الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكلف الملك الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاماً) تشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤولون، إن وزير المالية الأردني محمد العسعس يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة؛ مما يبرز التزام البلاد بإصلاحات اقتصادية طموحة مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وساهم العسعس في التفاوض على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، جرت الموافقة عليه في مارس (آذار)، أشار إلى الثقة في الإصلاحات التي يقوم بها في البلاد.
والعسعس الذي تلقى تعليمه في هارفارد نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها «كوفيد – 19» على اقتصاد البلاد.
وقال المسؤولون، إن الاتفاق مع صندوق النقد يتيح للأردن تمويلاً أقل كلفة يتجاوز ثلاثة مليارات دولار من خلال قروض ومنح ميسرة من مانحين غربيين كبار تسهم في تخفيف آثار «كوفيد – 19» على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأردن بأكثر من 5.5 في المائة، وهو أكبر انكماش في عقدين، وقبل الجائحة، قدر الصندوق أن يسجل الأردن نمواً اقتصادياً اثنين في المائة.

وفيما يلي التشكيل الوزاري الكامل للحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»:  
الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.
أيمن حسين عبد الله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين
.
الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.
الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم
.
المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
علي حمدان عبد القادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام
.
ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان
.
نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.
الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية. 
الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل
.
المهندسة مها عبد الرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
المهندسة هالة عادل عبد الرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية
.
الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.
الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 
الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة
.
نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة وأيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة
.
الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي. 
توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية، والدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة. 
المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل
.
الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري. 
"محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب
.
المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار. 
أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة
.

 



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم