أميركيون يدربون أول فوج من مجندين عراقيين لمحاربة «داعش»

نقص في عدد السنة المتطوعين والبرنامج الحالي لا يقارن بالقديم الذي انهار وتكلف 25 مليار دولار لتدريب الجيش العراقي

جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يدربون أول فوج من مجندين عراقيين لمحاربة «داعش»

جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)

مدرب أميركي: لا نعرف ماذا يجب على المارينز أن يفعلوا إذا تعرضت القاعدة لهجوم هل ندافع عنها مع العراقيين أم نلوذ بالفرار؟
بدأت الولايات المتحدة تدريب الفوج الأول من مجندي الجيش العراقي، حيث يتم إلحاقهم مؤخرا في تمارين لياقة بدنية صباحية وإعطاؤهم محاضرات على تكتيكات الحراسة والمشاة، وذلك سعيا لحشد ما يكفي من القوات بهدف شن هجوم خلال فصل الربيع على متطرفي تنظيم داعش.
وذكر مسؤولون عسكريون هنا أن أول فوج من المجندين الحاصلين على التدريب الأميركي، الذين لبوا الدعوة إلى القتال التي أطلقها شيوخ العشائر العراقية خلال فصل الصيف، وأكملوا بعض التدريبات الأساسية تحت إشراف عراقيين، وسيكونون جاهزين للانضمام لصفوف القتال ضد تنظيم داعش بحلول منتصف شهر فبراير (شباط). ويقول مسؤولون إن المستهدف هو تدريب 5 آلاف من المجندين الجدد كل 6 أسابيع من أجل تحقيق تقدم للأمام.
وقال الجنرال بول فونك، القائد العسكري الأميركي الذي يشرف على برنامج التدريب إن «هؤلاء وطنيون جدد للعراق، لقد سجلوا أنفسهم بالفعل وخضعوا لتدريب أساسي ومستعدون حاليا لتلقي بعض التدريبات المتقدمة».
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على التقدم السريع لتنظيم داعش في شمال العراق، اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما المتردد على إصدار أوامر بتنفيذ مهمة عسكرية أميركة جديدة، بدء برنامج أميركي لتدريب قوات الأمن العراقية في التشكل.
في الأيام الأخيرة استقبل معلمون أميركيون المجندين الأول، البالغ عددهم نحو 1600 رجل مقسمين إلى 4 كتائب، في معسكر التاجي الذي يقع في شمال بغداد، فيما بدأ آخرون في التوافد على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وانضموا إلى نحو 200 من قوات المارينز وجنود القوات الخاصة الأميركية.
ومن المتوقع تزايد الوجود الأميركي في العراق خلال الأسابيع القادمة ليصل إلى ما يزيد عن 3 آلاف فرد بعدما كان يبلغ نحو 1800. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأميركي له وجود بالفعل في بغداد وأربيل العاصمة الكردية في شمال البلاد ولديه خطط للوجود في موقعي تدريب آخرين، واحد للقوات الخاصة في بغداد وآخر في مدينة بسماية جنوب العاصمة.
يذكر أن برنامج التدريب الأميركي الحالي ضئيل مقارنة بالجهود السابقة: حيث تم إنفاق 25 مليار دولار على مدار 8 أعوام لبناء قوة أمنية تداعت هذا العام في مواجهة الاعتداء الذي شنه تنظيم داعش.
ويركز برنامج التدريب حاليا على تجهيز قوة تقاتل تنظيم داعش وليس على حل المشكلات الأعمق مثل الفساد المستشري والقيادة السيئة. ورغم وجود مستشارين أميركيين يعملون على نحو وثيق مع كبار ضباط الجيش العراقي، يقول مسؤولون إنه ستجري إعادة هيكلة أوسع للجيش العراقي، بمساعدة الأميركيين، بمجرد التغلب على «داعش».
وأشار الجنرال دانا بيتارد إلى أن السؤال الذي يقوم عليه البرنامج يتمثل في «ما هو الحد الأدنى من الأساسيات اللازم لشن هجمات مضادة؟».
