«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

تقديراً لجهوده ضد الجوع ومنع استخدامه سلاحاً في النزاعات

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام
TT

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس (الجمعة)، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 «تقديراً لما يبذله من جهود لاستئصال الجوع ومنع استخدامه كسلاح في الحروب والنزاعات ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، كما جاء في بيان الأكاديمية النرويجية.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية إن جائحة فيروس كورونا «عززت» المنطق وراء منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لـ«برنامج الغذاء العالمي». وقالت بيريت ريس- أندرسن، رئيسة لجنة نوبل: «أعتقد أن تجويع سكان منطقة ما من أجل دخولها، هو أحد أقدم أسلحة الصراع في العالم». وأشارت إلى أنه تم استخدام «انعدام الأمن الغذائي وسيلة لطرد السكان بعيداً عن أراضيهم، وحرق المزارع، ونحو ذلك». وأضافت ريس- أندرسن: «تُظهر الجائحة أننا نواجه أزمة كبرى، ونحن جميعاً في نفس القارب».
وجاء أول رد فعل من البرنامج على فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الألمانية. وكتب البرنامج على صفحته: «نحن عاجزون عن الكلام... شكراً جائزة نوبل على تكريم برنامج الأغذية العالمي». وقال متحدث باسم البرنامج، أمس، إن فوز البرنامج الأممي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 يمثل «لحظة فخر». وأضاف المتحدث تومسون فيري، في إيجاز صحافي في مدينة جنيف السويسرية: «تجاوزنا هذا العام نداء الواجب، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من الحفاظ على تدفق المعونات الدولية رغم عمليات الإغلاق بسبب الوباء، وأيضاً قيود النقل». وتابع: «قبل برنامج الأغذية العالمي التحدي... في مرحلة ما كنا أكبر ناقل جوي في العالم، عندما كان معظم، إن لم يكن جميع خطوط الطيران التجارية، متوقفة على الأرض».
أما المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، فخاطب صباح أمس، موظفي البرنامج الذي يتخّذ من روما مقرّاً له إثر الإعلان عن منح البرنامج الجائزة قائلاً: «هناك 690 مليون إنسان يقاسون الجوع في العالم اليوم، ومن حقّهم أن يناموا بسلام واطمئنان. وقرار لجنة نوبل النرويجية يسلّط أضواء العالم عليهم ويكشف فداحة التداعيات المدمّرة على حياتهم».
وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستُمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).
وجاء في بيان اللجنة أن العالم اليوم يشعر أكثر من أي وقت مضى بالحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف، وأن جائحة «كوفيد- 19» ستؤدي إلى مضاعفة عدد الذين يعانون من نقص حاد في التغذية بنهاية العام الجاري، كما نوّه بقدرة البرنامج الخارقة على العمل في حالات الطوارئ الصعبة، وحذّر من أن «العالم على أبواب أزمة غذائية غير مسبوقة، يستحيل التكهّن بخطورتها، إذا لم يحصل البرنامج ومنظمات الإغاثة الأخرى على الدعم الاقتصادي الذي يحتاجون إليه».
وفي أول تصريح له تعليقاً على فوز منظمته بالجائزة، قال بيزلي: «هذه الجائزة ليست للبرنامج وحده، فنحن نعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومات وشركائنا من المنظمات الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذين يساعدوننا بكل شغف لمعونة الجائعين والضعفاء». وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية للبرنامج في أفريقيا الجنوبية: «الحصول على الجائزة في هذه السنة بالذات يحمل معنى خاصاً، حيث تعمل طواقمنا في أصعب الظروف لمساعدة السكان الذين يقاسون الجوع والمرض بسبب من جائحة (كوفيد- 11)». وهي المرة الثانية عشرة التي تُمنح فيها جائزة نوبل السلام إلى هيئة أو شخصية من الأمم المتحدة أو مرتبطة بالمنظمة الدولية.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذّر مراراً هذه السنة من العواقب الإنسانية والصحية والأمنية التي ستنشأ عن تفاقم أزمة الجوع ونقص التغذية، وناشد الجهات الدولية المانحة زيادة مساعدتها للبرنامج، كما وجّه إلى الدول الكبرى لممارسة الضغوط اللازمة من أجل وقف الحروب والصراعات التي تتسبب بأكثر من ٨٠% من الجوع والنزوح في العالم. ويُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أدرجت مؤخراً الأمن الغذائي ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأمن والسلم في العالم وهي تخصص جلسات دورية لمناقشة الوضع الغذائي والمجاعة في إطار مجلس الأمن بمشاركة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.
