إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

عدد المستوطنين تضاعف منذ «أوسلو» 3 مرات

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
TT

إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية بأن يوم أمس (الجمعة) شهد تصعيداً جديداً في قمع المسيرات السلمية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، في حين نشرت إحصائيات جديدة تفيد بأن جميع حكومات إسرائيل دأبت على تكثيف الاستيطان، وأن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تضاعف منذ اتفاقيات أوسلو 3 مرات.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله «التصعيد»، وعدته «إرهاباً». وقالت «الخارجية»، في بيان لها أمس، إن «الاعتداء الأخير لعصابات المستوطنين الإرهابية كان بقذف الحجارة على سيارات المواطنين قرب الشارع الرئيس الواصل بين بيت لحم والخليل، ما أدى لإصابة الطفل الرضيع محمود إياد بنات من مخيم العروب في عينه»، وعدت ذلك «جريمة اعتداء ترتقي لمستوى الشروع بالقتل»، وحملت حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة المباشرة عن هذه الجريمة، وعن بقية الجرائم التي ينفذها المستوطنون، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم، خاصة ضد موسم قطف الزيتون، واستهدافهم المتواصل للمواطنين على الطرقات.
وأكدت الوزارة أن «جيش الاحتلال يوفر الحماية والإسناد لمنظمات المستوطنين الإرهابية، ومنظومة القضاء الإسرائيلية توفر الغطاء القانوني لعناصر تلك المنظمات وإرهابها يومياً وبشكل متواصل». وكان قد أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، حيث قمع جنود الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وفعالية لزراعة الأشجار في بيت دجن (شرق نابلس). واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابين من طوباس في أثناء وجودهما قرب سهل البقيعة بالأغوار الشمالية. كما اعتقل شابان آخران في جنين.
وفي بلدة رأس التين (شرق رام الله)، حاولت سلطات الاحتلال هدم مدرسة، بدعوى أنها من دون ترخيص، مما جعل مكتب رئيس الوزراء، محمد أشتية، يستنفر المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، والدول الصديقة، إلى التدخل لوقف خطر الهدم.
وأوضح أن هدم المدرسة هو بمثابة استهداف لجهود الدول المانحة في بناء المؤسسات الفلسطينية، وتوفير البنية التحتية لخدمة المجتمع الفلسطيني، علماً بأن المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تشييدها مؤخراً بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وآيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.
وكانت مجموعات من المستوطنين قد أقدمت، أمس، على سلسلة اعتداءات على كروم الزيتون الفلسطيني، فأحرقت ألوف الأشجار المثمرة، فيما قام عدد منهم بسرقة المحاصيل.
وفي السياق، نشر تقرير رسمي حول تنامي الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة، تبين منه أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى السنة الماضية 428 ألفاً، وفي القدس الشرقية 225 ألفاً. وأكد التقرير أن جميع الحكومات الإسرائيلية قامت بتوسيع الاستيطان بشكل منهجي، بما في ذلك الحكومات التي اشتركت في مفاوضات، ووقعت اتفاقيات سلام مع العرب. وحتى حكومتا إسحق رابين وشمعون بيريز، اللتان وقعتا على اتفاقيات أوسلو في سنة 1993، نفذتا مشاريع استيطان ضخمة. وقال معد الدراسة، شاؤول أرئيلي، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخير بعقد جلسة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بهدف المصادقة على بناء 5400 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات، هو استمرار لتلك السياسة الحمقاء. فبعد أن جمد تخطيط البناء هناك، وجمد مخطط الضم، من أجل عدم المس بالاتفاقات مع اتحاد الإمارات والبحرين، عاد ليخطو خطوة أخرى في مسيرة الحماقة لاستمرار البناء في المستوطنات التي هي تبذير عظيم للموارد، على حساب المجتمع في إسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين وإنهاء النزاع معاً، مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل.
وأوضح أنه في سنة 1993، عندما تم التوقيع على اتفاقيات أوسلو، كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية (110 آلاف) يعادل نسبة 2 في المائة من سكان إسرائيل. وكان ثلاثة أرباعهم يعيشون في كتل محاذية للخط الأخضر. وفي 7 سنوات فقط، كان فيها رؤساء الحكومة رابين وبيريز، ثم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، زاد عدد المستوطنين بنسبة 62 في المائة. وخلال حكم أرئيل شارون وإيهود أولمرت (حتى سنة 2006)، زاد عددهم بنسبة 44 في المائة. وفي العقد الأخير، الذي حكم فيه نتنياهو، زاد عددهم بنسبة 47 في المائة.
وأكد الباحث أرئيلي أن عهد حكم نتنياهو كان أساس البناء هو بالتحديد في المستوطنات المعزولة، وتحسين الشوارع التي توصل إليها، بتكاليف تقدر بعدة مليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن سياسة توسيع المستوطنات باتت باهظة الثمن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بشكل مروع، إذ إن معظم قوات الأمن في الضفة مشغولة بحماية المستوطنات ومحاور الحركة إليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.