القاهرة لتعزيز «الوعي المائي» دولياً وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة» مع أديس أبابا

TT

القاهرة لتعزيز «الوعي المائي» دولياً وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة» مع أديس أبابا

في إطار المساعي المصرية لـ«تعزيز الوعي المائي دولياً»، وعلى وقع تعثر المفاوضات بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، أعلنت الحكومة المصرية أمس «مشاركة 50 منظمة إقليمية وعالمية في أسبوع القاهرة للمياه، الذي تناقش فعالياته لهذا العام في نسخته الثالثة قضية (الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة)».
وأخفقت مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى حل توافقي، يبدد مخاوف دول مصب نهر النيل من تأثير «سد النهضة» على حصتيهما في مياه النيل، رغم مفاوضات مطولة بدأت قبل نحو 10 أعوام. وتؤكد مصر على ثبات موقفها إزاء نزاعها مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي تخشى القاهرة أن يتسبب في تقليص حصتها من المياه. ويرعى الاتحاد الأفريقي جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث، منذ يوليو (تموز) الماضي. غير أن هذه المفاوضات عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي لعدم الاتفاق على «مسودة أولية موحدة» تتضمن «النقاط الخلافية». وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
وقالت الحكومة المصرية، أمس، إن «أسبوع القاهرة للمياه» الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، للعام الثالث على التوالي، بتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي، سوف ينطلق في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لمدة 5 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لافتة إلى أنه يعد الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، والمتخصص في مجال المياه، موضحة أنه يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية الكبير بقضية المياه، ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً أيضاً لدور مصر الإقليمي الرائد، سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.
وأكد «مجلس الوزراء المصري» أن أسبوع القاهرة للمياه «يهدف إلى تعزيز الوعي المائي، وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية، والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة، والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام، ومحط أنظار جميع الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً».
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الفعاليات عقد خمس جلسات عامة، و30 جلسة فنية، فضلاً عن تنظيم اجتماعين «رفيعي المستوى»، و5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة. وسيشارك في الفعاليات أكثر من 150 متحدثاً «رفيع المستوى» من مختلف دول العالم.
وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فإن «اللجنة المنظمة للحدث العالمي بذلت جهوداً حثيثة لإقامة (أسبوع المياه) في موعده، رغم التحديات التي يواجهها العالم، حيث يتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي، والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بُعد، في ضوء اتخاذ جميع اﻹجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك تتويجاً للنجاح، الذي حققه «أسبوع القاهرة للمياه» في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و2019. يشار إلى أنه شارك خلال النسختين الأولى والثانية أكثر من ألف شخص، وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية، حاضر فيها أكثر من 40 عالماً وخبيراً في مجال المياه، كما شاركت نحو 30 شركة وجهة في المعرض، المقام على هامش كل منهما، بحسب وزارة الموارد المائية والري المصرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».