صومالي يفجر نفسه في مركز ثقافي بمحافظة إب ويقتل عشرات

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الدعم الخليجي لليمن توقف >صادق الأحمر رفض التحكيم القبلي مع الحوثي

جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)
جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)
TT

صومالي يفجر نفسه في مركز ثقافي بمحافظة إب ويقتل عشرات

جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)
جندي يمني يعاين مكان الانفجار في المركز الثقافي بمحافظة إب أمس (رويترز)

أفاد شهود عيان بمقتل عشرات في تفجير انتحاري استهدف مركزا ثقافيا كان يشهد احتفالا بالمولد النبوي ينظمه الحوثيون في محافظة إب التي يسيطرون عليها في وسط البلاد، وتعد من ثاني المحافظات من حيث عدد السكان. وقال نجيب الغرباني، الأستاذ في جامعة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتحاري تمكن من اختراق الحواجز الأمنية وتفجير نفسه وسط حشود كبيرة من الحوثيين وهو يحمل حزاما ناسفا، وإن أكثر من 70 شخصا سقطوا جرحى إلى جانب القتلى الذين أفادت تقارير بأن عددهم وصل إلى 33». وأكدت وزارة الداخلية اليمنية الحادث وسقوط عدد من المسؤولين المحليين في التفجير. وكانت تقارير سابقة أفادت بمقتل محافظ إب إلا أنه في قوت لاحق جرى تأكيد أنه لم يقتل. وألغت مصادر «الشرق الأوسط» أن الانتحاري صومالي الجنسية. وذكرت وكالة «سبأ» أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعث رسالة تعزية إلى محافظ إب وعائلات الضحايا أدان فيها العملية الإرهابية الإجرامية. وأضافت أنه وجه الحكومة بمعالجة الجرحى والعناية بهم.
وذكر سكان أن انفجارا ثانيا وقع أمام مستشفى الثورة أحد المستشفيين اللذين نقلت إليهما جثث القتلى. لكن مصادر أمنية قالت في وقت لاحق، إن قوات الأمن كانت تطلق النار في الهواء لتفريق سكان تجمعوا أمام المستشفى. ولم تعلن جهة مسؤولياتها عن هذا الهجوم، إلا أن طابعه يشير إلى تنظيم القاعدة الذي نفذ عدة هجمات سابقا ضد الحوثيين.
من جهة أخرى، قالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الخليجي لليمن شبه متوقف بصورة كاملة، وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على البلاد ومواردها بشكل كامل. وأضافت المصادر، أن «الحوثيين سيطروا على البنك المركزي ومعظم شركات ومؤسسات الدولة، وأيضا الشركات النفطية ويستنزفون الأموال منها بصورة يومية». وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين الاقتصاديين لليمن ماليا، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية، ويصل الدعم الخليجي والأوروبي لليمن إلى مليارات الدولارات، وينوء الاقتصاد اليمني تحت وطأة الأوضاع الحالية والمشكلات الأمنية والسياسية القائمة، وتتحدث مصادر رسمية يمنية عن أن الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين مطلع العام المقبل 2015.
وقالت المصادر، إن معظم الدول الخليجية ترفض تقديم الدعم المادي لليمن في الظروف الراهنة، ومن أبرز الداعمين لليمن هي المملكة العربية السعودية، ويعد الدعم الخليجي هو المصدر الرئيسي للاقتصاد اليمني في الوقت الراهن، إضافة إلى الدعم الدولي والأوروبي والأميركي تحديدا، وكذا عائدات النفط التي تراجعت، في الآونة الأخيرة.
على صعيد آخر، رفض الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، زعيم قبيلة حاشد في شمال اليمن تحكيما قبليا من عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، بعد اقتحام منزله قبل أسابيع وتصويره والدماء تنزف منه ونهب جنبيته (خنجره)، الذي يعود إلى والده الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ اليمن. وفي عرف القبائل اليمنية يمنع اقتحام المنازل وانتهاك الحرمات، وقدم الحوثيون أكثر من 100 قطعة سلاح «كلاشنيكوف» وحملها عدد من مشايخ القبائل إلى منزل الأحمر الذي اعتذر عن قبولها.
وكانت مصادر يمنية كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك مفاوضات يمنية – إيرانية من أجل تسوية الأوضاع في صنعاء، وأن هذه المفاوضات بوساطة دولة خليجية (عمان)، من أجل تسوية في اليمن حتى لا تستمر الأوضاع كما هي عليه. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الإيرانية العسكرية والبحرية توجد الآن في مناطق عسكرية يمنية بصورة كبيرة، وإنها تشكل في الوقت الراهن خطوط مراجعة عسكرية في خليج عدن.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الإيرانيين يسعون عبر الحوثي للتمركز في صنعاء بشكل قوي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.