فكرة بـ120 مليار دولار وراء جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام

روبرت ويلسون  (يسار)  وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)
روبرت ويلسون (يسار) وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)
TT

فكرة بـ120 مليار دولار وراء جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام

روبرت ويلسون  (يسار)  وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)
روبرت ويلسون (يسار) وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)

هل تعرف هذا الشعور بالسعادة عندما تفوز بمزاد - على سبيل المثال، مزاد على منزل، وكيف يتبعه على الفور ذلك الشعور الغارق بأنك أنفقت أموالاً أكثر من اللازم؟ هذا ما يسمى «لعنة الفائز»، وأنه شيء حقيقي. فبمجرد أن تتوقف عن التفكير ستدرك أنه من المحتمل أن يكون هناك سبب وجيه لعدم رغبة الآخرين في دفع نفس المبلغ الذي دفعته. فمن خلال الفوز، تشعر وكأنك خسرت، وفقاً لتقرير لشبكة «بلومبرغ».
ويعد فهم فكرة لعنة الفائز وكيفية تجنبها، جزءًا من سبب فوز الاقتصاديين في جامعة ستانفورد الأميركية روبرت ويلسون وبول ميلغروم بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام.
ويعتبر عمل ويلسون وميلغروم غير عادي من حيث إنه نظري وعملي للغاية. وجمعت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أكثر من 120 مليار دولار لدافعي الضرائب من عام 1994 حتى عام 2014 عن طريق بيع ترددات لا سلكية باستخدام مزاد صممه الرجلان مع الاقتصادي بريستون مكافي، ثم في جامعة تكساس. ويتم بيع عقود إيجار الكهرباء والنفط والغاز باستخدام نفس الفكرة. على نطاق أوسع، ساعدت أفكارهم الاقتصاديين على فهم المزادات لكل شيء من الإعلان عبر الإنترنت إلى أذون الخزانة.
ويقول جاكوب كاستل، الاقتصادي في جامعة برينستون، الذي عمل معهم أثناء التدريس في جامعة ستانفورد: «كلاهما لامع بشكل لا يصدق... إنهما يزودان الباحثين الآخرين، وأنا منهم، بأدوات حول كيفية التعامل مع أسواق المزادات الأخرى».
وبالعودة إلى الشعور بما يسمى «لعنة الفائز»، فقد كان وجوده معروفًا قبل عمل ويلسون وميلغروم، لكنهما بنيا نظرية تشرح كيفية حدوثه، وتحت أي ظروف، وكيفية التقليل من كونه مشكلة.
وفي مثال يدور حول المزايدة على منزل، أظهر ويلسون أنه إذا كان مقدمو العروض حساسين لخطر لعنة الفائز، فسوف يضعون عروضهم بمستوى أقل مما يعتقدون أن المنزل يستحق حقًا، لذلك إذا فازوا، فسيكونون أقل احتمالًا لدفع أموال أكثر من اللازم.
وركز ويلسون على الحالة التي يهتم فيها مقدمو العروض فقط بـ«القيمة المشتركة» للمنزل - على سبيل المثال، كلهم لا يفكرون إلا بالمبلغ الذي يمكنهم إعادة بيعه من أجله.
ونظر ميلغروم في مجموعة أوسع من الحالات التي يهتم فيها مقدمو العروض بالقيمة المشتركة ولكن لديهم «قيم خاصة» مختلفة - أي أن قيمة المنزل لمقدم عرض واحد أكثر من غيرها، ربما لأنه أقرب إلى مكان عمله. وأظهر أن البائع سيحصل على سعر أعلى في حالة توفر مزيد من المعلومات حول القيمة مثل التقييم المستقل وإذا تعلم المزايدين المزيد حول القيم المقدرة لبعضهم البعض أثناء المزايدات.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.