عملية «تتريك» واسعة في «نبع السلام»

أنقرة غير راضية عن التفاهمات مع واشنطن وموسكو

TT

عملية «تتريك» واسعة في «نبع السلام»

مر أمس (الجمعة) عام على إطلاق تركيا عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات والتي استهدفت إبعاد قوات وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية لمسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا.
لم تستغرق العملية التركية وقتا طويلا بسبب تدخل كل من الولايات المتحدة وروسيا لوقفها، بعد أن تسببت في ردود فعل غاضبة من جانب واشنطن وعدم رضا من جانب موسكو التي كانت أحرزت تقدما في التفاهمات مع تركيا في شمال سوريا عبر منصة أستانة. وانتهت العملية بتوقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة وواشنطن خلال زيارة وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لتركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد انطلاق العملية في 9 أكتوبر، أعقبه توقيع مذكرة تفاهم في سوتشي خلال زيارة قام بها الرئيس التركي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث ضمن الاتفاقان إيعاد الوحدات الكردية مسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا مع سحب أسلحتها الثقيلة وتسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والروسية في شرق الفرات.
وفي الأيام الأخيرة، أبدت أنقرة عدم رضاها عن تنفيذ التفاهمات مع واشنطن وموسكو، وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي بذهاب تركيا مجددا بنفسها لتطهير ما سماه بـ«البؤر الإرهابية» في شمال سوريا منتقدا الدعم المقدم من «دول حليفة» للوحدات الكردية. كما أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن بلاده يمكنها توسيع العمليات في المنطقة إذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها.
وفي الوقت ذاته حذرت موسكو واشنطن على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف من محاولة إنشاء كيان كردي في شمال سوريا على شكل «شبه دولة»، قائلا إن الخطوات التي تقوم بها واشنطن، والتي تسعى لإقناع الأتراك بها، قد تؤدي إلى تفجير المنطقة.
في الوقت ذاته، تناول إردوغان، في تصريحات أول من أمس، ما تحقق نتيجة عمليتي «غصن الزيتون» في عفرين و«نبع السلام» في شرق الفرات، اللتين استهدفتا القوات الكردية في عامي 2018 و2019، إضافة إلى عملية «درع الفرات» انتهت في 2017، قائلا إن الجيش التركي نجح من خلال هذه العمليات في تطهير مساحة 8 آلاف و300 كيلومتر من عناصر «داعش» والوحدات الكردية، وسلمها لأصحابها الحقيقيين، بالتعاون مع «الجيش السوري الحر».
وأضاف أن عدد السوريين، الذين عادوا إلى هذه المناطق بلغ 411 ألفاً، وأن تركيا ستواصل التصدي للهجمات الموجهة ضدها، كما ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار. واستهدفت عملية «نبع السلام» إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب ما تقول أنقرة، واعتبرت أنها دمرت «الممر الإرهابي» على حدودها الجنوبية، لكن المنطقة لم تعرف الاستقرار حتى الآن حيث تسود أعمال النهب والسرقة والاشتباكات أحيانا بين الفصائل السورية الموالية لتركيا، والتي تتمركز مع قوات تركية في تل أبيض ورأس العين ومناطق محيطة بهما حتى الحسكة، على مساحة تزيد عن 4 آلاف كيلومتر مربع.
بلغ عدد السوريين العائدين إلى منطقة عملية نبع السلام إلى 200 ألف، ووجهت تركيا الأولوية إلى الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين، كما قامت وزارة الخارجية الصحة التركية بالكثير من الأنشطة في المنطقة.
وتم إنشاء فرق سورية للعمل الطبي، ضمن مديريات الصحة في محافظة شانلي أورفا التركية، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في محيط المنطقة التي شهدت عملية «نبع السلام»، مثلما حدث في مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» من خلال مستشفيين.
كما قامت السلطات التركية بإصلاح المدارس التي تضررت، تحت إشراف وزارة التعليم التركية، التي وفرت الاحتياجات اللازمة للمدارس، وانتظم خلال العام الدراسي الجاري، 48 ألف طالب في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في 422 مدرسة جاهزة للدراسة في المنطقة. ويتم تدريس المناهج الدراسية التي حددتها الحكومة السورية المؤقتة.
وتقدم المجالس المحلية، التي تخضع لإشراف ولاية شانلي أورفا التركية الخدمات لأهالي المنطقة. كما تقدم هيئة البريد التركية خدمات الاتصالات وتحويل وتلقي الأموال وصرف الرواتب.



