«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

تقديراً لجهوده ضد الجوع ومنع استخدامه سلاحاً في النزاعات

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام
TT

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

«نوبل» تكرم برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس (الجمعة)، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 «تقديراً لما يبذله من جهود لاستئصال الجوع ومنع استخدامه كسلاح في الحروب والنزاعات ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، كما جاء في بيان الأكاديمية النرويجية.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية إن جائحة فيروس كورونا «عززت» المنطق وراء منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لـ«برنامج الغذاء العالمي». وقالت بيريت ريس- أندرسن، رئيسة لجنة نوبل: «أعتقد أن تجويع سكان منطقة ما من أجل دخولها، هو أحد أقدم أسلحة الصراع في العالم». وأشارت إلى أنه تم استخدام «انعدام الأمن الغذائي وسيلة لطرد السكان بعيداً عن أراضيهم، وحرق المزارع، ونحو ذلك». وأضافت ريس- أندرسن: «تُظهر الجائحة أننا نواجه أزمة كبرى، ونحن جميعاً في نفس القارب».
وجاء أول رد فعل من البرنامج على فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الألمانية. وكتب البرنامج على صفحته: «نحن عاجزون عن الكلام... شكراً جائزة نوبل على تكريم برنامج الأغذية العالمي». وقال متحدث باسم البرنامج، أمس، إن فوز البرنامج الأممي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 يمثل «لحظة فخر». وأضاف المتحدث تومسون فيري، في إيجاز صحافي في مدينة جنيف السويسرية: «تجاوزنا هذا العام نداء الواجب، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من الحفاظ على تدفق المعونات الدولية رغم عمليات الإغلاق بسبب الوباء، وأيضاً قيود النقل». وتابع: «قبل برنامج الأغذية العالمي التحدي... في مرحلة ما كنا أكبر ناقل جوي في العالم، عندما كان معظم، إن لم يكن جميع خطوط الطيران التجارية، متوقفة على الأرض».
أما المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، فخاطب صباح أمس، موظفي البرنامج الذي يتخّذ من روما مقرّاً له إثر الإعلان عن منح البرنامج الجائزة قائلاً: «هناك 690 مليون إنسان يقاسون الجوع في العالم اليوم، ومن حقّهم أن يناموا بسلام واطمئنان. وقرار لجنة نوبل النرويجية يسلّط أضواء العالم عليهم ويكشف فداحة التداعيات المدمّرة على حياتهم».
وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستُمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).
وجاء في بيان اللجنة أن العالم اليوم يشعر أكثر من أي وقت مضى بالحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف، وأن جائحة «كوفيد- 19» ستؤدي إلى مضاعفة عدد الذين يعانون من نقص حاد في التغذية بنهاية العام الجاري، كما نوّه بقدرة البرنامج الخارقة على العمل في حالات الطوارئ الصعبة، وحذّر من أن «العالم على أبواب أزمة غذائية غير مسبوقة، يستحيل التكهّن بخطورتها، إذا لم يحصل البرنامج ومنظمات الإغاثة الأخرى على الدعم الاقتصادي الذي يحتاجون إليه».
وفي أول تصريح له تعليقاً على فوز منظمته بالجائزة، قال بيزلي: «هذه الجائزة ليست للبرنامج وحده، فنحن نعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومات وشركائنا من المنظمات الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذين يساعدوننا بكل شغف لمعونة الجائعين والضعفاء». وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية للبرنامج في أفريقيا الجنوبية: «الحصول على الجائزة في هذه السنة بالذات يحمل معنى خاصاً، حيث تعمل طواقمنا في أصعب الظروف لمساعدة السكان الذين يقاسون الجوع والمرض بسبب من جائحة (كوفيد- 11)». وهي المرة الثانية عشرة التي تُمنح فيها جائزة نوبل السلام إلى هيئة أو شخصية من الأمم المتحدة أو مرتبطة بالمنظمة الدولية.