ويعد برنامج الغذاء العالمي الذراع الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة، وكان قد تأسس للمرة الأولى ضمن منظمة الأغذية والزراعة قبل أن يستوعب لجنة المعونة الغذائية ويتحوّل إلى ما هو عليه الآن كأكبر وكالة ضمن المنظومة الدولية من حيث عدد الموظفين الذين يزيدون على 13 ألفاً بميزانية تُموّل بشكل طوعي من المساعدات النقدية والعينية بمقدار 8 مليارات دولار سنوياً. وكانت أولى عمليات البرنامج في سبتمبر (أيلول) 1962 في أقاليم في شمال إيران التي ضربها زلزال أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتشريد مئات الألوف. وتشكّل الولايات المتحدة المساهم الرئيسي في البرنامج الذي لم يتعاقب على إدارته التنفيذية سوى أميركيين منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. وتقوم المساهمة الأميركية في معظمها على المساعدات العينية الغذائية التي ترى فيها دول عديدة دعماً غير مباشر للقطاع الزراعي الأميركي يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وتشكّل المفوضية الأوروبية المساهم المالي الأكبر في ميزانية البرنامج الذي يملك أسطولاً من الطائرات والبواخر لنقل المساعدات إلى مناطق الطوارئ وعدداً من المخزونات الاستراتيجية أكبرها في الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008 قدّمت المملكة العربية السعودية إلى البرنامج مساعدة مالية غير مقيّدة بمقدار نصف مليار دولار، ما زالت تعد إلى اليوم أكبر مساهمة مالية غير مقيّدة في تاريخ الأمم المتحدة. وقد صرّحت المديرة التنفيذية للبرنامج آنذاك جوزيت شيران، بقولها «هذه المساعدة ستمكّن البرنامج من إنقاذ الملايين من الموت أو الوقوع ضحية سوء التغذية والمرض، كما ستساهم في الحد من اضطرابات النزاعات الأهلية وفي تمكين البرنامج من مواصلة أنشطته الإنسانية بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية». وقد خسر برنامج الغذاء العالمي أكثر من 90 موظفاً قضوا خلال قيامهم بمساعدة اللاجئين والجائعين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية.
وقالت الفتاة السويدية الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي واحدة من المرشحين للحصول على جائزة نوبل قبل إعلانها، إن فوز نشطاء المناخ مثل حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، أمر «مستبعد جداً». ونقلت صحيفة «أفتونبلات» اليومية التي تصدر في استوكهولم، في عددها أمس (الجمعة)، عن تونبرغ القول إن هناك «العديد» من المرشحين الجديرين بالجائزة، وأوضحت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً، أنها لم تعتزم متابعة مراسم الإعلان عن الفائز بالجائزة أمس في أوسلو، لأنها كانت في المدرسة حيث من الممنوع استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

السعودية تقدم أكبر مساهمة مالية
> في عام 2008 قدّمت المملكة العربية السعودية إلى البرنامج مساعدة مالية غير مقيّدة بمقدار نصف مليار دولار، ما زالت تعد إلى اليوم أكبر مساهمة مالية غير مقيّدة في تاريخ الأمم المتحدة.
وقد صرّحت المديرة التنفيذية للبرنامج آنذاك جوزيت شيران، بقولها «هذه المساعدة ستمكّن البرنامج من إنقاذ الملايين من الموت أو الوقوع ضحية سوء التغذية والمرض، كما ستساهم في الحد من اضطرابات النزاعات الأهلية وفي تمكين البرنامج من مواصلة أنشطته الإنسانية بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية».



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».