أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج الفوري عن أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن على المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لوقف إجرائها العقابي غير القانوني، المتمثل في الاعتقال الإداري الذي يرزح تحته نحو 350 أسيراً، من بينهم الأسير ماهر الأخرس. وأدان أشتية مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة اعتقال الأسرى واقتحام المدن، وطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين.
والأخرس هو أحد الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل وزجت بهم في السجن من دون محاكمة، بناء على قانون الاعتقال الإداري الذي يتيح لأجهزة المخابرات الإسرائيلية اعتقال وسجن أي فلسطيني من دون محاكمته، بناء على ملف سري. واعتقلت إسرائيل كثيراً من الفلسطينيين بشكل إداري، وجددت لهم مدة المحكومية عدة مرات.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الأسير الأخرس بشكل فوري، وأوصت بالإفراج عنه في 26 من الشهر القادم؛ لكنه رفض القرار، وقرر بعد أن أبلغته محاميته بتوصية المحكمة، مواصلة إضرابه، وقال إنه سيواصل الإضراب حتى الإفراج عنه.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ 27 من يوليو (تموز) 2020، ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ونقل إلى سجن «عوفر» لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.
واستمر احتجاز الأخرس في سجن «عوفر» إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن «عيادة الرملة»، وبقي فيه حتى بداية شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، إلى أن نُقل إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي؛ حيث يحتجز، بوضع صحي صعب وخطير. ويرفض الأخرس أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
يذكر أن الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989، واستمر اعتقاله لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية اعتقل عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ثم اعتُقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً. ويريد الأخرس التخلص من استمرار اعتقاله الإداري؛ لكن الفلسطينيين يخشون على حياته بعد طول إضراب عن الطعام؛ خصوصاً مع تحذيرات رسمية من إمكانية أن تلجأ إسرائيل لتغذيته قسراً.
وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» قد حذرت إسرائيل، السبت، من المساس بحياة الأسير الأخرس، وقالت إنها «ستعاقب المحتل وسيدفع العدو ثمناً باهظاً للجريمة إذا ما مسه سوء»، مضيفة: «على كل الحريصين على بقاء الهدوء أو حالة التهدئة مع الاحتلال أن يفهموا الرسالة جيداً، وألا يتركوا الأسرى يموتون خلف القضبان».
ويوجد في السجون الإسرائيلية حوالي 5000 أسير، بينهم حوالي 200 طفل و42 امرأة و360 معتقلاً إدارياً.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».