تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

الصين الشريك التجاري العالمي الأول والسعودية خامساً

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر
TT

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

قالت دبي، أمس، إن قطاع التجارة الخارجية تفادى بشكل كبير الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً؛ إذ سجلت قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2020 نحو 551 مليار درهم (150 مليار دولار)، توزّعت إلى واردات بقيمة 320 مليار درهم (87.1 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 77 مليار درهم (20.9 مليار دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم (41.9 مليار دولار).
وأوضحت الإمارة الخليجية، أن كمية البضائع في تجارتها الخارجية بلغت خلال هذه الفترة 44 مليون طن، توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات، و8 ملايين طن للصادرات، و6 ملايين طن لإعادة التصدير.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «أثبت قطاع التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت ذروة الأزمة العالمية الراهنة، قدرته على تحقيق مستوى أداء متقدم رغم التحديات القائمة التي تعاني منها أغلب اقتصادات العالم؛ وذلك بما لديه من مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق العالمية وتحويل عملياته بسرعة فائقة نحو الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة الاقتصادية ليحافظ على حجم كبير وقيمة مرتفعة من التبادل التجاري مع دول العالم؛ ما يمكنه من الانطلاق مجدداً وبقوة كبيرة بمجرد انحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأكد أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن التجارة الخارجية استفادت من تطبيق حزم التحفيز الاقتصادي وتطوير الخدمات الجمركية، وقال «رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي زيادة كبيرة بواقع 41 في المائة في النصف الأول من عام 2020 لتصل إلى 7.2 مليون معاملة، واستمرت الدائرة في تطوير المبادرات والمشاريع الجديدة».
وبحسب البيانات، شهدت تجارة دبي الخارجية تحسناً ملموساً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين مقارنة مع شهر أبريل (نيسان) من عام 2020 الذي طبقت خلاله إجراءات الإغلاق العام في معظم دول العالم لمواجهة وباء «كوفيد - 19».
وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 31.7 مليار درهم (8.6 مليار دولار)، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 24.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، والسعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 24.1 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
وتقدم الذهب والماس والمجوهرات في المركز الأول بين البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة التجارة بالذهب والماس والمجوهرات 140 مليار درهم (38.1 مليار دولار)، تلتها في المركز الثاني الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، ثم السيارات في المركز الثالث بقيمة 25.6 مليار درهم (6.9 مليار دولار).
وشهدت كمية التجارة بالمواد الغذائية نمواً في النصف الأول بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 9.1 مليون طن وبقيمة قدرها 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وحققت التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية نمواً نسبته 19 في المائة لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار درهم (3.3 مليار دولار).



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.