الحكومة المصرية تتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية

تطوير قواعد البيانات الحكومية واهتمام بالمحافظات الحدودية

عززت الحكومة المصرية من إجراءاتها الساعية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات لمواطنيها، وفيما راجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الإمكانات التي توفرها «منصة مصر الرقمية» لتقديم 72 خدمة بنهاية العام الحالي، ناقش خطوات بناء «قاعدة بيانات رقمية للعقارات المصرية».
وقال مدبولي، خلال اجتماع حكومي، أمس، إن المنصة الحكومية الجديدة «تحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، والتخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، والتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، التي تحقق الشمول المالي، وتخفيض زمن أداء الخدمة».
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن «الإطلاق التجريبي لـ(منصة مصر الرقمية) في يوليو (تموز) الماضي تضمن تقديم 34 خدمة، فيما يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها».
وأكد الوزير أن «المنصة الرقمية المصرية ستعمل كذلك على إنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع كافة جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، على أن يتم إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة».
وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان، أنه يتم العمل على تطبيق «منظومة مصر الرقمية»، وتنفيذ برنامج «العدالة الجنائية»، الذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية عدة مجالات منها: المحاكم (تسجيل محامٍ أو تقديم دعاوى قضائية)، رُخصي (كل ما يخص رخص القيادة)، مركباتي (كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية)، التموين (كل ما يخص بطاقات التموين)، التوثيق (إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية).
وفي السياق ذاته، ترأس مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد «منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية»، وشدد على «أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، التي تصل إلى هدف منح رقم قومي لكل عقار، كضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، وبما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات».