أميركيون يدربون أول فوج من مجندين عراقيين لمحاربة «داعش»

نقص في عدد السنة المتطوعين والبرنامج الحالي لا يقارن بالقديم الذي انهار وتكلف 25 مليار دولار لتدريب الجيش العراقي

جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يدربون أول فوج من مجندين عراقيين لمحاربة «داعش»

جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)
جندي أميركي داخل مجمع قاعدة تاجي أمس حيث يتدرب العراقيون لمحاربة {داعش} (أ.ف.ب)

مدرب أميركي: لا نعرف ماذا يجب على المارينز أن يفعلوا إذا تعرضت القاعدة لهجوم هل ندافع عنها مع العراقيين أم نلوذ بالفرار؟
بدأت الولايات المتحدة تدريب الفوج الأول من مجندي الجيش العراقي، حيث يتم إلحاقهم مؤخرا في تمارين لياقة بدنية صباحية وإعطاؤهم محاضرات على تكتيكات الحراسة والمشاة، وذلك سعيا لحشد ما يكفي من القوات بهدف شن هجوم خلال فصل الربيع على متطرفي تنظيم داعش.
وذكر مسؤولون عسكريون هنا أن أول فوج من المجندين الحاصلين على التدريب الأميركي، الذين لبوا الدعوة إلى القتال التي أطلقها شيوخ العشائر العراقية خلال فصل الصيف، وأكملوا بعض التدريبات الأساسية تحت إشراف عراقيين، وسيكونون جاهزين للانضمام لصفوف القتال ضد تنظيم داعش بحلول منتصف شهر فبراير (شباط). ويقول مسؤولون إن المستهدف هو تدريب 5 آلاف من المجندين الجدد كل 6 أسابيع من أجل تحقيق تقدم للأمام.
وقال الجنرال بول فونك، القائد العسكري الأميركي الذي يشرف على برنامج التدريب إن «هؤلاء وطنيون جدد للعراق، لقد سجلوا أنفسهم بالفعل وخضعوا لتدريب أساسي ومستعدون حاليا لتلقي بعض التدريبات المتقدمة».
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على التقدم السريع لتنظيم داعش في شمال العراق، اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما المتردد على إصدار أوامر بتنفيذ مهمة عسكرية أميركة جديدة، بدء برنامج أميركي لتدريب قوات الأمن العراقية في التشكل.
في الأيام الأخيرة استقبل معلمون أميركيون المجندين الأول، البالغ عددهم نحو 1600 رجل مقسمين إلى 4 كتائب، في معسكر التاجي الذي يقع في شمال بغداد، فيما بدأ آخرون في التوافد على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وانضموا إلى نحو 200 من قوات المارينز وجنود القوات الخاصة الأميركية.
ومن المتوقع تزايد الوجود الأميركي في العراق خلال الأسابيع القادمة ليصل إلى ما يزيد عن 3 آلاف فرد بعدما كان يبلغ نحو 1800. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأميركي له وجود بالفعل في بغداد وأربيل العاصمة الكردية في شمال البلاد ولديه خطط للوجود في موقعي تدريب آخرين، واحد للقوات الخاصة في بغداد وآخر في مدينة بسماية جنوب العاصمة.
يذكر أن برنامج التدريب الأميركي الحالي ضئيل مقارنة بالجهود السابقة: حيث تم إنفاق 25 مليار دولار على مدار 8 أعوام لبناء قوة أمنية تداعت هذا العام في مواجهة الاعتداء الذي شنه تنظيم داعش.
ويركز برنامج التدريب حاليا على تجهيز قوة تقاتل تنظيم داعش وليس على حل المشكلات الأعمق مثل الفساد المستشري والقيادة السيئة. ورغم وجود مستشارين أميركيين يعملون على نحو وثيق مع كبار ضباط الجيش العراقي، يقول مسؤولون إنه ستجري إعادة هيكلة أوسع للجيش العراقي، بمساعدة الأميركيين، بمجرد التغلب على «داعش».
وأشار الجنرال دانا بيتارد إلى أن السؤال الذي يقوم عليه البرنامج يتمثل في «ما هو الحد الأدنى من الأساسيات اللازم لشن هجمات مضادة؟».
وقد يكون الأسوأ، في بلد منقسم بشدة بسبب سيادة النزعة الطائفية - أن الغالبية العظمى من المتدربين حتى الآن ينتمون إلى الطائفة الشيعة من جنوب العراق، بما في ذلك المجندين الذين تم تكليفهم بالعمل مع مدربين أميركيين في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحملة الكبرى لاستعادة السيطرة على المناطق ذات الأغلبية السنية الخاضعة لسيطرة «داعش» تتطلب اشتراك القوى السنية في كل من القتال والاحتفاظ بالأراضي التي يتم استعادتها بعد ذلك.
المعروف أن أحد أسباب نجاح تنظيم داعش هو أن طائفة السنة، وهم أقلية في العراق، أصيبوا بخيبة أمل في ظل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لدرجة أنهم في بعض المناطق يعتبرون الجيش الوطني قوات احتلال، وتنظيم داعش قوات تحرير.
مع ذلك، لم يتم حتى الآن سوى تدريب وحدة صغيرة مؤلفة من 250 مقاتلا من العشائر السنية تم تدريبها وتجهيزها، بمساعدة أميركية، في إقليم الأنبار.
وتتزامن مهمة التدريب الحالية مع خطط عسكرية على أعلى مستوى بين مسؤولين عراقيين وأميركيين بشأن التفاصيل والجدول الزمني لشن هجوم مقرر خلال فصل الربيع ضد تنظيم داعش، وهي حملة بدأت بالفعل بزيادة الضربات الجوية التي تقوم بها القوات الأميركية وقوات التحالف حول الموصل، بهدف عزل المدينة وقطع خطوط الإمداد الأساسية.
منذ شهر يونيو (حزيران) عندما سقطت الموصل، أحرز الجيش العراقي، الذي يعمل مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، بعض النجاحات، وخصوصا تصديه لهجوم أولي شنه «داعش» قبل الوصول إلى بغداد. وفي الشمال، استعاد المقاتلون الأكراد، بدعم من الغارات الجوية الأميركية، مؤخرا مساحة كبيرة من الأراضي وقطعوا طريقا سريعا هاما كان بمثابة طريق إمدادات للمتشددين.
وبينما يفضل الأميركيون التركيز على تكتيكات المشاة والوصول بالعراقيين إلى المستوى المناسب للقتال، يواجه الجيش العراقي صعوبة في الاحتفاظ بالقواعد أو حتى تزويد جنوده بالماء. كان الجنود الأميركيون يميلون لمدة أسابيع للقيام بمهام أساسية، مثل تجديد المباني وملء أكياس الرمال،. حتى أنهم اضطروا في معسكر التاجي إلى مطالبة العراقيين بقطع الأعشاب في مكان الرماية.
«إنهم يلجأون إلينا بالفعل من أجل توفير الغذاء والماء، وكل شيء يساعدهم على البقاء»، بحسب رائد بحرية متمركز في قاعدة عين الأسد الجوية، طلب عدم ذكر اسمه لأنه يخشى من أن معرفة هويته قد يضع أسرته في الوطن عرضة لخطر ما يطلق عليه هجوم إرهابي من المتعاطفين مع تنظيم داعش. وأضاف قائلا: «هذا أمر يقلقني».
كما أشار الرائد إلى أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا تعرضت القاعدة الجوية، التي يحيط بها تنظيم داعش، لهجوم. هل ينبغي على قوات مشاة البحرية أن تساعد في الدفاع عن العراقيين، أم تلوذ بالفرار؟ يذكر أن مجمع قوات البحرية الصغير داخل القاعدة الكبيرة يتعرض بالفعل لهجوم مستمر بالصواريخ وقذائف الهاون، رغم عدم وقوع أي خسائر بشرية.
كما يوجد تخوف من شن هجمات من العراقيين أنفسهم، هؤلاء الذين من المفترض أنه يتم تدريبهم.
قال الرائد: «أعاني دائما من تلك المخاوف. نحن مدربون على مراقبة ظهورنا بعضنا البعض». تم تطوير المناهج التدريبية التي تستغرق 6 أسابيع لجنود عراقيين في الأشهر الأخيرة بواسطة أميركيين وعراقيين، مع الحصول على الموافقة النهائية من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي. يقوم الأميركيون، إضافة لصقل المهارات الأساسية لقوات المشاة، بتعليم العراقيين قراءة الخرائط وجمع المعلومات الاستخباراتية وقوانين الحرب وكيفية التعامل مع السكان المدنيين بحيث يدعمون الحكومة بدلا من المتشددين. ويتم كل يوم جمعة تدريس حصة عن الأخلاق.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.