واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

مكاسب قوية للصادرات بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

TT

واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس «كورونا» في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس (الثلاثاء)، أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9% عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، وترتفع من زيادة قوية بلغت 9.5% في أغسطس (آب).
ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجّهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.
وارتفعت الواردات 13.2% في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1% في أغسطس، وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3%.
ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنةً مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.
وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.
وسجلت مبيعات السيارات في الصين نمواً للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، إذ زادت بنسبة كبيرة بلغت 12.8% مع انتعاش أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية سجلها في ظل إجراءات العزل المرتبطة بفيروس «كورونا».
وعادةً ما يعد شهرا سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) فترة ذروة للمبيعات في القطاع بعد شهور الصيف الحارة التي يبتعد فيها المشترون عن معارض السيارات.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات بلغت 2.57 مليون سيارة في الشهر الماضي، لكنها سجلت انخفاضاً 6.9% منذ بداية العام إلى 17.12 مليون سيارة.
وقال تشن شي هوا المسؤول البارز في الاتحاد، للصحافيين، إن معرض بكين للسيارات والحملات الترويجية والسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قطاع السيارات أسهمت في تسجيل نمو في سبتمبر.
وارتفعت مبيعات سيارات الركاب 8% في سبتمبر. وكانت «جيلي أوتوموبيل هولدنغز» و«غريت وول موتور» و«تويوتا موتور» من الشركات التي سجلت نمواً في خانة العشرات.
كما سجلت السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة بشكل خاص أداءً جيداً، إذ زادت المبيعات 67.7% إلى 138 ألف سيارة لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. وتشمل سيارات الطاقة الجديدة تلك التي تعمل بالكهرباء من خلال بطاريات، وذات المحركات الهجينة التي تعتمد على الكهرباء والبنزين، وسيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.