الحظر الشامل يفرض على الأردنيين إقامة قسرية في منازلهم

أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» في يوم واحد

شوارع مقفرة إلا من عمال النظافة في ظل فرض حظر تجوّل في عمّان أمس (رويترز)

أكدت السلطات الصحية الأردنية تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (166) حالة.
وفيما سجلت أمس الجمعة (1230) حالة إصابة محليّة، تركزت الإصابات في العاصمة عمّان بواقع (1046) حالة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (22763) حالة منذ بدء الجائحة، وفق إحصاءات وزارة الصحة الأردنية.
وأمضى الأردنيون عطلة نهاية الأسبوع في منازلهم قسراً، بعد تنفيذ قرار الحظر الشامل في البلاد، تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش العربي) التي فرضت نقاط الغلق على مداخل ومخارج المدن الرئيسيّة والمحافظات، فيما تولى جهاز الأمن العام الرقابة داخل الأحياء السكنية.
ووسط التزام كبير بقرار فرض حظر التجول وفق رصد «الشرق الأوسط»، أكد بيان لجهاز الأمن العام الأردني أن «الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ضبطت 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل منذ بدايته فجر الجمعة»، مشيراً إلى أنه «اتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات القانونية اللازمة».
وكان آخر قرارات الحكومة السابقة تطبيق الحظر الشامل خلال عطل نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر، وذلك في إطار محاولات السلطات الصحية تطويق أزمة تفشي الوباء في مختلف مدن ومحافظات الأردن، والسعي لتمكين فرق التقصي الوبائي من الوصول إلى البؤر الساخنة للمرض.
وتزامن قرار فرض الحظر الشامل الذي تعيشه المملكة الأردنية يومي الجمعة والسبت، مع بدء موسم الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقرر إجراؤها في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين أقفلت مدة الترشح بعد تسجيل 295 قائمة انتخابية تضم 1717 مترشحة ومترشحاً للتنافس على 130 مقعداً نيابياً.
وتشهد أرقام إصابات الفيروس في البلاد ارتفاعاً حاداً، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع الماضي 8366 إصابة محلية، في حين سُجلت 75 وفاة في الأسبوع نفسه، وأجري خلال المدة نفسها 132883 فحصاً مخبرياً للكشف عن الفيروس، في مؤشر واضح إلى سرعة انتشار المرض وتوسع نطاق البؤر الساخنة وفق إحصاءات وزارة الصحة الأردنية.
ورغم إعلان الحكومة قرار الحظر الشامل من وقت مبكر، شهدت الحركة الشرائية في الأسواق ازدحامات خانقة، وسط غياب للإجراءات الوقائية من قبل المتسوقين، ما اضطر الدوريات الأمنية إلى تنفيذ جولات رقابية على المحال والمنشآت، وتطبيق العقوبات على المخالفين التي بلغت حدود إغلاق المحلات والمراكز التي شهدت اكتظاظاً وعدم التزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.