اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع انكماشاً بنسبة 10 % العام الجاري

الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)
الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)
TT

اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع انكماشاً بنسبة 10 % العام الجاري

الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)
الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)

توقع اتحاد الصناعة العام الإيطالي انكماشاً لاقتصاد البلاد بنسبة 10 في المائة في 2020، جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
كما توقع الاتحاد في تقرير نشر أمس السبت، أن يحقق الاقتصاد تعافياً جزئياً العام المقبل مع نمو بنسبة 4.8 في المائة. وقال الاتحاد إنه بعد الانتعاش الذي تحقق في الربع الماضي، من المتوقع أن يضعف الزخم مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأشار إلى أن «الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة (بفيروس «كورونا») تمثل مصدراً للغموض والقلق حول الآفاق المستقبلية، رغم احتواء (التفشي) بصورة تفوق دولاً أوروبية أخرى».
ويكافح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لإنعاش الاقتصاد الذي دمره فيروس «كورونا» والإغلاق الوطني الصارم. وبدأت البلاد في التخطيط لما يمكن أن يحدث إذا تفاقم الوباء بشكل ملحوظ، بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة زيادة في الإصابات.
وعاد الإنتاج الصناعي في إيطاليا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) في شهر أغسطس (آب) الماضي، بينما استفاقت الدولة من كبوتها في واحدة من أشد حالات الإغلاق صرامة في أوروبا.
وقفز الإنتاج بنسبة 7.7 في المائة في أغسطس عن الشهر السابق، أي أكثر من خمسة أضعاف ما توقعه الاقتصاديون.
وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 6.6 في المائة، في إشارة إلى انتعاش في استهلاك الأدوات المنزلية. وانخفض الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة فقط عن العام الماضي.
يذكر أن إيطاليا كانت إحدى البؤر الرئيسية لتفشي الفيروس في أوروبا، وبدأت عملية إغلاق إقليمية في فبراير (شباط) الماضي، قبل توسيعه ليشمل البلاد بأكملها في أوائل مارس (آذار). وعلى الرغم من أن الحكومة بدأت في تخفيف القيود في 4 مايو (أيار)، فإن الاقتصاد استمر في المعاناة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي (آيستات) الصادرة الأربعاء الماضي، ارتفاع مبيعات التجزئة في إيطاليا خلال أغسطس الماضي، بعد تراجعها خلال الشهر السابق.
وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي بنسبة 8.2 في المائة عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل تراجعها بنسبة 6 في المائة شهرياً خلال يوليو (تموز) الماضي. كانت قيمة المبيعات قد زادت خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 12.5 في المائة شهرياً.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية خلال أغسطس الماضي بنسبة 13.8 في المائة شهرياً، في حين زادت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 1.6 في المائة.
في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 7.1 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق. وزادت المبيعات عبر الإنترنت خلال أغسطس الماضي بنسبة 36.8 في المائة.
من ناحية أخرى زاد حجم مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي بنسبة 11.2 في المائة شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 8.5 في المائة شهرياً خلال يوليو الماضي. في الوقت نفسه لم يسجل حجم المبيعات خلال أغسطس الماضي أي تغيير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجعه بنسبة 10.1 في المائة خلال الشهر السابق.
على صعيد آخر، وقَّع أربعة وزراء في حكومة يسار الوسط الإيطالية مساء الجمعة، مرسوماً بتأسيس شركة طيران وطنية جديدة مملوكة ملكية عامة، في الوقت الذي تتقدم فيه خطة إنقاذ حكومية مرتقبة بقيمة 3 مليارات يورو لشركة طيران «أليطاليا» التي تعاني من الخسائر.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن «إعادة التأسيس تمثل الخطوة الأولى نحو إنشاء شركة نقل عالية الجودة قادرة على المنافسة في السوق الدولية». وتابعت بأن هذا «هو حجر الزاوية لتنشيط الحركة الجوية الإيطالية».
وكانت آخر مرة حققت فيها شركة «أليطاليا» أرباحاً في عام 2002، وتخضع الشركة لإدارة تسيطر عليها الدولة منذ مايو 2017.
كما تم تعيين المديرين الرئيسيين لشركة الطيران الجديدة يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يضعوا خطة صناعية جديدة خلال 30 يوماً، ويجب أن توافق عليها المفوضية الأوروبية التي تراقب مساعدات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميتشيلي، إن الخطة الصناعية ستكون لها نظرة مستقبلية مدتها خمسة أعوام، وتهدف إلى تجنب أي تقليص كبير في الحجم، مع عدم خفض الوظائف وأسطول أكثر من 100 طائرة، بانخفاض عن 113 طائرة حالياً.



