام 2014، موضحا أن وثيقة التأمين الصحي الجديدة رفعت الحد الأعلى للغطاء التأميني للشخص المؤمن عليه إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) في العام الواحد، بدلا من مستوياتها السابقة عند قيمة 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)، وهو الأمر الذي قاد شركات التأمين المقدمة لخدمات التأمين الصحي إلى رفع أسعارها بصورة ملحوظة.
وفي السياق ذاته، فإن محفظة «التأمين الصحي» تسيطر على 53 في المائة من سوق التأمين السعودية، في حين تسيطر محفظة «التأمين على المركبات»، على ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين في البلاد، حسب آخر الإحصاءات عام 2013.