«هيئة تحرير الشام» تشق منافستها و«تتبرأ» من منظّرها

تمرد في «أحرار الشام» والابتعاد عن «أبي محمد المقدسي»

"أبو محمد الجولاني" زعيم «هيئة تحرير الشام» -  «تبرؤ» «حركة أحرار الشام» من "أبو محمد المقدسي"
"أبو محمد الجولاني" زعيم «هيئة تحرير الشام» - «تبرؤ» «حركة أحرار الشام» من "أبو محمد المقدسي"
TT

«هيئة تحرير الشام» تشق منافستها و«تتبرأ» من منظّرها

"أبو محمد الجولاني" زعيم «هيئة تحرير الشام» -  «تبرؤ» «حركة أحرار الشام» من "أبو محمد المقدسي"
"أبو محمد الجولاني" زعيم «هيئة تحرير الشام» - «تبرؤ» «حركة أحرار الشام» من "أبو محمد المقدسي"

أفيد بحصول «تمرد» في «حركة أحرار الشام» في شمال غربي سوريا، يعتقد أنه مدعوم من منافستها «هيئة تحرير الشام» بعد يومين على «تبرؤ» الأخيرة من أحد «منظريها» الرئيسيين، عاصم البرقاوي الملقب بـ«أبي محمد المقدسي».
وتشهد «حركة أحرار الشام» المنضوية في «الجبهة الوطنية للتحرير»، منافسة «تحرير الشام» في شمال غربي سوريا، تمرداً داخلياً، يقوده الجناح العسكري ضد القيادة، المتمثلة بجابر علي باشا. ونقلت شبكة «السورية.نت» عن مصدر في الحركة، الاثنين، قوله إن الصراع الداخلي يتم بين طرفين: الأول هو «الجناح العسكري» بدعم القيادي السابق للحركة، حسن صوفان (أبو البراء)، وبين القيادة الحالية التي يتصدرها جابر علي باشا.
- تفكيك
بدأت عملية التمرد لدى إصدار قيادة الحركة قراراً بعزل المسؤول عن قطاع الساحل في الحركة، الملقب بـ«أبي فارس درعا» المحسوب على الجناح العسكري. ورفض قائد قطاع الساحل أوامر عزله، بدعم من «النقيب أبو المنذر» بعد تنسيق مع «هيئة تحرير الشام»، حسب «السورية.نت». واستنفرت «تحرير الشام» في منطقة الساحل، واعتقلت قائد «قوات المغاوير» التابع لـ«الجبهة الوطنية للتحرير» بعد دخوله لمقراتها للاستفسار عن سبب نشرها المفاجئ للحواجز في منطقة ريف اللاذقية. وتعتبر «قوات المغاوير» قوة مدربة ونوعية، ووقفت أمام تقدم قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، في أثناء الحملة العسكرية الأخيرة، التي شهدها الشمال السوري.
كانت «تحرير الشام» عملت على تفكيك «أحرار الشام» في الأعوام السابقة، بعد السيطرة على مقراتها العسكرية ومناطق نفوذها في إدلب، وصولاً إلى محاصرتها في بقع جغرافية في ريفي حماة (وسط) واللاذقية (غرب).
ونشرت «أحرار الشام» توضيحاً رسمياً بخصوص حالة التمرد الداخلي التي شهدتها خلال الساعات القليلة الماضية، وما نتج عنها من اعتقال أحد قياداتها من قبل «هيئة تحرير الشام» التي دعمت الانقلاب ضد قيادة الحركة. وأوضح علاء فحام نائب القائد العام، أن التشكيل يناقش ومنذ أيام قرار عزل قائد «قطاع الساحل» غرب سوريا «أبو فارس درعا» وعدد من المسؤولين في الجناح العسكري، مضيفاً أنه بعد اتخاذ القرار فوجئت برفض النقيب «أبو المنذر درويش»، ومنع تدخل أي أحد بعمل الجناح العسكري المسؤول عنه.
وأضاف فحام أنه توجه إلى «قطاع الساحل» لإبلاغ المسؤولين عنه بالقرار الذي تم اتخاذه ومناقشته معهم، مشيراً إلى أن ذلك تزامن مع قيام حسن صوفان القائد السابق لـ«أحرار الشام» بجولة في المنطقة يحث المقاتلين خلالها على عدم الاستجابة للقرار. وزاد: «بعد ساعات طوال من المناقشات فوجئت بقدوم أبو المنذر وإعلانه أمام الناس رفضه لقرار قيادته. وجراء ذلك لم أجد بُدّاً من تنفيذ القرار فقمت بالدخول إلى جميع مقراتنا واستلامها دون أدنى إشكال، لأرى أن الهيئة قامت باستقدام أرتالها، ومحاصرة المنطقة، ونصب الحواجز».
- «أفكار منحرفة»
جاء هذا بعد يومين من إصدار «المجلس الشرعي العام» التابع لـ«هيئة تحرير الشام» بياناً ضد عاصم البرقاوي الملقب بـ«أبي محمد المقدسي» تضمن «التبرؤ» منه. وهي المرة الأولى التي تعلنها الهيئة بشكل رسمي، رغم تصاعد الخلافات بين «الهيئة» من جهة، والمقدسي من جهة أخرى، في مناسبات عدة.
وبعد إشارة البيان إلى أنه «في ظل تعدد التوجهات وانتشار السلاح (...) وتدخل كثير ممن هم خارج حدود الساحة»، هاجمت «الهيئة» البرقاوي، وقالت إنه «من الشخصيات التي كان لها أثر سيئ في ساحة الشام»، مشيرة إلى ضرورة «التبرؤ» منه، رغم أن «تأثيره انتهى تقريباً». وأشارت إلى «انحيازه الظاهر لجماعة الخوارج» في إشارة إلى «داعش»، وإلى سعيه إلى «إثارة الفتن في الساحات» طالت «أفغانستان والعراق وليبيا والشام». وقالت: «الأمة وقد اكتوت بنار هذه الأفكار المنحرفة، واصطلت بأوار هذه الشخصيات المضطربة»، كما أعلنت البراء منه، ومن منهجه، وأردفت بعبارة: «ليس منا ولسنا منه ولا على طريقته».
وأفادت شبكة «شام» المعارضة بأنه في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي ظهرت كتابات من محسوبين على «تحرير الشام» ضد «المقدسي»، وهو أردني من أصل فلسطيني. ولم يسبق أن حظرت «الهيئة» مؤلفاته وأفكاره على عناصرها قبل أن تتصاعد خلافاته مع عدة جهات منها «هيئة تحرير الشام».
ونقلت شبكة «شام» عن باحثين قولهم إن «المقدسي» هو من تبرأ بداية من «تحرير الشام» التي قاتلت فصائل أخرى بدعم منه. وقالت إنه «وقف مع (تنظيمي) (جند الأقصى) و(حراس الدين) ضد (تحرير الشام) ورفض وصف (داعش) بالخوارج». وأضافوا: «المقدسي لم يتغير و(تحرير الشام) هي من تغيرت، فهل يقرون أنهم كانوا غلاة خوارج عندما كانوا على خط المقدسي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.