نتائج أولية متقاربة للانتخابات الرئاسية في «قبرص التركية»

فرز أصوات في مركز اقتراع بالشطر التركي من نيقوسيا (أ.ف.ب)
فرز أصوات في مركز اقتراع بالشطر التركي من نيقوسيا (أ.ف.ب)
TT

نتائج أولية متقاربة للانتخابات الرئاسية في «قبرص التركية»

فرز أصوات في مركز اقتراع بالشطر التركي من نيقوسيا (أ.ف.ب)
فرز أصوات في مركز اقتراع بالشطر التركي من نيقوسيا (أ.ف.ب)

انتخب القبارصة الأتراك الأحد رئيساً لدولتهم المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا، في استحقاق تتنافس فيه رؤيتان للسلام مع الشطر الجنوبي اليوناني للجزيرة المتوسطية والعلاقة مع أنقرة.
واظهرت التقديرات الأولى للمجلس الانتخابي ان المرشح الذي تدعمه تركيا أرسين تتار يتصدر النتائج باكثر من 33 في المئة من الاصوات يليه الرئيس المنتهية ولايته مصطفى اكينجي بنحو 28 في المائة، ما يعني انهما سيتواجهان في دورة ثانية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأُجريت هذه الانتخابات وسط توتر شهده ملف التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط خصوصاً بين أنقرة وأثينا الحليفة الرئيسية لجمهورية قبرص التي تسيطر على ثلثي الجزيرة جنوباً والعضو في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت «جمهورية شمال قبرص التركية» (نحو 300 ألف نسمة) في الثلث الشمالي لهذه الجزيرة المتوسطية التي اجتاحتها تركيا عام 1974 رداً على انقلاب كان هدفه ضم قبرص إلى اليونان.
وترى تركيا في جارتها قبرص عنصراً مهماً ضمن استراتيجيتها لتوسيع حدودها البحرية، وتتابع من كثب هذه الانتخابات التي دعي إليها 198 ألفا و867 ناخبا.
وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة 18,00 (15,00 ت غ). وبلغت نسبة المشاركة 54.72 % أي نحو 199 ألف ناخب حتى الساعة 17.00، حسب الهيئة الانتخابية.
ومصطفى اكينجي ديمقراطي اجتماعي يبلغ 72 عاماً ويؤيد توحيد الجزيرة وتخفيف روابط الشمال مع أنقرة، ما يثير استياء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال عقب إدلائه بصوته إنّ «هذه الانتخابات محورية لمصيرنا»، مضيفاً أنّ صحة القبارصة الأتراك تثير قلقه في ظل الازمة الوبائية القائمة ولكن أيضاً «الصحة السياسية» لجمهورية شمال قبرص. وندد بـ«التدخل التركي» في الانتخابات.
وتدعم تركيا القومي ارسين تتار (60 عاماً) الذي يشغل حالياً منصب رئيس الحكومة الممسكة بصلاحيات واسعة وفق قوانين شمال قبرص.
وقال تتار بعد اقتراعه إنّ «جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها يشكلان دولة (....) نستحق أن نعيش في ضوء سيادة متساوية»، ملمحاً في ذلك إلى دعمه لتقسيم الجزيرة بين دولتين نهائياً.
وتعثرت مفاوضات توحيد الجزيرة تكرارا، خصوصا بسبب مسألة انسحاب نحو 30 ألف جندي تركي ينتشرون في الشمال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».