تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

الصين الشريك التجاري العالمي الأول والسعودية خامساً

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر
TT

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

قالت دبي، أمس، إن قطاع التجارة الخارجية تفادى بشكل كبير الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً؛ إذ سجلت قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2020 نحو 551 مليار درهم (150 مليار دولار)، توزّعت إلى واردات بقيمة 320 مليار درهم (87.1 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 77 مليار درهم (20.9 مليار دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم (41.9 مليار دولار).
وأوضحت الإمارة الخليجية، أن كمية البضائع في تجارتها الخارجية بلغت خلال هذه الفترة 44 مليون طن، توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات، و8 ملايين طن للصادرات، و6 ملايين طن لإعادة التصدير.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «أثبت قطاع التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت ذروة الأزمة العالمية الراهنة، قدرته على تحقيق مستوى أداء متقدم رغم التحديات القائمة التي تعاني منها أغلب اقتصادات العالم؛ وذلك بما لديه من مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق العالمية وتحويل عملياته بسرعة فائقة نحو الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة الاقتصادية ليحافظ على حجم كبير وقيمة مرتفعة من التبادل التجاري مع دول العالم؛ ما يمكنه من الانطلاق مجدداً وبقوة كبيرة بمجرد انحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأكد أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن التجارة الخارجية استفادت من تطبيق حزم التحفيز الاقتصادي وتطوير الخدمات الجمركية، وقال «رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي زيادة كبيرة بواقع 41 في المائة في النصف الأول من عام 2020 لتصل إلى 7.2 مليون معاملة، واستمرت الدائرة في تطوير المبادرات والمشاريع الجديدة».
وبحسب البيانات، شهدت تجارة دبي الخارجية تحسناً ملموساً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين مقارنة مع شهر أبريل (نيسان) من عام 2020 الذي طبقت خلاله إجراءات الإغلاق العام في معظم دول العالم لمواجهة وباء «كوفيد - 19».
وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 31.7 مليار درهم (8.6 مليار دولار)، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 24.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، والسعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 24.1 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
وتقدم الذهب والماس والمجوهرات في المركز الأول بين البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة التجارة بالذهب والماس والمجوهرات 140 مليار درهم (38.1 مليار دولار)، تلتها في المركز الثاني الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، ثم السيارات في المركز الثالث بقيمة 25.6 مليار درهم (6.9 مليار دولار).
وشهدت كمية التجارة بالمواد الغذائية نمواً في النصف الأول بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 9.1 مليون طن وبقيمة قدرها 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وحققت التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية نمواً نسبته 19 في المائة لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار درهم (3.3 مليار دولار).



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.