«البيئة الأوروبية»: على المدن تعزيز الاستعدادات للفيضانات والجفاف

قالت هيئة معنية بمراقبة البيئة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يتعين على المدن والحكومات في أوروبا بذل المزيد من الجهد استعداداً لتداعيات تغير المناخ الذي يؤثر على المناطق الحضرية، بما في ذلك زيادة مخاطر الفيضانات والجفاف.
وذكرت وكالة البيئة الأوروبية، التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً لها، في تقرير، إن القضية مهمة لأن ما يقرب من 75 في المائة من الأوروبيين يعيشون في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن تستمر أعدادهم في الزيادة خلال الأعوام المقبلة.
كما يمثل الدور الاقتصادي الرئيسي للبلدات والمدن كمراكز للصناعة والخدمات سبباً آخر يدعو إلى التكيف مع تغير المناخ.
وتقع الكثير من البلدات والمدن في أوروبا في السهول الفيضية، وتغطي أسطحها بالخرسانة أو الأسفلت؛ مما يجعلها عرضة للفيضانات العارمة، على سبيل المثال.
وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان «التكيف الحضري في أوروبا»، أن المناطق المبنية تقترب أيضاً من المناطق المعرضة لحرائق الغابات أو الانهيارات الأرضية.
ومن المتوقع أن تواجه المدن في جنوب شرقي أوروبا أعلى نسبة زيادة في وتيرة موجات الحر بسبب تغير المناخ. ومع ذلك، فهي لديها أيضاً أقل مساحات خضراء، وفقاً للتقرير.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حث أول من أمس، بنوك التنمية على التوقف عن مساندة مشاريع الوقود الأحفوري، مصعّداً بذلك الضغط على البنوك التي تدعمها الدولة قبيل قمة حول تغير المناخ تستضيفها فرنسا الشهر المقبل.
ويطالب أنصار حماية البيئة منذ سنوات بأن تتوقف البنوك التجارية ذات الملكية العامة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا عن تمويل محطات الكهرباء الجديدة التي تعمل بالفحم أو استكشاف النفط أو البنية التحتية للغاز الطبيعي. لكن بنوك التنمية في العالم تواجه أيضاً دعوات لوقف التمويل لصناعة الوقود الأحفوري.
وحث غوتيريش في اجتماع افتراضي يوم الاثنين، ائتلافاً لوزراء المالية وصانعي السياسات الاقتصادية من عشرات الدول على ضمان أن تنهي بنوك التنمية تدريجياً الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وأن تزيد بشكل سريع الدعم للطاقة المتجددة وتساند مشاريع لمساعدة أولئك الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وقال في رسالة بالفيديو «نحتاج إلى قيادة تتحرك بخطى سريعة وكبيرة وحاسمة... أنا أعوّل على هذا الائتلاف للتصدي للتحدي».
وتستضيف فرنسا ما تقول إنه أول اجتماع عالمي لجميع بنوك التنمية العامة لمناقشة تغير المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.