أوبك تقلص توقعاتها لطلب النفط في 2021 مع تفشي {كوفيد ـ 19}

أوبك تقلص توقعاتها لطلب النفط في 2021 مع تفشي {كوفيد ـ 19}
TT

أوبك تقلص توقعاتها لطلب النفط في 2021 مع تفشي {كوفيد ـ 19}

أوبك تقلص توقعاتها لطلب النفط في 2021 مع تفشي {كوفيد ـ 19}

قالت منظمة أوبك، إن وتيرة انتعاش الطلب العالمي على النفط ستكون أكثر بطئا في 2021 مما كان يُعتقد سابقا في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في سبيل تحقيق التوازن بالسوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر أمس، إن الطلب سيرتفع 6.54 مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميل يوميا. وتقل الزيادة المتوقعة بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر.
قد يهدد المزيد من التباطؤ في الطلب خطط أوبك وحلفائها تقليص حجم ما نفذوه هذا العام من تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط في 2021. وتتابع أوبك الوضع لكنها ليست لديها خطط حاليا لإلغاء الزيادة في الإمدادات. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لمنتدى إنرجي إنتليجنس أمس: «نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد»، في إشارة إلى زيادة الإنتاج في 2021.
انهارت أسعار النفط في ظل تقويض أزمة فيروس كورونا لحركة السفر والنشاط الاقتصادي. وبينما سمح تخفيف إجراءات الإغلاق في الربع الثالث من العام بتعافي الطلب، ترى أوبك أن وتيرة التحسن الاقتصادي تتباطأ مرة أخرى.
وقال تقرير أوبك عن التوقعات الاقتصادية «في حين أن التعافي في الربع الثالث من عام 2020 مثير للإعجاب، فإن الاتجاه على المدى القريب لا يزال هشا، وسط مجموعة متنوعة من أوجه الضبابية في الوقت الحالي، لا سيما مسار كوفيد - 19 على المدى القريب».
«نظرا لأن حالة عدم اليقين هذه تلوح في الأفق بشكل كبير، وسط ارتفاع قوي عالميا في الإصابات، فمن غير المتوقع أن يستمر التعافي الكبير في الربع الثالث من 2020 حتى الربع الرابع منه وفي 2021».
تخفض أوبك باطراد توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 من رقم أولي بلغ سبعة ملايين برميل يوميا كانت متوقعة في يوليو (تموز).
كما خفضت المنظمة تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الربع الحالي بمقدار 220 ألف برميل يوميا. وتركت تقديراتها لنطاق الانكماش التاريخي لهذا العام في استهلاك النفط ثابتة عند 9.47 مليون برميل يوميا.
ولمواجهة انخفاض الطلب، اتفقت أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض غير مسبوق للإمدادات يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من مايو (أيار).
وجرى تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب)، وتخطط أوبك+ لمزيد من الخفض العام المقبل من خلال زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير (كانون الثاني).
وقالت أوبك في التقرير إن إنتاجها هبط 50 ألف برميل يوميا إلى 24.11 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول). ومثل ذلك امتثالا نسبته 104 في المائة لتعهدات الخفض، وفقا لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من 103 في المائة في أغسطس.
كما تتوقع أوبك أن ينخفض الطلب على خامها العام المقبل بمقدار 200 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا، ليبلغ 27.93 مليون برميل يوميا.
وبافتراض انتعاش الطلب العالمي كما هو متوقع، فإن هذا من الناحية النظرية يترك مجالا لأعضاء أوبك لزيادة الإنتاج في 2021 بأكثر من 3.8 مليون برميل يوميا من متوسط سبتمبر دون التسبب في تخمة.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.