رئيس بيلاروسيا يلتقي معارضين في سجن الاستخبارات

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

رئيس بيلاروسيا يلتقي معارضين في سجن الاستخبارات

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)

التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اليوم (السبت)، لساعات معارضين مسجونين بينهم مرشح سابق للانتخابات الرئاسية، في خطوة مفاجئة على خلفية تواصل حركة الاحتجاج التي تستهدفه منذ شهرين بالزخم نفسه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبث لوكاشنكو على صفحة الرئاسة في تطبيق «تليغرام» صورة لهذا اللقاء الذي نظم في سجن أجهزة الاستخبارات في مينسك شارك فيه فيكتور باباريكو خصمه الرئيسي في الاقتراع الرئاسي في 9 أغسطس (آب)، حتى اعتقاله في يونيو (حزيران)، كما حضر اللقاء عدة معارضين بارزين وأحد أعضاء «مجلس التنسيق» الذي شكلته المعارضة لضمان عملية نقل السلطة.
وبحسب صفحة الرئاسة، فقد استمر اللقاء لأربع ساعات ونصف الساعة وأعلن لوكاشنكو: «لن يكتب الدستور في الشارع»، في إشارة إلى مسودة إصلاح الدستور التي يطرحها الرئيس كالحل للأزمة، وقال: «هدف الرئيس هو الإصغاء لآراء الجميع. لكن مضمون اللقاء بقي سرياً بقرار جميع المشاركين فيه».
وأعلنت المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا مرشحة المعارضة للاقتراع الرئاسي أنها تمكنت من التحدث هاتفياً مع زوجها المسجون سيرغي تيخانوفسكي، وكانت أول محادثة هاتفية بينهما منذ توقيفه.
ويواجه لوكاشنكو الذي وصل إلى سدة الحكم في 1994 حركة احتجاج غير مسبوقة للاشتباه بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع في الاقتراع الرئاسي الذي قال إنه فاز فيه بـ80 في المائة من الأصوات.
ومنذ الاقتراع يتجمع آلاف الأشخاص كل يوم أحد في شوارع مينسك للمطالبة باستقالته والمحاسبة بعد قمع أولى التظاهرات عقب الانتخابات التي أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى ومئات الاعتقالات، كما تم توثيق عدة اتهامات بالتعذيب ضد قوات الأمن.
وحركة الاحتجاج هذه غير مسبوقة في بيلاروس لكن لوكاشنكو يستبعد أي تفاوض ومعظم قادة المعارضة إما اعتقلوا أو أرغموا على مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا.
ووعد لوكاشنكو بإصلاح الدستور لتوزيع أفضل للسلطات لكنه لم يقدم أي اقتراح ملموس حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».