إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
TT

إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من الأحد، وقال مصدر ليبي إن إنتاج الحقل سيبلغ 40 ألف برميل يومياً في البداية ليصل إجمالي البلاد إلى 355 ألف برميل يومياً بدءا من اليوم الاثنين.
توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبا في يناير (كانون الثاني) عندما تم وقف صادرات الطاقة، بسبب صراع داخلي.
وقال المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، الشهر الماضي إنه رفع الحصار واستأنفت المؤسسة الوطنية الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ التي تقول إن المقاتلين ما عادوا يتمركزون فيها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات. كان حقل الشرارة ينتج 300 ألف برميل يوميا من النفط قبل الإغلاق. وقال المصدر الليبي، وفق «رويترز»، إن الأولوية في خام الشرارة ستكون لتغذية مصفاة الزاوية النفطية.
وقبل رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بيوم واحد، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، سفراء الاتحاد الأوروبي يوم السبت، وقال إن قرابة 65 ألف موظف يعملون في قطاع النفط الليبي، وإنه مع استقرار قطاع النفط في ليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف صنع الله خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر) السبت، أنه «يجب إبعاد المؤسسة عن أي تجاذبات سياسية؛ كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، ويجب أن تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللأجيال القادمة». مشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريراً وتصنيعاً وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة.
وتابع وفق بيان صادر عن المؤسسة: «بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي الحبيب من خلال تأمين الحدود الجنوبية».



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.