«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
TT

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر

حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف» للحد من انتشار المعلومات المضللة، مهدداً باللجوء إلى النيابة العامة حال مساس تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد.

ونظَّم «المجلس الأعلى»، الثلاثاء، ندوةً موسعةً حول «دور الإعلام في مكافحة الشائعات»، بحضور أساتذة جامعات، ومتخصصين، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف ومواقع إلكترونية، وإعلاميين.

وقال رئيس المجلس الكاتب الصحافي كرم جبر، في كلمته خلال الندوة، إن «موقع (امسك مزيف) المزمع إطلاقه، يتيح للمواطن الدخول والإبلاغ عن المواقع والصفحات المزيفة، تمهيداً لحذفها».

وأضاف جبر أن «الأخبار الكاذبة والمضللة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وأن القانون منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحقَّ في التعامل مع الصفحات التي تنشر معلومات مزيفة».

ولفت إلى أن «المجلس يمكنه حجب تلك الصفحات، كما يستطيع إخطار النيابة العامة بشأنها». وقال: «حال أخذت المسألة منحى التصعيد أو هددت أمن المجتمع، فإن الأمر يتطلب تدخلا رسمياً»، مؤكداً أنه «يتخذ إجراءات مماثلة بالفعل منذ فترة».

وأشار جبر إلى أن «المجلس الأعلى للإعلام أغلق نحو 10 صفحات مزيفة، تحمل اسم الرئيس المصري السابق عدلي منصور».

جانب من فعاليات الندوة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)

ووفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يختص المجلس الأعلى للإعلام بـ«وضع القواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها».

وشدَّد رئيس المجلس، على «أهمية وجود آلية لمكافحة الشائعات، وتبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين»، وتساءل عن «دور وسائل الإعلام في التأثير وقيادة دفة مواقع التواصل الاجتماعي». وقال: «عدد المشتركين بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في مصر يقترب من 50 مليوناً، بينهم بالتأكيد صفحات مزيفة لا بد من فلتاتها».

وتشكو السلطات المصرية منذ أكثر من 10 سنوات من انتشار الشائعات، وسبق أن حذَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطرها مراراً. وقال، خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعياً إلى الاضطراب والفوضى».

وفي يوليو (تموز) عام 2018، قال السيسي إن «حكومته رصدت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر»، ليصدر مجلس الوزراء، بعد أيام من هذا التصريح قراراً بإنشاء مركز إعلامي تكون مهمته «توضيح الحقائق والرد على الشائعات».

وخلال ندوة الثلاثاء، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين أيمن عبد المجيد، إن «الشائعات قضية عالمية، لا بد من العمل على مواجهاتها»، مطالباً بـ«تدريب المتحدثين الإعلاميين للرد على الشائعات، لا سيما تلك التي تمس الأمن القومي».

وشددت مداخلات الحضور في الندوة على «ضرورة التعاطي الفعال مع الشائعات من خلال التنبؤ بالموسمي منها، ورصدها والرد عليها سريعاً لإحباط أهدافها». وأوصت الندوة بـ«ضرورة تنمية الوعي الرقمي، وتعزيز دور وسائل الإعلام في تدقيق المعلومات، وتوعية الجماهير بخطورة الشائعات».

بدورها، أكدت أستاذة التشريعات الإعلامية في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، «خطورة الشائعات لما تُشكِّله من تهديد للأمن القومي والاقتصادي وحتى الشخصي»، مشيرة إلى أن «الشائعات ليست ظاهرة جديدة، لكن التقدم التكنولوجي زاد من سرعة وسهولة انتشارها وتأثيرها».

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض يسهم في ترويج الشائعات عبر مشاركة وإبداء الإعجاب بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق من صحتها».

وبينما رحّبت عبد المجيد بمبادرة «امسك مزيف» بوصفها جزءاً من «الردع القانوني لمروجي الشائعات»، أكدت أن مواجهة انتشار المعلومات المضللة يجب أن تسير في محاور عدة، من بينها «نشر الوعي بين المواطنين، والردع القانوني، وسرعة الرد على المعلومات الكاذبة، والأهم من ذلك كله إتاحة حرية تداول المعلومات».

وانتشار الشائعات ظاهرة عالمية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حذَّرت منظمة «اليونيسكو» من مخاطر «التضليل المعلوماتي»، ونهاية شهر يونيو (حزيران) 2023 نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات «المضلّلة» التي تُنشَر عبر الإنترنت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي في حينه، إن «المعلومات المضلّلة التي تُنشَر عبر الإنترنت، تشكّل خطراً وجودياً على البشرية».