الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكلف الملك الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاماً) تشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤولون، إن وزير المالية الأردني محمد العسعس يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة؛ مما يبرز التزام البلاد بإصلاحات اقتصادية طموحة مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وساهم العسعس في التفاوض على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، جرت الموافقة عليه في مارس (آذار)، أشار إلى الثقة في الإصلاحات التي يقوم بها في البلاد.
والعسعس الذي تلقى تعليمه في هارفارد نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها «كوفيد – 19» على اقتصاد البلاد.
وقال المسؤولون، إن الاتفاق مع صندوق النقد يتيح للأردن تمويلاً أقل كلفة يتجاوز ثلاثة مليارات دولار من خلال قروض ومنح ميسرة من مانحين غربيين كبار تسهم في تخفيف آثار «كوفيد – 19» على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأردن بأكثر من 5.5 في المائة، وهو أكبر انكماش في عقدين، وقبل الجائحة، قدر الصندوق أن يسجل الأردن نمواً اقتصادياً اثنين في المائة.

وفيما يلي التشكيل الوزاري الكامل للحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»:  
الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.
أيمن حسين عبد الله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين
.
الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.
الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم
.
المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
علي حمدان عبد القادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام
.
ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان
.
نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.
الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية. 
الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل
.
المهندسة مها عبد الرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
المهندسة هالة عادل عبد الرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية
.
الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.
الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 
الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة
.
نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة وأيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة
.
الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي. 
توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية، والدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة. 
المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل
.
الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري. 
"محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب
.
المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار. 
أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة
.

 



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.