البيت الأبيض لا يزال يأمل في إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض لا يزال يأمل في إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)

أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، أن المشروع الجديد لإنعاش الاقتصاد الذي اقترحه البيت الأبيض ويلقى معارضة من الجمهوريين والديمقراطيين لم يولد ميتا.
وسألت شبكة «سي إن إن» لاري كودلو إن كان اقتراح خطة التحفيز قد فشل فأجاب «لا أظن ذلك. أظن أنه في حال التوصل إلى اتفاق (مع الديمقراطيين) سيوافق عليه الجمهوريون».
وأوضح مستشار ترمب الاقتصادي أن الإدارة ترغب في إقرار تدابير موجهة لمساعدة قطاعات اقتصادية متضررة بشدة من وباء كوفيد-19، على غرار النقل الجوي والشركات المتوسطة والصغيرة.
وعقب أسبوع من المماطلة، رفعت إدارة ترمب الجمعة قيمة برنامجها المقترح لتحفيز الاقتصاد الأميركي إلى 1800 مليار دولار على أمل الوصول إلى اتفاق حوله مع الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها اعتبرت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن المقترح الجديد يمثل «خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء»، كما وصفته المسؤولة التي تتفاوض حول الملف مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأنه «غير كافٍ».
وقالت بيلوسي لأعضاء مجلسها الديمقراطيين السبت: «لا تزال بيننا خلافات حول كثير من الأولويات»، لكنها استدركت أنها «متفائلة».
ويسعى الديمقراطيون الذين قدموا بدورهم مقترحا لدعم الاقتصاد، لتوفير مساعدات للأسر والشركات والسلطات المحلية وغيرها بقيمة 2200 مليار دولار.
وإضافة إلى الديمقراطيين، يرفض العديد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اقتراح البيت الأبيض لأنهم يعتبرونه مبالغا فيه.
وكشف الجمهوريون تحفظاتهم السبت خلال مؤتمر عبر الهاتف مع منوتشين ومدير مكتب ترمب مارك ميدوز. وتعقّد معارضة الجمهوريين الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحولت خطة التحفيز الاقتصادي رهانا محوريا للمعسكر الجمهوري مع اتساع الفارق في استطلاعات الرأي بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب لمصلحة الأول.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي، حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).