وزير الطاقة الأميركي: اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»

وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»

وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)

صرّح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم الاثنين، بأن اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»، في ظلّ ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال خلال مؤتمر «سيراويك» السنوي في هيوستن: «لم ترتفع الأسعار بعدُ إلى الحدّ الكافي لإحداث انخفاضٍ كبيرٍ في الطلب».

وأضاف أن واشنطن اتخذت «حلولاً عملية» للسماح بدخول النفط الخاضع للعقوبات والمتوفر بالفعل في الأسواق، مؤكداً أن «هذه حلولٌ لتخفيف وطأة وضعٍ مؤقت».


«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

عكست الأسواق العالمية اتجاهها سريعاً يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعليق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. هذا القرار خفّف من حدة التوترات الجيوسياسية، وطمأن المستثمرين، مما ساهم في تراجع المخاوف من حدوث صدمة كبيرة في أسعار النفط.

وفي دقائق معدودات، تلاشت حمى الشراء الدفاعي وانكسرت موجة الذعر؛ فبينما كانت شاشات التداول تصطبغ باللون الأحمر تأهباً لنفط قد يتجاوز الـ 50 دولاراً، انقلبت الموازين رأساً على عقب. وبعد زلزال صباحي هبوطي سجلته الأسواق وسط مخاوف التصعيد، هوت أسعار النفط بنحو 15 في المائة، وتنفس الذهب والأسهم الصعداء، وانخفضت عوائد السندات، بحيث لم يكتفِ «قرار الخمسة أيام» بتبريد محركات الحرب، بل أعاد ضبط بوصلة الاقتصاد العالمي الذي كان يترنح على حافة الكساد التضخمي.

وقالت استراتيجية الأصول المتعددة للأسواق العالمية في «ميزوهو»، إيفلين غوميز-ليشتي، إن «قرار ترمب تعليق الضربات لمدة خمسة أيام أطلق ما يمكن وصفه بحركة انعكاس حادة في الأسواق، حيث تراجعت الأصول عالية المخاطر بالتوازي مع تحسن ملحوظ في شهية المستثمرين للمخاطرة».

ضابط أمن هندي يقف حارساً بالقرب من تمثال برونزي لثور في مبنى بورصة مومباي (إ.ب.أ)

تهاوي النفط

دفعت تصريحات ترمب إلى هبوط فوري وحاد لأسعار النفط، بنحو 15 في المائة، بحيث بات الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 10 دولارات في البرميل.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت نحو 101.9 دولار للبرميل، أو بانخفاض قدره 9.2 في المائة، عند الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان انخفض بنسبة تصل إلى 15 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 96 دولاراً للبرميل.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 8 في المائة إلى 89.55 دولار بعد أن خسر 13.5 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولار.

وكان محللون حذروا من أن توجيه ضربات إلى محطات الطاقة على إيران وبالتالي البنى التحتية للطاقة في المنطقة، سيرفع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً، ولم يستبعدوا 200 دولار خلال فترة قصيرة.

تراجع الدولار وقفزة الأسهم

سجّل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً، منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة مقابل اليورو و0.6 في المائة أمام الين، قبل أن يقلّص جزءاً من خسائره لاحقاً، لكنه أنهى الجلسة على انخفاض أمام العملتين.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بأكثر من 2 في المائة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 712 نقطة، أو 1.5 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة مماثلة.

