اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع انكماشاً بنسبة 10 % العام الجاري

الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)
الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)
TT

اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع انكماشاً بنسبة 10 % العام الجاري

الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)
الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة بـ {كورونا} تمثل مصدراً للغموض والقلق للاقتصاد الإيطالي (رويترز)

توقع اتحاد الصناعة العام الإيطالي انكماشاً لاقتصاد البلاد بنسبة 10 في المائة في 2020، جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
كما توقع الاتحاد في تقرير نشر أمس السبت، أن يحقق الاقتصاد تعافياً جزئياً العام المقبل مع نمو بنسبة 4.8 في المائة. وقال الاتحاد إنه بعد الانتعاش الذي تحقق في الربع الماضي، من المتوقع أن يضعف الزخم مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأشار إلى أن «الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة (بفيروس «كورونا») تمثل مصدراً للغموض والقلق حول الآفاق المستقبلية، رغم احتواء (التفشي) بصورة تفوق دولاً أوروبية أخرى».
ويكافح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لإنعاش الاقتصاد الذي دمره فيروس «كورونا» والإغلاق الوطني الصارم. وبدأت البلاد في التخطيط لما يمكن أن يحدث إذا تفاقم الوباء بشكل ملحوظ، بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة زيادة في الإصابات.
وعاد الإنتاج الصناعي في إيطاليا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) في شهر أغسطس (آب) الماضي، بينما استفاقت الدولة من كبوتها في واحدة من أشد حالات الإغلاق صرامة في أوروبا.
وقفز الإنتاج بنسبة 7.7 في المائة في أغسطس عن الشهر السابق، أي أكثر من خمسة أضعاف ما توقعه الاقتصاديون.
وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 6.6 في المائة، في إشارة إلى انتعاش في استهلاك الأدوات المنزلية. وانخفض الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة فقط عن العام الماضي.
يذكر أن إيطاليا كانت إحدى البؤر الرئيسية لتفشي الفيروس في أوروبا، وبدأت عملية إغلاق إقليمية في فبراير (شباط) الماضي، قبل توسيعه ليشمل البلاد بأكملها في أوائل مارس (آذار). وعلى الرغم من أن الحكومة بدأت في تخفيف القيود في 4 مايو (أيار)، فإن الاقتصاد استمر في المعاناة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي (آيستات) الصادرة الأربعاء الماضي، ارتفاع مبيعات التجزئة في إيطاليا خلال أغسطس الماضي، بعد تراجعها خلال الشهر السابق.
وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي بنسبة 8.2 في المائة عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل تراجعها بنسبة 6 في المائة شهرياً خلال يوليو (تموز) الماضي. كانت قيمة المبيعات قد زادت خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 12.5 في المائة شهرياً.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية خلال أغسطس الماضي بنسبة 13.8 في المائة شهرياً، في حين زادت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 1.6 في المائة.
في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 7.1 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق. وزادت المبيعات عبر الإنترنت خلال أغسطس الماضي بنسبة 36.8 في المائة.
من ناحية أخرى زاد حجم مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي بنسبة 11.2 في المائة شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 8.5 في المائة شهرياً خلال يوليو الماضي. في الوقت نفسه لم يسجل حجم المبيعات خلال أغسطس الماضي أي تغيير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجعه بنسبة 10.1 في المائة خلال الشهر السابق.
على صعيد آخر، وقَّع أربعة وزراء في حكومة يسار الوسط الإيطالية مساء الجمعة، مرسوماً بتأسيس شركة طيران وطنية جديدة مملوكة ملكية عامة، في الوقت الذي تتقدم فيه خطة إنقاذ حكومية مرتقبة بقيمة 3 مليارات يورو لشركة طيران «أليطاليا» التي تعاني من الخسائر.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن «إعادة التأسيس تمثل الخطوة الأولى نحو إنشاء شركة نقل عالية الجودة قادرة على المنافسة في السوق الدولية». وتابعت بأن هذا «هو حجر الزاوية لتنشيط الحركة الجوية الإيطالية».
وكانت آخر مرة حققت فيها شركة «أليطاليا» أرباحاً في عام 2002، وتخضع الشركة لإدارة تسيطر عليها الدولة منذ مايو 2017.
كما تم تعيين المديرين الرئيسيين لشركة الطيران الجديدة يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يضعوا خطة صناعية جديدة خلال 30 يوماً، ويجب أن توافق عليها المفوضية الأوروبية التي تراقب مساعدات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميتشيلي، إن الخطة الصناعية ستكون لها نظرة مستقبلية مدتها خمسة أعوام، وتهدف إلى تجنب أي تقليص كبير في الحجم، مع عدم خفض الوظائف وأسطول أكثر من 100 طائرة، بانخفاض عن 113 طائرة حالياً.



مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الدولار، يوم الاثنين، مع تصاعد التهديدات الانتقامية في صراع الشرق الأوسط، مما أدى إلى كبح شهية المخاطرة ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفض الدولار الأسترالي، وهو مؤشر سيولة يعكس المعنويات العالمية، مع عمليات بيع الأسهم في جميع أنحاء آسيا. وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان إن حكومته مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات سوق الصرف الأجنبي مع انخفاض الين بشكل طفيف.

وتضاءلت الآمال في إنهاء الأعمال العدائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، وتعهد طهران بالرد على البنية التحتية لجيرانها. وصرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بأن الأزمة الحالية أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.

وقال رودريغو كاتريل، خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «يميل السوق إلى الاعتقاد بأن الدول والاقتصادات التي تشهد زيادة في إمدادات الطاقة من المرجح أن يكون أداؤها أفضل من تلك التي تعاني من نقص في الإمدادات. لذا نرى اليورو والين يكافحان من أجل تحقيق أداء جيد. وإذا ما استمر هذا الصراع لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تتأثر هاتان العملتان بشكل أكبر».

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 99.62.

وكان المؤشر أنهى يوم الجمعة أول انخفاض أسبوعي له منذ بدء الحرب، حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة، مدفوعةً بالتضخم، البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية متشددة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1552 دولار، بينما انخفض الين بنسبة 0.14 في المائة إلى 159.45 ين للدولار. وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3331 دولار.

وجّه ترمب تهديده الأخير لإيران يوم السبت، بعد أقل من يوم من إشارته إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس إنهاء الصراع. فيما تعهدت إيران بشن ضربات انتقامية على البنية التحتية في الدول المجاورة، وأن يظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة النفطية. إن احتمال وقوع هجمات متبادلة على البنية التحتية المدنية في المنطقة يهدد سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على محطات تحلية المياه.

ومع انخفاض قيمة الين الياباني مقترباً من مستوى 160 يناً للدولار، حذر كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، من احتمال امتداد المضاربات في أسواق النفط إلى سوق الصرف الأجنبي.

وفي حديثه في سيدني، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن الأزمة الحالية تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي، متجاوزةً صدمات الطاقة في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي.

مؤشرات الأسهم الأسيوية

وشهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا تراجعاً حاداً، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة تصل إلى 5 في المائة في وقت من الأوقات.

وأثرت مخاوف التضخم على أسواق الدين العالمية، حيث انخفضت سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد، وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً، مسجلاً 4.415 في المائة.

قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، توقع المستثمرون خفضين محتملين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. لكن حتى خفضاً واحداً بات يُعتبر احتمالًا بعيدًا، وتتجه البنوك المركزية الكبرى الأخرى نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: «إذا توقعت الأسواق دورة تشديد نقدي أميركية، فسيرتفع الدولار الأميركي بقوة مقابل جميع العملات، حسب رأينا. أما الدولار الأسترالي، فسينخفض ​​مقابل معظم العملات الرئيسية، إن لم يكن جميعها، في حال حدوث تخفيضات في التصنيف الائتماني العالمي».

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، لكنه حذر من التضخم الناجم عن أسعار الطاقة. كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، بينما أبقى بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام رفعها في أبريل.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 0.6993 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.5819 دولار.

في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.06 في المائة ليصل إلى 68220.97 دولار، وارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 2063.29 دولار.


وكالة الطاقة الدولية تناقش إمكانية الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط

شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تناقش إمكانية الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط

شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الوكالة تتشاور مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط «إذا لزم الأمر» بسبب الحرب الإيرانية.

وأضاف بيرول في تصريح له أمام النادي الصحافي الوطني في كانبيرا، في بداية جولة عالمية: «إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سندرس الظروف، ونحلل، ونقيّم الأسواق، ونتناقش مع الدول الأعضاء».

اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس (آذار) على سحب كمية قياسية من النفط بلغت 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية. ويمثل هذا السحب 20 في المائة من إجمالي المخزونات.

وأوضح بيرول أنه لن يكون هناك مستوى سعر محدد للنفط الخام لتفعيل عملية سحب أخرى.

وقال: «سيساعد سحب المخزونات على طمأنة الأسواق، لكنه ليس الحل. إنه سيساهم فقط في تخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد».

وبدأ رئيس وكالة الطاقة الدولية جولته العالمية في كانبيرا، حيث قال إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في طليعة أزمة النفط، نظراً لاعتمادها على النفط وغيره من المنتجات الحيوية كالأسمدة والهيليوم التي تعبر مضيق هرمز.

وبعد لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، سيتوجه بيرول إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل اجتماع مجموعة الدول السبع.

وصف بيرول الأزمة في الشرق الأوسط بأنها «شديدة الخطورة» وأسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي، فضلاً عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الغاز مجتمعة.

وقد أدت الحرب على إيران إلى سحب 11 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية، أي أكثر مما سحبته صدمتا النفط السابقتان مجتمعتان.

وقال: «إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز».

السحب من المخزون ليس الحل

وعلّق على قراره بدء الحديث علناً بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب قائلاً: «لم يُدرك صانعو القرار حول العالم مدى خطورة المشكلة». وأضاف أن سحب المخزونات ليس سوى جزء مما يمكن لوكالة الطاقة الدولية فعله.

وأوضح بيرول أن الإجراءات التي حددتها الوكالة، مثل خفض حدود السرعة أو تطبيق نظام العمل من المنزل، قد ساهمت في خفض استهلاك الطاقة عند تطبيقها في أوروبا عام 2022، لكن على كل دولة أن تقرر أفضل السبل لتحقيق وفورات في استهلاك الوقود.

وقال إن مخزونات أستراليا من الوقود السائل، رغم أنها أقل من لوائح وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الحكومة الحالية بذلت جهوداً كبيرة لتحسينها، وأن توفير ما يكفي من الديزل لمدة 30 يوماً يُعدّ رقماً جيداً.


خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
TT

خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)

تذبذبت أسعار النفط قرب أعلى إغلاق لها منذ منتصف 2022، مع تقييم المستثمرين للمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تهديد طهران بمزيد من الردود الانتقامية.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 99 دولاراً.

وقال ترمب إن على إيران أن تعيد فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة، وإلا ستتعرض محطات الكهرباء لديها للقصف. وحذرت طهران يوم الأحد، من أنها ستهاجم بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط إذا نفذ ترمب تهديده.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 50 في المائة منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، فيما لم تظهر الحرب أي مؤشرات على الانحسار.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسواق المنتجات النفطية الرئيسية بوتيرة أشد من الخام نفسه، ما هدّد بإطلاق موجة تضخم عالمية، وسبب اضطرابات في الأسواق المالية من السلع الأولية إلى الأسهم والسندات.

وقبل وقت قصير من إنذاره الذي منح فيه إيران مهلة يومين بشأن هرمز، والذي صدر عند الساعة 7:44 مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، قال ترمب إنه يدرس تقليص الجهود العسكرية الأميركية.

بعد أسابيع من الحرب في المنطقة الغنية بالطاقة، التي أثرت على أكثر من 12 دولة، أصبح الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، نقطة اشتعال رئيسية.

كما أصبح المسؤولون الإيرانيون أكثر تردداً في مناقشة إعادة فتح هذا الشريان التجاري الحيوي، في وقت يركزون فيه على بقاء الحكومة.

في سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في 2026 إلى 85 دولاراً للبرميل من 77 دولاراً، قائلاً إن التدفقات عبر مضيق هرمز يُتوقع الآن أن تبقى عند 5 في المائة من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، قبل تعافٍ تدريجي.