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذّر مراراً هذه السنة من العواقب الإنسانية والصحية والأمنية التي ستنشأ عن تفاقم أزمة الجوع ونقص التغذية، وناشد الجهات الدولية المانحة زيادة مساعدتها للبرنامج، كما وجّه إلى الدول الكبرى لممارسة الضغوط اللازمة من أجل وقف الحروب والصراعات التي تتسبب بأكثر من ٨٠% من الجوع والنزوح في العالم. ويُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أدرجت مؤخراً الأمن الغذائي ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأمن والسلم في العالم وهي تخصص جلسات دورية لمناقشة الوضع الغذائي والمجاعة في إطار مجلس الأمن بمشاركة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.
ويعد برنامج الغذاء العالمي الذراع الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة، وكان قد تأسس للمرة الأولى ضمن منظمة الأغذية والزراعة قبل أن يستوعب لجنة المعونة الغذائية ويتحوّل إلى ما هو عليه الآن كأكبر وكالة ضمن المنظومة الدولية من حيث عدد الموظفين الذين يزيدون على 13 ألفاً بميزانية تُموّل بشكل طوعي من المساعدات النقدية والعينية بمقدار 8 مليارات دولار سنوياً. وكانت أولى عمليات البرنامج في سبتمبر (أيلول) 1962 في أقاليم في شمال إيران التي ضربها زلزال أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتشريد مئات الألوف. وتشكّل الولايات المتحدة المساهم الرئيسي في البرنامج الذي لم يتعاقب على إدارته التنفيذية سوى أميركيين منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. وتقوم المساهمة الأميركية في معظمها على المساعدات العينية الغذائية التي ترى فيها دول عديدة دعماً غير مباشر للقطاع الزراعي الأميركي يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وتشكّل المفوضية الأوروبية المساهم المالي الأكبر في ميزانية البرنامج الذي يملك أسطولاً من الطائرات والبواخر لنقل المساعدات إلى مناطق الطوارئ وعدداً من المخزونات الاستراتيجية أكبرها في الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008 قدّمت المملكة العربية السعودية إلى البرنامج مساعدة مالية غير مقيّدة بمقدار نصف مليار دولار، ما زالت تعد إلى اليوم أكبر مساهمة مالية غير مقيّدة في تاريخ الأمم المتحدة. وقد صرّحت المديرة التنفيذية للبرنامج آنذاك جوزيت شيران، بقولها «هذه المساعدة ستمكّن البرنامج من إنقاذ الملايين من الموت أو الوقوع ضحية سوء التغذية والمرض، كما ستساهم في الحد من اضطرابات النزاعات الأهلية وفي تمكين البرنامج من مواصلة أنشطته الإنسانية بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية». وقد خسر برنامج الغذاء العالمي أكثر من 90 موظفاً قضوا خلال قيامهم بمساعدة اللاجئين والجائعين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية.
وقالت الفتاة السويدية الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي واحدة من المرشحين للحصول على جائزة نوبل قبل إعلانها، إن فوز نشطاء المناخ مثل حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، أمر «مستبعد جداً». ونقلت صحيفة «أفتونبلات» اليومية التي تصدر في استوكهولم، في عددها أمس (الجمعة)، عن تونبرغ القول إن هناك «العديد» من المرشحين الجديرين بالجائزة، وأوضحت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً، أنها لم تعتزم متابعة مراسم الإعلان عن الفائز بالجائزة أمس في أوسلو، لأنها كانت في المدرسة حيث من الممنوع استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

السعودية تقدم أكبر مساهمة مالية
> في عام 2008 قدّمت المملكة العربية السعودية إلى البرنامج مساعدة مالية غير مقيّدة بمقدار نصف مليار دولار، ما زالت تعد إلى اليوم أكبر مساهمة مالية غير مقيّدة في تاريخ الأمم المتحدة.
وقد صرّحت المديرة التنفيذية للبرنامج آنذاك جوزيت شيران، بقولها «هذه المساعدة ستمكّن البرنامج من إنقاذ الملايين من الموت أو الوقوع ضحية سوء التغذية والمرض، كما ستساهم في الحد من اضطرابات النزاعات الأهلية وفي تمكين البرنامج من مواصلة أنشطته الإنسانية بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.