«مبادلة» الإماراتية تستحوذ على أسهم بـ236 مليون دولار في «إيفوتيك» الألمانية

تخصيص الاستثمارات الإضافية لتعزيز استراتيجية التطوير للشركة الطبية

تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)
تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)
TT

«مبادلة» الإماراتية تستحوذ على أسهم بـ236 مليون دولار في «إيفوتيك» الألمانية

تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)
تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» دخولها شريكاً استراتيجياً في شركة «إيفوتيك إس إي» الألمانية المختصة في مجال اكتشاف الأدوية والنظم العلاجية المتطورة، حيث أعلنت «إيفوتيك» المدرجة في بورصة فرنكفورت، أنها ستصدر أكثر من 11.4 مليون سهم جديد لشركتي «مبادلة للاستثمار» و«نوفو هولدينجس إيه إس»، وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات «إيفوتيك» النقدية بما يعادل 250 مليون يورو.
وأوضحت أنه بموجب هذا الاكتتاب الخاص في زيادة رأس المال، ستستثمر «مبادلة»، التي تملك استثمارات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ 200 مليون يورو (235.9 مليون دولار) مقابل الاستحواذ على أسهم في «إيفوتيك» على أساس 21.7 يورو للسهم، بما يعادل نحو 5.6 في المائة من الحصص المتبقية. كما ستستثمر «نوفو هولدينجس إيه إس»، وهي أحد المساهمين الحاليين في «إيفوتيك»، مبلغ 50 مليون يورو لدعم برنامج النمو الطموح لشركة «إيفوتيك» ورفع نسبة مساهمتها في الشركة إلى نحو 10.9 في المائة من إجمالي الأسهم المتبقية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ حققت «إيفوتيك» توسعاً كبيراً في عملياتها على نطاق العالم؛ حيث يعمل لديها حالياً أكثر من 3400 موظف في 14 موقعاً حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا.
وتسعى «إيفوتيك» للاستفادة من التقنيات المملوكة لها والشبكة الواسعة من شراكاتها من أجل تحسين فرص وصول كثير من الأدوية وإتاحتها للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، حيث ستستخدم الاستثمارات المستقبلية في دعم استراتيجية «إيفوتيك» ومساعدتها في تنفيذ المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي، والتي تتضمن: «تطبيق استراتيجية تدعيم البنية التحتية العالمية الخاصة بالأدوية البيولوجية، والاستثمار في تقنيات التنبؤ بالأدوية البيولوجية، إضافة إلى الاستثمارات في العلاجات الجديدة للخلايا والجينات في مرض السكري والأمراض النادرة والأورام».
كما تتضمن مراحل النمو الاستراتيجي: «الاستثمار في تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى لتطوير علاجات متطورة لأمراض الكلى والكبد والأورام والقلب وأمراض النساء وغيرها، إضافة إلى تطوير برامج المعالجة بالخلايا الجذعية، والتعلم الآلي، وتعزيز حضور الشركة في كل مواقعها الحالية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، والمضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجية الانتقال من المجال الأكاديمي إلى الصناعة واستراتيجية الاستثمار في أصول تقوم على الابتكار».
وقالت كاميلا ماكابيلي لانجويلا، رئيسة وحدة الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في «مبادلة»: «تعمل شركة (إيفوتيك) تحت قيادة فريق على درجة عالية من الخبرة؛ وتتبع نهجاً فريداً في عملها، كما تمتلك تكنولوجيا متقدمة، وتشغل موقعاً بارزاً في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وهو مجال برزت أهميته الحيوية بشكل واضح خلال التحديات التي يشهدها العالم حالياً. وسوف نعمل مع (إيفوتيك) وشركائها لدعم النمو الاستراتيجي لهذه الشركة من خلال هذا الاستثمار، وكذلك عبر توظيف شبكتنا المؤسسية الواسعة».
من جانبه؛ قال الدكتور فيرنر لانثالر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفوتيك»: «نرحب بـ(شركة مبادلة للاستثمار) ضمن مجموعة المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل. إننا عازمون على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا رغم جائحة (كوفيد19)، وسوف يمكننا هذا الاستثمار من المضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لإنشاء منظومة عالمية متكاملة للبحوث والتطوير في مجال الأدوية، ومن الاكتشاف وحتى التصنيع التجاري».
بدوره قال إينو سبيلنر، الرئيس المالي في «إيفوتيك»: «بفضل هذا الاكتتاب، سترتفع احتياطات السيولة لدينا إلى أكثر من 500 مليون يورو، فيما سيرتفع صافي نقدنا إلى أكثر من 150 مليون يورو، ونسبة حقوق المساهمين إلى أكثر من 50 في المائة، وسيكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير على قدراتنا المالية، من حيث توفير مزيد من المرونة والاستعداد بصورة أفضل لبرنامج توسعة عملياتنا العالمية».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.