صومالي يفجر نفسه في مركز ثقافي بمحافظة إب ويقتل عشرات

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الدعم الخليجي لليمن توقف >صادق الأحمر رفض التحكيم القبلي مع الحوثي

جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)
جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)
TT

صومالي يفجر نفسه في مركز ثقافي بمحافظة إب ويقتل عشرات

جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)
جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)

أفاد شهود عيان بمقتل عشرات في تفجير انتحاري استهدف مركزا ثقافيا كان يشهد احتفالا بالمولد النبوي ينظمه الحوثيون في محافظة إب التي يسيطرون عليها في وسط البلاد، وتعد من ثاني المحافظات من حيث عدد السكان. وقال نجيب الغرباني، الأستاذ في جامعة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتحاري تمكن من اختراق الحواجز الأمنية وتفجير نفسه وسط حشود كبيرة من الحوثيين وهو يحمل حزاما ناسفا، وإن أكثر من 70 شخصا سقطوا جرحى إلى جانب القتلى الذين أفادت تقارير بأن عددهم وصل إلى 33». وأكدت وزارة الداخلية اليمنية الحادث وسقوط عدد من المسؤولين المحليين في التفجير. وكانت تقارير سابقة أفادت بمقتل محافظ إب إلا أنه في قوت لاحق جرى تأكيد أنه لم يقتل. وألغت مصادر «الشرق الأوسط» أن الانتحاري صومالي الجنسية. وذكرت وكالة «سبأ» أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعث رسالة تعزية إلى محافظ إب وعائلات الضحايا أدان فيها العملية الإرهابية الإجرامية. وأضافت أنه وجه الحكومة بمعالجة الجرحى والعناية بهم.
وذكر سكان أن انفجارا ثانيا وقع أمام مستشفى الثورة أحد المستشفيين اللذين نقلت إليهما جثث القتلى. لكن مصادر أمنية قالت في وقت لاحق، إن قوات الأمن كانت تطلق النار في الهواء لتفريق سكان تجمعوا أمام المستشفى. ولم تعلن جهة مسؤولياتها عن هذا الهجوم، إلا أن طابعه يشير إلى تنظيم القاعدة الذي نفذ عدة هجمات سابقا ضد الحوثيين.
من جهة أخرى، قالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الخليجي لليمن شبه متوقف بصورة كاملة، وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على البلاد ومواردها بشكل كامل. وأضافت المصادر، أن «الحوثيين سيطروا على البنك المركزي ومعظم شركات ومؤسسات الدولة، وأيضا الشركات النفطية ويستنزفون الأموال منها بصورة يومية». وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين الاقتصاديين لليمن ماليا، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية، ويصل الدعم الخليجي والأوروبي لليمن إلى مليارات الدولارات، وينوء الاقتصاد اليمني تحت وطأة الأوضاع الحالية والمشكلات الأمنية والسياسية القائمة، وتتحدث مصادر رسمية يمنية عن أن الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين مطلع العام المقبل 2015.
وقالت المصادر، إن معظم الدول الخليجية ترفض تقديم الدعم المادي لليمن في الظروف الراهنة، ومن أبرز الداعمين لليمن هي المملكة العربية السعودية، ويعد الدعم الخليجي هو المصدر الرئيسي للاقتصاد اليمني في الوقت الراهن، إضافة إلى الدعم الدولي والأوروبي والأميركي تحديدا، وكذا عائدات النفط التي تراجعت، في الآونة الأخيرة.
على صعيد آخر، رفض الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، زعيم قبيلة حاشد في شمال اليمن تحكيما قبليا من عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، بعد اقتحام منزله قبل أسابيع وتصويره والدماء تنزف منه ونهب جنبيته (خنجره)، الذي يعود إلى والده الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ اليمن. وفي عرف القبائل اليمنية يمنع اقتحام المنازل وانتهاك الحرمات، وقدم الحوثيون أكثر من 100 قطعة سلاح «كلاشنيكوف» وحملها عدد من مشايخ القبائل إلى منزل الأحمر الذي اعتذر عن قبولها.
وكانت مصادر يمنية كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك مفاوضات يمنية – إيرانية من أجل تسوية الأوضاع في صنعاء، وأن هذه المفاوضات بوساطة دولة خليجية (عمان)، من أجل تسوية في اليمن حتى لا تستمر الأوضاع كما هي عليه. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الإيرانية العسكرية والبحرية توجد الآن في مناطق عسكرية يمنية بصورة كبيرة، وإنها تشكل في الوقت الراهن خطوط مراجعة عسكرية في خليج عدن.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الإيرانيين يسعون عبر الحوثي للتمركز في صنعاء بشكل قوي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).