الجزائر: أويحيى وسلال يواجهان أحكاماً جديدة بالسجن

حقوقيون يواصلون الضغط على الحكومة للإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»

جانب من المظاهرات المطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود» في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

يواجه أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسا وزراء الجزائر سابقاً، أحكاماً ثقيلة جديدة بالسجن، تتعلق بتبديد أموال عامة وتمكين رجال أعمال مقربين من السلطة من مشروعات وصفقات عمومية «بدافع التربّح غير المشروع». وفي غضون ذلك، نظم عشرات الصحافيين والناشطين مظاهرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني.
وانطلقت المحاكمة مساء أول من أمس، ثم استؤنفت أمس صباحاً بسماع محاضر أجهزة الأمن، التي أجرت تحقيقات في مشروعات حصل عليها رجل الأعمال البارز علي حداد، المتهم الرئيسي في القضية، الذي أدانته المحكمة الابتدائية الشهر الماضي بـ18 سنة سجناً، فيما حكمت على أويحيى وسلال بـ12 سنة سجناً لكل منهما. واحتدم جدل كبير في بداية المحاكمة الجارية في الدرجة الثانية من التقاضي (محكمة الاستئناف بالعاصمة)، يتعلق بمدى تخصص محكمة الاستئناف بشأن متابعة رئيس وزراء سابق في وقائع مرتبطة بفترة توليه المسؤولية، حيث طالب محامو أويحيى وسلال بأن تتولى «المحكمة العليا للدولة» محاكمتهما، طبقاً لما ينص عليه الدستور، في حال توجيه تهم ذات طابع جزائي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. لكن هذا الهيكل القضائي غير موجود بحكم أن السلطات لم تنشئه، وعليه قدّر القاضي أن محاكمتهما يجب أن تتم في إطار ما هو متوفر في القضاء العادي من هياكل. وقد استغرق هذا الجدل وقتاً طويلاً، انتهى بموافقة المحامين على مواصلة المرافعات عن موكليهما، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
يذكر أن محاكمة أويحيى وحداد تجري بطريقة «التحاضر من بعد»، لأنهما موجودان في سجنين بعيدين عن العاصمة. في حين جرى إحضار سلال المسجون بالعاصمة، كما جرى إحضار وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، ووزيري الأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد القادر قاضي، ووزيري النقل سابقاً بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، وكل هؤلاء المسؤولين يوجدون في السجن منذ عام، وبعضهم متابع في قضايا أخرى لها صلة بفترة تسيير البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال أويحيى بخصوص المشروعات التي منحها لحداد، بصفته رئيس «المجلس الوطني للاستثمار»، إن «عدة وزراء وضباط عساكر، ممثلين في هذه الهيئة الحكومية، ويدرسون كل الصفقات العمومية، وهم من يرفضونها أو يوافقون عليها إذا كان المعني لا تتوفر فيه شروط الاستثمار»، مؤكداً أن القرار لا يعود له بمفرده. وأفاد أويحيى بأن ملف القضية «يتضمن وقائع منسوبة لي في وقت لم أكن فيه رئيساً للحكومة».
وأدان القضاء مطلع العام أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة سجناً، وسلال بـ12 سنة بتهم فساد خطيرة، ذات صلة بالفترة التي كان فيها بوتفليقة غائباً عن المشهد السياسي بسبب المرض (بعد عام 2013).
إلى ذلك، تظاهر أمس عشرات الصحافيين والناشطين بالعاصمة، للأسبوع الثامن للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني، الذي أدانته محكمة الاستئناف الشهر الماضي بالسجن عامين مع التنفيذ.
وحمل المتظاهرون، الذين تجمعوا في «دار الصحافة»، صور الصحافي المسجون منذ مارس (آذار) الماضي، ونددوا بالقضاء الذي خضع، حسبهم، لإملاءات السلطة في القضية على أساس أن الرئيس عبد المجيد تبون اتهم الصحافي درارني في مؤتمر صحافي بـ«التخابر لصالح سفارة فرنسا بالجزائر»، وهي تهمة غير واردة في ملفه القضائي. ويرى محامو الصحافي أن تصريحات تبون أثرت على المحكمة.