فرنسا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمنع قيام «ملاذات إرهابية» بليبيا

فرنسا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمنع قيام «ملاذات إرهابية» بليبيا
TT

فرنسا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمنع قيام «ملاذات إرهابية» بليبيا

فرنسا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمنع قيام «ملاذات إرهابية» بليبيا

دعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، أمس (الاربعاء)، المجتمع الدولي الى "التحرك" لمنع قيام "ملاذ ارهابي" في ليبيا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها ويهدد اوروبا.
وقال لودريان امام الجنود الفرنسيين المتمركزين في نجامينا خلال زيارة تفقدية بمناسبة عيد رأس السنة، ان "ما يجري في ليبيا، في ظل الفوضى السياسية والامنية، ليس الا انبعاث ملاذ ارهابي في المحيط المباشر للقارة الاوروبية". وأضاف ان "المجتمع الدولي سيرتكب خطأ جسيما اذا ما بقي مكتوف الايدي امام قيام مثل هكذا ملاذ للارهاب في صميم البحر المتوسط. هذا أمر لا يجب القبول به".
وتواجه ليبيا التي تشهد مواجهات بين ميليشيات اسلامية والقوات الحكومية للسيطرة عل السلطة، خطر حرب شاملة بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام معمر القذافي.
وانتقلت الجماعات الاسلامية ومجموعات المافيا التي طردت من مالي، الى جنوب ليبيا، حيث تنشط بلا رادع.
من جهة اخرى، اقام تنظيم "داعش" علاقات في شمال ليبيا مع تنظيمات جهادية، مما يثير مخاوف من ازمة على طول قوس يمتد من سوريا الى ابواب منطقة الساحل.
وقال الوزير الفرنسي انه على "كل الاطراف عليها ان تتحرك، الحل يجب بقدر الامكان ان يجده الليبيون انفسهم" وذلك قبل ايام من الموعد الذي حددته بعثة الامم المتحدة في ليبيا لجمع اطراف النزاع في هذا البلد حول طاولة مفاوضات والمقررة في الخامس من يناير كانون الثاني. واضاف "لكن مسؤولية الدول المجاورة لليبيا والمجتمع الدولي هي ان يقفوا الى جانب الليبيين لكي يجدوا سبل الاستقرار". وأكد لودريان ان "فرنسا ستؤدي حتما دورها كاملا" في هذا الإطار، تاركا بذلك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.
ويتنازع السلطة في ليبيا حكومتان وبرلمانان، الاولى قريبة من الميليشيات الاسلامية والثانية معترف بها من المجتمع الدولي، وقد اغتنم المتطرفون هذه الفوضى الامنية والسياسية لاقامة قاعدة لهم في جنوب البلاد، الذي اصبح ملاذا آمنا لهم.
وتأتي تصريحات لودريان في الوقت الذي تطالب فيه دول عديدة في المنطقة بينها تشاد بتدخل عسكري دولي عاجل "بهدف التصدي للمجموعات المسلحة" في ليبيا ومنع تمددها باتجاه الجنوب.
وتنشر فرنسا ثلاثة آلاف رجل في منطقة الساحل والصحراء في اطار عملية برخان، يتصدون لتحركات المتطرفين عبر الحدود وخصوصا القادمين منهم من ليبيا والذين يحاولون انشاء ملاذات ارهابية دائمة في الساحل.
وجنوب هذه المنطقة، تنشط جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، التي تهدد ايضا امن المنطقة. وهي تشن هجمات على النيجر والكاميرون ايضا.
ولتنسيق جهود هذه الدول في مواجهة "بوكو حرام" بشكل افضل وخصوصا في مجال تبادل الاستخبارات، شكلت لجنة ارتباط تضم ضباطا من الاركان الفرنسية والتشادية والكاميرونية والنيجرية، وتتمركز في نجامينا.
وتشكل عملية برخان التي تعد اوسع تدخل للجيش الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية، أولوية مع انتهاء مهمة فرنسا في افغانستان وكذلك في ساحل العاج.
وينتشر حوالى 2500 رجل في جمهورية افريقيا الوسطى حيث ينوون الانسحاب تدريجيا. كما تمت تعبئة 800 عسكري للعمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق.
وعملية برخان التي تحمل اسم احد الكثبان في منطقة الساحل دمجت في اغسطس (آب) 2014 عدة وسائل عسكرية فرنسية متوفرة (عملية سرفال في مالي وايبرفييه في تشاد).
وقال وزير الدفاع الفرنسي "انها فتحت منطقة واسعة بحجم اوروبا بين جبل طارق وموسكو (...) وبالاتفاق مع كل من الدول المضيفة".



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.