اختلاف «دستوري» لبناني حول وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل

رئاسة الجمهورية سمّت الوفد المفاوض... فاعترضت رئاسة مجلس الوزراء

خلاف بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء في لبنان حول تشكيل وفد التفاوض على ترسيم الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، والذي سيُشارك في أول اجتماع تفاوضي حول ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة والمقرّر عقد أول اجتماعاته غداً برعاية أميركية وأممية.
وذكرت الرئاسة في بيان أنّ الوفد سيتكوّن من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي.
وبعد بيان رئاسة الجمهورية صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بيان ذكّر رئاسة الجمهورية بالمادة 52 من الدستور بعد تعديلها بموجب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني في الطائف. وقالت رئاسة الحكومة إنّ هذه المادة تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، وأنه «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب».
وأضاف البيان أنّ التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن أي اتفاق أو معاهدة أو صك «يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على النحو المشروع آنفاً»، وأن «أي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج».
وكانت مصادر مطّلعة أكّدت أنّ الوفد كان من المقرّر أن يضمّ هادي هاشم الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمدير السابق لمكتب وزير الخارجية السابق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلّا أنّه تمّ استبعاده انطلاقاً من إصرار «حزب الله» على ذلك.