{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

الرئيس التنفيذي يكشف عودة استهلاك الصين لمستويات ما قبل الجائحة وقدرة الشركة على تلبية متطلبات أي إدراج خارجي

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة (الشرق الأوسط)

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس إن سوق النفط «تجاوزت المرحلة الأسوأ» في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام، والذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفاً أن الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 19». وقال الناصر في منتدى معلومات الطاقة إن الطلب ينتعش، رغم أن التعافي سيعتمد على ما إذا كانت هناك أي مشكلات قد تلحق بالوباء، مشيرا إلى أن آسيا، خاصة الصين، أكبر أسواق أرامكو، تشهد انتعاشا قويا. وأوضح أن «الصين عادت إلى مستوى الطلب السابق لها تقريباً على المنتجات النفطية ما قبل (كوفيد - 19) باستثناء وقود الطائرات». إلى تفاصيل أكثر في ضوء مشاركة رئيس أرامكو لمنتدى معلومات الطاقة الذي عقد أمس افتراضيا:

اللقاح المنتظر

وحول استمرار التعافي، قال الناصر: «يعتمد على ما إذا كان هناك لقاح، ومتى سيكون متاحاً، وما إذا كانت هناك موجة ثانية ومدى أهميتها... حيث يمكننا أن نرى البعض ذهاباً وإياباً، لكن هناك إشارات جيدة ونتوقع رؤية سوق أفضل في الربع الرابع والعام المقبل».

مشاريع أرامكو

وحول مشاريع شركة أرامكو قال الناصر: «نبحث في جميع مشاريعنا ونوسع بعض المشاريع، مع الحفاظ على أقصى قدرة مستدامة لدينا والتي تبلغ 12 مليون برميل في اليوم. كما أننا مستمرون في توسيع محفظة الغاز لدينا في السعودية، وينصب الكثير من التركيز على انضباط رأس المال وتعظيم القيمة لمساهمينا، هذا ما أظهرناه في الربعين الأول والثاني، رغم الظروف الصعبة، مع الوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بالأرباح».
وعن النفقات الرأسمالية قال رئيس شركة أرامكو: «نحن ننظر في الأمر. سنناقش النفقات الرأسمالية العام المقبل مع مجلس إدارتنا، تراوحت نفقاتنا الرأسمالية لعامي 2018 و2019 بين 33 مليار دولار و35 مليار دولار، وبالنسبة لعام 2020 سيكون ما بين 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، ومن المرجح أن يكون ذلك بالقرب من الطرف الأدنى من هذا النطاق».
وبين في مقابلة مع منتدى معلومات الطاقة «في العام المقبل أيضاً، سنواصل إدارة النفقات الرأسمالية بحكمة. هذا مهم جدا. أعتقد أنه سيكون عاماً أفضل مقارنة بما مررنا به في عام 2020، لكننا سنواصل التركيز على إنفاقنا والتأكد من أننا نحافظ على رأس مالنا المرن لإدارة أعمالنا، مع الوفاء بالتزامنا عندما يتعلق الأمر بأقصى حد، والقدرة المستدامة للنفط والغاز والبرامج الأخرى التي لدينا». وتابع «نعتقد بقوة أن هناك فرصاً أكبر لنا للحصول على المزيد من القيمة من محفظتنا الحالية وزيادة تحسينها».

محفظة الغاز

وأكد على أن قطاع الغاز يعتبر أيضاً جزءاً مهماً من أرامكو، وقال: «سنواصل تركيزنا على الغاز، سواء كان تقليدياً أو غير تقليدي، لدينا طلب محلي كبير وسوف نزيد إنفاقنا من حيث جلب المزيد من الغاز على المدى الطويل، اليوم ننتج ما يقرب من 10 مليارات قدم مكعبة يومياً من غاز المبيعات بطاقة معالجة تبلغ نحو 18 مليار قدم مكعبة في اليوم من الغاز الخام».
وزاد «نحن نتطلع إلى توسيع ذلك بشكل كبير، ستتوسع محفظتنا من الغاز بشكل كبير في السعودية وخارجها، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال في المستقبل».

الهيدروجين الأزرق

وأضاف «نحن ننظر أيضاً إلى الهيدروجين الأزرق والأمونيا، فهذه مجالات مهمة أخرى لرؤية أرامكو للطاقة النظيفة، نحن نبذل الكثير من الجهد في التقنيات التي ستساعدنا على تقليل تكلفتها، بما في ذلك معالجة الهيدروجين وعزل ثاني أكسيد الكربون - لأن عنصراً مهماً من الهيدروجين الأزرق هو العزل. في الوقت نفسه، نحن مهتمون بمصادر الطاقة المتجددة في المملكة. هناك برنامج ضخم في المملكة ونخطط للمشاركة فيه».
وشدد على أن النفط سيبقى جزءاً مهماً من محفظة الشركة على المدى الطويل، وقال: «نتوقع أن نكون لاعباً عالمياً رئيسياً في مجال المواد الكيميائية، وستساعدنا (سابك)، حيث إنها من بين الشركات العالمية الرائدة في مجالها، ومن خلال استحواذنا على سابك بنسبة 70 في المائة، سنقوم ببناء أعمالنا في مجال الكيماويات إما عن طريق المصافي المتكاملة أو المشاريع من الخام إلى الكيماويات».

الإدراج الدولي

وحول الإدراج الدولي قال الناصر إن أي إدراج دولي يجب أن تقرره الحكومة السعودية، مشيراً إلى أن عملاق النفط السعودي يلبي متطلبات الإدراج في كل مكان.

الطاقة الإماراتية

من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن «أوبك بلس» تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير (كانون الثاني) العام المقبل كما هو مخطط لها.
وأضاف في منتدى معلومات الطاقة «نحن في (أوبك+) وضعنا خطة بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا)، مبينا أنه جرى تخفيض هذه الكمية، كما سيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام، بينما نتجه نحو عام 2021». وتابع «نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.