تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ«النهضة»

دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والإعلامية التونسية، بينها «المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية» ونقابة الصحافيين التونسيين، إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من «حركة النهضة»، على خلفية «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف، بعيداً عن كل حوار عقلاني وبنّاء يحترم حرية التعبير والحق في الاختلاف».
تأتي هذه الخطوة إثر إصدار الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط تونس) حكمها بالبراءة في القضية التي وجهت فيها إلى صاحب مدرسة قرآنية تهمة الاتجار بالبشر. وكان مخلوف قد أشاد بهذا الحكم، معتبراً أن الإعلامي حمزة البلومي الذي أعد تحقيقاً استقصائياً حول تلك المدرسة التي احتشد فيها العشرات من الأطفال في أوضاع غير إنسانية، قد شن بذلك «حرباً على تدريس القرآن»، على حد تعبيره.
وأكد رئيس «المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة» منير الشرفي، أن التهم الصادرة عن مخلوف وبقية أعضاء كتلته البرلمانية «تدخل في خانة التكفير والتحريض ضد البلومي». وأشار إلى أن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي في 2013، كان «نتيجة لتحريض من هذا القبيل». وحمل مخلوف مسؤولية أي اعتداء يطال السلامة الجسدية للبلومي، قائلاً إن «المحكمة لم تبرئ مدير المدرسة بالكامل، ولا يزال متابعاً من القضاء التونسي في قضايا عدة متصلة، بينها تعرض أطفال لاعتداءات جنسية».
وتعود وقائع قضية المدرسة القرآنية إلى بداية 2019 إثر إيقاف صاحب المدرسة وإخلائها من الأطفال والشبان الذين كانوا يقيمون فيها. ودعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة»، والالتزام «بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي»، وذلك على خلفية ما رصدته منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية من «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف».
على صعيد متصل، ينظر البرلمان التونسي غداً في جلسة عامة، في مقترح تقدم به «ائتلاف الكرامة» لتنقيح المرسوم 116 المنظم لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية). واستبق عضو مجلس الهيئة هشام السنوسي هذه الجلسة، معتبراً أن مبادرة الائتلاف «غير دستورية وغير أخلاقية».
واتهم الأغلبية البرلمانية، ممثلة بـ«حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، بـ«الالتفاف على القانون، مما سيجر تونس نحو متاهات خطيرة». واعتبر أن مشروع القانون الذي قدمته كتلة «ائتلاف الكرامة» يفتح المجال للمحاصصة الحزبية، وإلغاء نظام الإجازات المعمول به في جل التجارب الديمقراطية، وتعويضه بنظام التصريح، بما يشكل «خطراً جدياً على المشهد السمعي البصري والحياة السياسية برمتها والأمن القومي».
يذكر أن كتلة «الكرامة» قد دعت إلى تسوية وضعية المؤسسات الإعلامية غير القانونية، وإلغاء الإجازات التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، واستبدالها بنظام يفرض احترام كراسة شروط فحسب.
على صعيد آخر، اتهم النائب حاتم المليكي، القيادي في «الكتلة الوطنية» (9 مقاعد برلمانية)، وهي كتلة منشقة عن «قلب تونس»، النائب رضا شرف الدين المنتمي إلى الكتلة نفسها، بتدبير «انقلاب» داخل الكتلة، إثر «عقد اجتماع غير قانوني» وانتخاب شرف الدين رئيساً للكتلة وعماد أولاد جبريل نائباً له. وقال المليكي الذي قاد الحملة الانتخابية للمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، إن شرف الدين «تعمد الدعوة إلى هذا الاجتماع من دون صفة قانونية، وهو ما يجعل هذا الاجتماع لاغياً، ولا يمكن أن يعتد بنتائجه»، على حد تعبيره. وهدد بإقالة شرف الدين من الكتلة البرلمانية.