وفي أوروبا، محا مؤشر «ستوكس 600» خسائره المبكرة ليتحول إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 2.2 في المائة في بداية التداولات. كما صعد مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة، بينما سجلت بورصتا باريس وفرانكفورت مكاسب تجاوزت 1 في المائة.

أحد المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر الخوف

كما تراجع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، وهو مقياس الخوف في «وول ستريت»، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوعين، ليُسجل ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.30 نقطة عند 27.08.

وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عقب تصريحات ترمب، لتصل هذه الرهانات الآن إلى 20 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بأكثر من 50 في المائة قبل ذلك.

وقفزت أسهم شركات الطيران، حيث ارتفعت أسهم «أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وصعدت أسهم البنوك، التي شهدت انخفاضاً حاداً خلال فترة النزاع، بشكل طفيف، حيث ارتفعت أسهم «جي بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» بنسبة 1.6 في المائة لكل منهما.

انخفاض عوائد السندات

في أسواق السندات، تراجعت العوائد بشكل ملحوظ بعد موجة صعود حادة سبقت تصريحات ترمب. وانخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين، التي كانت من الأكثر تأثراً، بنحو 11 نقطة أساس خلال اليوم.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بما يتراوح بين نقطتين وخمس نقاط أساس، فيما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس، ليصل إلى 4.35 في المائة.

تراجع رهانات الفائدة الأوروبية

وشهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً حاداً عقب قرار ترمب، فيما أظهرت تسعيرات الأسواق أن سعر الفائدة على الودائع قد يبلغ 2.69 في المائة بنهاية العام، ما يعكس توقعات برفع الفائدة مرتين، مع احتمال بنسبة 75 في المائة لرفع ثالث. ويقارن ذلك بتوقعات سابقة عند 2.94 في المائة، كانت تشير إلى ثلاث زيادات محتملة واحتمال 70 في المائة لرفع رابع.

كما انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.01 في المائة، بعد أن سجل 3.077 في المائة في بداية الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011.

وكان شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب تسبب في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات «لعنة 2022». ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، فإنها كانت غير متوقعة.

لوحة إلكترونية لعرض أسعار مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

سوق المعادن

وفي سوق المعادن النفيسة، قلّص الذهب الفوري خسائره ليسجل تراجعاً بنسبة 1.3 في المائة إلى 4432.09 دولار للأونصة، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المائة إلى 68.03 دولار للأونصة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التراجع المفاجئ في التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين بنحو 4 في المائة لتتجاوز مستوى 71 ألف دولار، بينما سجّلت الإيثيريوم مكاسب أقوى، مرتفعة بنحو 6 في المائة.

أشخاص يتفقدون قطع الذهب بمحل مجوهرات داخل سوق الذهب في دبي (أرشيفية - إ.ب.أ)

تفاؤل حذر

ورغم هذا التحسن، لا يزال التفاؤل الحذر هو السمة الغالبة في الوقت الراهن. وقال كريس بيوشامب، المحلل الاستراتيجي في شركة «آي جي» إن «تعليق الضربات يقتصر على منشآت الطاقة، لكن ماذا عن بقية الأهداف؟ هل ستبقى إيران مكتوفة الأيدي؟ وماذا عن موقف إسرائيل؟ لا تزال هناك تساؤلات جوهرية دون إجابة».

وأضاف: «صحيح أن الأسواق رحّبت بالخبر، إلا أن ذلك لا يغيّر واقع أن المضائق لا تزال مغلقة، وهو ما يُبقي المخاطر قائمة».


سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
TT

سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين، وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضِمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتيْ «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه «من المقرر أن تبدأ السفينة حفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة (بي بي)، على أن يَعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح (أركيوس إنرجي) الكيان المشترك بين (بي بي) و(أدنوك) الإماراتية».

وأكد البيان أن هذه الخطوة «تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفّذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز».

وتتبنى وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، خطة طموحاً، خلال عام 2026، تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

وتُعد أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية، خلال السنوات الخمس المقبلة.