الأمم المتحدة: التغيّر المناخي أدى إلى وفاة 1.2 مليون شخص خلال 20 عاماً

بسبب تضاعف الكوارث الطبيعية

TT

الأمم المتحدة: التغيّر المناخي أدى إلى وفاة 1.2 مليون شخص خلال 20 عاماً

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن التغيّر المناخي ضاعف بدرجة كبيرة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000، والتي أودت بدورها بحياة 1.2 مليون شخص خلال العقدين الماضيين.
وأفاد «مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»، في تقرير، بأن الفترة من عام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص وكلّفت 2.97 تريليون دولار؛ وهذا أكثر بمرتين من تلك التي سجّلت في السنوات العشرين الماضية.
وأعلنت مامي ميزوتوري، الأمينة العامة لـ«مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»، في مؤتمر صحافي: «ساهم (كوفيد19) في توعية الحكومات والجمهور عموماً حول المخاطر التي تحدق بنا. يمكنهم أن يروا أنه إذا كان (كوفيد19) فظيعاً جداً، فيمكن للتقلبات المناخية أن تكون أسوأ». وشددت على «أننا سنفاقم الأوضاع المناخية الكارثية في غياب خطة مراعية للبيئة».
والتقرير الذي لا يتطرق إلى مخاطر انتشار الأوبئة كفيروس «كورونا» يظهر أن تفاقم الكوارث الطبيعية مرتبط خصوصاً بزيادة الكوارث المناخية التي ارتفعت من 3656 (1980 - 1999) إلى 6681 (2000 - 2019).
وقالت ميزوتوري: «نحن البشر ندمر عمداً. هي الخلاصة الوحيدة التي يمكننا التوصل إليها عندما ننظر إلى الكوارث التي حدثت خلال السنوات العشرين الماضية».
وتقدر تكاليف الكوارث الطبيعية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ عام 2000، لكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير؛ لأن كثيراً من الدول، خصوصاً في أفريقيا وآسيا، لا تقدم معلومات عن الآثار الاقتصادية».
والأمطار التي اشتدت غزارتها والعواصف كانتا الكارثتين الأكثر انتشاراً في العقدين الماضيين. وللعقد المقبل؛ تعدّ الأمم المتحدة أن أسوأ مشكلة ستكون موجات الحرارة.
وفي العالم؛ يزداد عدد الضحايا من 1.19 مليون وفاة خلال الفترة ما بين 1980 و1999 ليبلغ 1.23 مليون خلال الفترة ما بين 2000 و2019، في حين ارتفع عدد المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية من 3.25 مليار إلى 4 مليارات.
وأضافت: «يتم إنقاذ مزيد من الأرواح، لكن مزيداً من الأشخاص يتأثرون بالكوارث المناخية المتنامية. وتصبح مخاطر وقوع كوارث منتظمة»، داعية العالم إلى اتباع توصيات العلماء والاستثمار في برامج وقاية وتأقلم مع التقلبات المناخية.
وآسيا - حيث تقع 8 من أول 10 دول تسجل أكبر عدد كوارث - هي المنطقة الأكثر تضرراً، تليها القارة الأميركية وأفريقيا. والصين والولايات المتحدة هما البلدان اللذان سجلا أكبر عدد من الكوارث، تليهما الهند والفلبين وإندونيسيا. وأفاد التقرير بأن الكثافة السكانية لهذه الدول مرتفعة نسبياً؛ وفق الأمم المتحدة.
وكانت سنوات 2004 و2008 و2010 الأكثر تدميراً مع أكثر من 200 ألف قتيل في كل عام منها. وكان التسونامي في 2004 في المحيط الهندي الأكثر تدميراً موقعا أكثر من 220 ألف قتيل.
ووقعت أهم ثاني كارثة في 2010 عندما ضربت هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وتسببت بمقتل أكثر من 200 ألف شخص وإصابة أكثر من 300 ألف بجروح. وفي 2008 تسبب الإعصار «نارجيس» في مقتل 138 ألف شخص في بورما.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن متوسط عدد الوفيات في العالم فيما بين 2000 و2019 ارتفع إلى 60 ألفاً سنوياً، وأنه منذ 2010 لم تسجل «كوارث ضخمة» (أكثر من 100 ألف قتيل).



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.