أميركيون يدربون أول فوج من مجندين عراقيين لمحاربة «داعش»

نقص في عدد السنة المتطوعين والبرنامج الحالي لا يقارن بالقديم الذي انهار وتكلف 25 مليار دولار لتدريب الجيش العراقي

جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يدربون أول فوج من مجندين عراقيين لمحاربة «داعش»

جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)

مدرب أميركي: لا نعرف ماذا يجب على المارينز أن يفعلوا إذا تعرضت القاعدة لهجوم هل ندافع عنها مع العراقيين أم نلوذ بالفرار؟
بدأت الولايات المتحدة تدريب الفوج الأول من مجندي الجيش العراقي، حيث يتم إلحاقهم مؤخرا في تمارين لياقة بدنية صباحية وإعطاؤهم محاضرات على تكتيكات الحراسة والمشاة، وذلك سعيا لحشد ما يكفي من القوات بهدف شن هجوم خلال فصل الربيع على متطرفي تنظيم داعش.
وذكر مسؤولون عسكريون هنا أن أول فوج من المجندين الحاصلين على التدريب الأميركي، الذين لبوا الدعوة إلى القتال التي أطلقها شيوخ العشائر العراقية خلال فصل الصيف، وأكملوا بعض التدريبات الأساسية تحت إشراف عراقيين، وسيكونون جاهزين للانضمام لصفوف القتال ضد تنظيم داعش بحلول منتصف شهر فبراير (شباط). ويقول مسؤولون إن المستهدف هو تدريب 5 آلاف من المجندين الجدد كل 6 أسابيع من أجل تحقيق تقدم للأمام.
وقال الجنرال بول فونك، القائد العسكري الأميركي الذي يشرف على برنامج التدريب إن «هؤلاء وطنيون جدد للعراق، لقد سجلوا أنفسهم بالفعل وخضعوا لتدريب أساسي ومستعدون حاليا لتلقي بعض التدريبات المتقدمة».
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على التقدم السريع لتنظيم داعش في شمال العراق، اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما المتردد على إصدار أوامر بتنفيذ مهمة عسكرية أميركة جديدة، بدء برنامج أميركي لتدريب قوات الأمن العراقية في التشكل.
في الأيام الأخيرة استقبل معلمون أميركيون المجندين الأول، البالغ عددهم نحو 1600 رجل مقسمين إلى 4 كتائب، في معسكر التاجي الذي يقع في شمال بغداد، فيما بدأ آخرون في التوافد على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وانضموا إلى نحو 200 من قوات المارينز وجنود القوات الخاصة الأميركية.
ومن المتوقع تزايد الوجود الأميركي في العراق خلال الأسابيع القادمة ليصل إلى ما يزيد عن 3 آلاف فرد بعدما كان يبلغ نحو 1800. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأميركي له وجود بالفعل في بغداد وأربيل العاصمة الكردية في شمال البلاد ولديه خطط للوجود في موقعي تدريب آخرين، واحد للقوات الخاصة في بغداد وآخر في مدينة بسماية جنوب العاصمة.
يذكر أن برنامج التدريب الأميركي الحالي ضئيل مقارنة بالجهود السابقة: حيث تم إنفاق 25 مليار دولار على مدار 8 أعوام لبناء قوة أمنية تداعت هذا العام في مواجهة الاعتداء الذي شنه تنظيم داعش.
ويركز برنامج التدريب حاليا على تجهيز قوة تقاتل تنظيم داعش وليس على حل المشكلات الأعمق مثل الفساد المستشري والقيادة السيئة. ورغم وجود مستشارين أميركيين يعملون على نحو وثيق مع كبار ضباط الجيش العراقي، يقول مسؤولون إنه ستجري إعادة هيكلة أوسع للجيش العراقي، بمساعدة الأميركيين، بمجرد التغلب على «داعش».
وأشار الجنرال دانا بيتارد إلى أن السؤال الذي يقوم عليه البرنامج يتمثل في «ما هو الحد الأدنى من الأساسيات اللازم لشن هجمات مضادة؟».
