إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
TT

إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من الأحد، وقال مصدر ليبي إن إنتاج الحقل سيبلغ 40 ألف برميل يومياً في البداية ليصل إجمالي البلاد إلى 355 ألف برميل يومياً بدءا من اليوم الاثنين.
توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبا في يناير (كانون الثاني) عندما تم وقف صادرات الطاقة، بسبب صراع داخلي.
وقال المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، الشهر الماضي إنه رفع الحصار واستأنفت المؤسسة الوطنية الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ التي تقول إن المقاتلين ما عادوا يتمركزون فيها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات. كان حقل الشرارة ينتج 300 ألف برميل يوميا من النفط قبل الإغلاق. وقال المصدر الليبي، وفق «رويترز»، إن الأولوية في خام الشرارة ستكون لتغذية مصفاة الزاوية النفطية.
وقبل رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بيوم واحد، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، سفراء الاتحاد الأوروبي يوم السبت، وقال إن قرابة 65 ألف موظف يعملون في قطاع النفط الليبي، وإنه مع استقرار قطاع النفط في ليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف صنع الله خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر) السبت، أنه «يجب إبعاد المؤسسة عن أي تجاذبات سياسية؛ كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، ويجب أن تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللأجيال القادمة». مشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريراً وتصنيعاً وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة.
وتابع وفق بيان صادر عن المؤسسة: «بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي الحبيب من خلال تأمين الحدود الجنوبية».



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.