{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

الرئيس التنفيذي يكشف عودة استهلاك الصين لمستويات ما قبل الجائحة وقدرة الشركة على تلبية متطلبات أي إدراج خارجي

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة (الشرق الأوسط)

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس إن سوق النفط «تجاوزت المرحلة الأسوأ» في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام، والذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفاً أن الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 19». وقال الناصر في منتدى معلومات الطاقة إن الطلب ينتعش، رغم أن التعافي سيعتمد على ما إذا كانت هناك أي مشكلات قد تلحق بالوباء، مشيرا إلى أن آسيا، خاصة الصين، أكبر أسواق أرامكو، تشهد انتعاشا قويا. وأوضح أن «الصين عادت إلى مستوى الطلب السابق لها تقريباً على المنتجات النفطية ما قبل (كوفيد - 19) باستثناء وقود الطائرات». إلى تفاصيل أكثر في ضوء مشاركة رئيس أرامكو لمنتدى معلومات الطاقة الذي عقد أمس افتراضيا:

اللقاح المنتظر

وحول استمرار التعافي، قال الناصر: «يعتمد على ما إذا كان هناك لقاح، ومتى سيكون متاحاً، وما إذا كانت هناك موجة ثانية ومدى أهميتها... حيث يمكننا أن نرى البعض ذهاباً وإياباً، لكن هناك إشارات جيدة ونتوقع رؤية سوق أفضل في الربع الرابع والعام المقبل».

مشاريع أرامكو

وحول مشاريع شركة أرامكو قال الناصر: «نبحث في جميع مشاريعنا ونوسع بعض المشاريع، مع الحفاظ على أقصى قدرة مستدامة لدينا والتي تبلغ 12 مليون برميل في اليوم. كما أننا مستمرون في توسيع محفظة الغاز لدينا في السعودية، وينصب الكثير من التركيز على انضباط رأس المال وتعظيم القيمة لمساهمينا، هذا ما أظهرناه في الربعين الأول والثاني، رغم الظروف الصعبة، مع الوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بالأرباح».
وعن النفقات الرأسمالية قال رئيس شركة أرامكو: «نحن ننظر في الأمر. سنناقش النفقات الرأسمالية العام المقبل مع مجلس إدارتنا، تراوحت نفقاتنا الرأسمالية لعامي 2018 و2019 بين 33 مليار دولار و35 مليار دولار، وبالنسبة لعام 2020 سيكون ما بين 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، ومن المرجح أن يكون ذلك بالقرب من الطرف الأدنى من هذا النطاق».
وبين في مقابلة مع منتدى معلومات الطاقة «في العام المقبل أيضاً، سنواصل إدارة النفقات الرأسمالية بحكمة. هذا مهم جدا. أعتقد أنه سيكون عاماً أفضل مقارنة بما مررنا به في عام 2020، لكننا سنواصل التركيز على إنفاقنا والتأكد من أننا نحافظ على رأس مالنا المرن لإدارة أعمالنا، مع الوفاء بالتزامنا عندما يتعلق الأمر بأقصى حد، والقدرة المستدامة للنفط والغاز والبرامج الأخرى التي لدينا». وتابع «نعتقد بقوة أن هناك فرصاً أكبر لنا للحصول على المزيد من القيمة من محفظتنا الحالية وزيادة تحسينها».

محفظة الغاز

وأكد على أن قطاع الغاز يعتبر أيضاً جزءاً مهماً من أرامكو، وقال: «سنواصل تركيزنا على الغاز، سواء كان تقليدياً أو غير تقليدي، لدينا طلب محلي كبير وسوف نزيد إنفاقنا من حيث جلب المزيد من الغاز على المدى الطويل، اليوم ننتج ما يقرب من 10 مليارات قدم مكعبة يومياً من غاز المبيعات بطاقة معالجة تبلغ نحو 18 مليار قدم مكعبة في اليوم من الغاز الخام».
وزاد «نحن نتطلع إلى توسيع ذلك بشكل كبير، ستتوسع محفظتنا من الغاز بشكل كبير في السعودية وخارجها، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال في المستقبل».

الهيدروجين الأزرق

وأضاف «نحن ننظر أيضاً إلى الهيدروجين الأزرق والأمونيا، فهذه مجالات مهمة أخرى لرؤية أرامكو للطاقة النظيفة، نحن نبذل الكثير من الجهد في التقنيات التي ستساعدنا على تقليل تكلفتها، بما في ذلك معالجة الهيدروجين وعزل ثاني أكسيد الكربون - لأن عنصراً مهماً من الهيدروجين الأزرق هو العزل. في الوقت نفسه، نحن مهتمون بمصادر الطاقة المتجددة في المملكة. هناك برنامج ضخم في المملكة ونخطط للمشاركة فيه».
وشدد على أن النفط سيبقى جزءاً مهماً من محفظة الشركة على المدى الطويل، وقال: «نتوقع أن نكون لاعباً عالمياً رئيسياً في مجال المواد الكيميائية، وستساعدنا (سابك)، حيث إنها من بين الشركات العالمية الرائدة في مجالها، ومن خلال استحواذنا على سابك بنسبة 70 في المائة، سنقوم ببناء أعمالنا في مجال الكيماويات إما عن طريق المصافي المتكاملة أو المشاريع من الخام إلى الكيماويات».

الإدراج الدولي

وحول الإدراج الدولي قال الناصر إن أي إدراج دولي يجب أن تقرره الحكومة السعودية، مشيراً إلى أن عملاق النفط السعودي يلبي متطلبات الإدراج في كل مكان.

الطاقة الإماراتية

من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن «أوبك بلس» تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير (كانون الثاني) العام المقبل كما هو مخطط لها.
وأضاف في منتدى معلومات الطاقة «نحن في (أوبك+) وضعنا خطة بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا)، مبينا أنه جرى تخفيض هذه الكمية، كما سيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام، بينما نتجه نحو عام 2021». وتابع «نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد».



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.