تراجع طفيف في صادرات سلطنة عمان من النفط خلال سبتمبر

تراجع طفيف في صادرات سلطنة عمان من النفط خلال سبتمبر
TT

تراجع طفيف في صادرات سلطنة عمان من النفط خلال سبتمبر

تراجع طفيف في صادرات سلطنة عمان من النفط خلال سبتمبر

تراجعت صادرات سلطنة عمان من النفط 1.2 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس شهري. وقالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية أمس، إن البلاد صدّرت 736165 برميل يومياً، وحصلت الصين وحدها على 88 في المائة منها، بينما ذهب الباقي إلى الهند واليابان.
وبلغ إنتاج عمان 718700 برميل يومياً في سبتمبر، بانخفاض 0.2 في المائة عن أغسطس (آب). ولم توضح الوزارة سبب تجاوز إجمالي الصادرات للإنتاج، وربما باعت السلطنة جزءاً من مخزونها.
وعن الغاز، كان محللون توقعوا زيادة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية لعمان قبل دخول موسم الشتاء وتعافي الطلب على الغاز في آسيا.
ومن المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع إسالة الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بنسبة 10 في المائة إلى 11.4 مليون طن سنوياً، بفضل تحسين كفاءة التشغيل واستخدام معدات جديدة.
كانت أعمال تحديث مصنع إسالة الغاز في سلطنة عمان قد بدأت في 2018 والمستهدف الانتهاء منها عام 2021. وبدأت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الاستفادة من تحديث المصنع، حيث بلغ إنتاجه في العام الماضي 10.7 مليون طن وزادت إيرادات الشركة بنسبة 16 في المائة سنوياً.
وتثير زيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية للشركة العمانية تفاؤل مشتري الغاز في آسيا الذين يتطلعون إلى تمديد عقود مشترياتهم إلى ما بعد عام 2025.
وتوقعت خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، زيادة إنتاج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 18 في المائة خلال الشتاء المقبل، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل تحسن الطاقة الإنتاجية والرغبة في تعويض انخفاض المبيعات خلال الصيف بسبب القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.