وقد يكون الأسوأ، في بلد منقسم بشدة بسبب سيادة النزعة الطائفية - أن الغالبية العظمى من المتدربين حتى الآن ينتمون إلى الطائفة الشيعة من جنوب العراق، بما في ذلك المجندين الذين تم تكليفهم بالعمل مع مدربين أميركيين في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحملة الكبرى لاستعادة السيطرة على المناطق ذات الأغلبية السنية الخاضعة لسيطرة «داعش» تتطلب اشتراك القوى السنية في كل من القتال والاحتفاظ بالأراضي التي يتم استعادتها بعد ذلك.
المعروف أن أحد أسباب نجاح تنظيم داعش هو أن طائفة السنة، وهم أقلية في العراق، أصيبوا بخيبة أمل في ظل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لدرجة أنهم في بعض المناطق يعتبرون الجيش الوطني قوات احتلال، وتنظيم داعش قوات تحرير.
مع ذلك، لم يتم حتى الآن سوى تدريب وحدة صغيرة مؤلفة من 250 مقاتلا من العشائر السنية تم تدريبها وتجهيزها، بمساعدة أميركية، في إقليم الأنبار.
وتتزامن مهمة التدريب الحالية مع خطط عسكرية على أعلى مستوى بين مسؤولين عراقيين وأميركيين بشأن التفاصيل والجدول الزمني لشن هجوم مقرر خلال فصل الربيع ضد تنظيم داعش، وهي حملة بدأت بالفعل بزيادة الضربات الجوية التي تقوم بها القوات الأميركية وقوات التحالف حول الموصل، بهدف عزل المدينة وقطع خطوط الإمداد الأساسية.
منذ شهر يونيو (حزيران) عندما سقطت الموصل، أحرز الجيش العراقي، الذي يعمل مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، بعض النجاحات، وخصوصا تصديه لهجوم أولي شنه «داعش» قبل الوصول إلى بغداد. وفي الشمال، استعاد المقاتلون الأكراد، بدعم من الغارات الجوية الأميركية، مؤخرا مساحة كبيرة من الأراضي وقطعوا طريقا سريعا هاما كان بمثابة طريق إمدادات للمتشددين.
وبينما يفضل الأميركيون التركيز على تكتيكات المشاة والوصول بالعراقيين إلى المستوى المناسب للقتال، يواجه الجيش العراقي صعوبة في الاحتفاظ بالقواعد أو حتى تزويد جنوده بالماء. كان الجنود الأميركيون يميلون لمدة أسابيع للقيام بمهام أساسية، مثل تجديد المباني وملء أكياس الرمال،. حتى أنهم اضطروا في معسكر التاجي إلى مطالبة العراقيين بقطع الأعشاب في مكان الرماية.
«إنهم يلجأون إلينا بالفعل من أجل توفير الغذاء والماء، وكل شيء يساعدهم على البقاء»، بحسب رائد بحرية متمركز في قاعدة عين الأسد الجوية، طلب عدم ذكر اسمه لأنه يخشى من أن معرفة هويته قد يضع أسرته في الوطن عرضة لخطر ما يطلق عليه هجوم إرهابي من المتعاطفين مع تنظيم داعش. وأضاف قائلا: «هذا أمر يقلقني».
كما أشار الرائد إلى أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا تعرضت القاعدة الجوية، التي يحيط بها تنظيم داعش، لهجوم. هل ينبغي على قوات مشاة البحرية أن تساعد في الدفاع عن العراقيين، أم تلوذ بالفرار؟ يذكر أن مجمع قوات البحرية الصغير داخل القاعدة الكبيرة يتعرض بالفعل لهجوم مستمر بالصواريخ وقذائف الهاون، رغم عدم وقوع أي خسائر بشرية.
كما يوجد تخوف من شن هجمات من العراقيين أنفسهم، هؤلاء الذين من المفترض أنه يتم تدريبهم.
قال الرائد: «أعاني دائما من تلك المخاوف. نحن مدربون على مراقبة ظهورنا بعضنا البعض». تم تطوير المناهج التدريبية التي تستغرق 6 أسابيع لجنود عراقيين في الأشهر الأخيرة بواسطة أميركيين وعراقيين، مع الحصول على الموافقة النهائية من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي. يقوم الأميركيون، إضافة لصقل المهارات الأساسية لقوات المشاة، بتعليم العراقيين قراءة الخرائط وجمع المعلومات الاستخباراتية وقوانين الحرب وكيفية التعامل مع السكان المدنيين بحيث يدعمون الحكومة بدلا من المتشددين. ويتم كل يوم جمعة تدريس حصة عن الأخلاق.
* خدمة «نيويورك تايمز»



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».