وقد يكون الأسوأ، في بلد منقسم بشدة بسبب سيادة النزعة الطائفية - أن الغالبية العظمى من المتدربين حتى الآن ينتمون إلى الطائفة الشيعة من جنوب العراق، بما في ذلك المجندين الذين تم تكليفهم بالعمل مع مدربين أميركيين في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحملة الكبرى لاستعادة السيطرة على المناطق ذات الأغلبية السنية الخاضعة لسيطرة «داعش» تتطلب اشتراك القوى السنية في كل من القتال والاحتفاظ بالأراضي التي يتم استعادتها بعد ذلك.
المعروف أن أحد أسباب نجاح تنظيم داعش هو أن طائفة السنة، وهم أقلية في العراق، أصيبوا بخيبة أمل في ظل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لدرجة أنهم في بعض المناطق يعتبرون الجيش الوطني قوات احتلال، وتنظيم داعش قوات تحرير.
مع ذلك، لم يتم حتى الآن سوى تدريب وحدة صغيرة مؤلفة من 250 مقاتلا من العشائر السنية تم تدريبها وتجهيزها، بمساعدة أميركية، في إقليم الأنبار.
وتتزامن مهمة التدريب الحالية مع خطط عسكرية على أعلى مستوى بين مسؤولين عراقيين وأميركيين بشأن التفاصيل والجدول الزمني لشن هجوم مقرر خلال فصل الربيع ضد تنظيم داعش، وهي حملة بدأت بالفعل بزيادة الضربات الجوية التي تقوم بها القوات الأميركية وقوات التحالف حول الموصل، بهدف عزل المدينة وقطع خطوط الإمداد الأساسية.
منذ شهر يونيو (حزيران) عندما سقطت الموصل، أحرز الجيش العراقي، الذي يعمل مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، بعض النجاحات، وخصوصا تصديه لهجوم أولي شنه «داعش» قبل الوصول إلى بغداد. وفي الشمال، استعاد المقاتلون الأكراد، بدعم من الغارات الجوية الأميركية، مؤخرا مساحة كبيرة من الأراضي وقطعوا طريقا سريعا هاما كان بمثابة طريق إمدادات للمتشددين.
وبينما يفضل الأميركيون التركيز على تكتيكات المشاة والوصول بالعراقيين إلى المستوى المناسب للقتال، يواجه الجيش العراقي صعوبة في الاحتفاظ بالقواعد أو حتى تزويد جنوده بالماء. كان الجنود الأميركيون يميلون لمدة أسابيع للقيام بمهام أساسية، مثل تجديد المباني وملء أكياس الرمال،. حتى أنهم اضطروا في معسكر التاجي إلى مطالبة العراقيين بقطع الأعشاب في مكان الرماية.
«إنهم يلجأون إلينا بالفعل من أجل توفير الغذاء والماء، وكل شيء يساعدهم على البقاء»، بحسب رائد بحرية متمركز في قاعدة عين الأسد الجوية، طلب عدم ذكر اسمه لأنه يخشى من أن معرفة هويته قد يضع أسرته في الوطن عرضة لخطر ما يطلق عليه هجوم إرهابي من المتعاطفين مع تنظيم داعش. وأضاف قائلا: «هذا أمر يقلقني».
كما أشار الرائد إلى أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا تعرضت القاعدة الجوية، التي يحيط بها تنظيم داعش، لهجوم. هل ينبغي على قوات مشاة البحرية أن تساعد في الدفاع عن العراقيين، أم تلوذ بالفرار؟ يذكر أن مجمع قوات البحرية الصغير داخل القاعدة الكبيرة يتعرض بالفعل لهجوم مستمر بالصواريخ وقذائف الهاون، رغم عدم وقوع أي خسائر بشرية.
كما يوجد تخوف من شن هجمات من العراقيين أنفسهم، هؤلاء الذين من المفترض أنه يتم تدريبهم.
قال الرائد: «أعاني دائما من تلك المخاوف. نحن مدربون على مراقبة ظهورنا بعضنا البعض». تم تطوير المناهج التدريبية التي تستغرق 6 أسابيع لجنود عراقيين في الأشهر الأخيرة بواسطة أميركيين وعراقيين، مع الحصول على الموافقة النهائية من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي. يقوم الأميركيون، إضافة لصقل المهارات الأساسية لقوات المشاة، بتعليم العراقيين قراءة الخرائط وجمع المعلومات الاستخباراتية وقوانين الحرب وكيفية التعامل مع السكان المدنيين بحيث يدعمون الحكومة بدلا من المتشددين. ويتم كل يوم جمعة تدريس حصة عن الأخلاق.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.