تقرير الـ«إف بي آي» عن انفجار المرفأ يستبعد العمل التخريبي

تحدث عن إهمال وتقصير في تخزين نترات الأمونيوم

بعد شهر على انتهاء مهمته في مرفأ بيروت، سلم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إف. بي. آي القضاء اللبناني تقريره النهائي، والذي يتضمن النتائج التي توصل إليها حول طبيعة انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس آب الماضي وأسبابه.
ويعكف المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، على دراسة التقرير، ويتحفظ على مضمونه، باعتباره إحدى الوثائق السرية التي لا يمكن كشفها قبل ختم الملف وصدور القرار الاتهامي، وأوضحت مصادر مواكبة لمسار القضية، أن المحقق العدلي «ما زال ينتظر تقرير الفريق الفرنسي ليبني على الشيء مقتضاه». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التقارير سترتب بالتأكيد خطوات يجب اتخاذها في الأيام المقبلة»، واصفة تقرير الـإف. بي. آي، بأنه «تقني فني بعيد عن التسييس، ويتضمن استنتاجات مستندة إلى أدلة علمية تحسم وجهة الانفجار، ويقدم الأدلة حول الخلاصة التي توصل إليها».
وبموازاة التحقيق اللبناني الذي يركز على ملاحقة المسؤولين عن تفريغ 2750 طناً من مادة «نترات الأمونيوم» في داخل حرم المرفأ، والاحتفاظ بها لحوالي سبع سنوات، من دون الأخذ بالاعتبار النتائج الكارثية لوجود مثل هذه المواد في المرفأ وفي قلب العاصمة بيروت، بدأت تظهر خيوط التحقيق الفني الذي تولاه الخبراء الأجانب الأميركيون والفرنسيون والبريطانيون، إذ كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الأميركي «عزا سبب الانفجار إلى خطأ في عملية تخزين نترات الأمونيوم، واحتراق مواد قابلة للاشتعال مخزنة بالقرب منها أدى إلى الانفجار الهائل». ولفت إلى أن «المواد التي انفجرت تقدر بـ550 طناً من نترات الأمونيوم، من أصل 1200 طن مخزنة داخل العنبر رقم 12». وتحدث التقرير عن «إهمال وتقصير في عملية التخزين، وفي تقدير خطورة وجود مثل هذه المواد في هذا الموقع الحساس». وقالت المصادر إن تقرير الـإف. بي. آي «توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا وجود لعمل إرهابي أو عمل تخريبي، كما لا وجود لبقايا أسلحة وذخائر في موقع الانفجار». غير أن المصدر القضائي دعا إلى «انتظار دراسة المحقق العدلي للتقرير وتقييم مضمونه»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية تقرير الفريق الفرنسي للوقوف على حقيقته، سيما أن عمل الخبراء الفرنسيين استغرق وقتاً أطول، ومعرفة مدى تطابقه مع التقرير الأميركي».